با روشن‌شدن تكليف توافق هسته‌يي و آرام‌تر شدن بازار نفت به نظر مي‌رسد كه بستن بودجه سال 95 براي دولت كار ساده‌تري نسبت به سال گذشته باشد. روز جمعه از محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبر رسيد كه نرخ ارز در بودجه سال آينده بدون تغيير باقي خواهد ماند.
مساله‌يي كه «كمال سيدعلي»، معاون اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با "روزنامه تعادل" آن را تداوم اختلاف نرخ ارز در بودجه با نرخ ارز دانست و گفت: «اين اختلاف عامل ايجاد رانت واردات و همچنين مانع تك‌نرخي شدن ارز است.» مساله تك‌نرخي‌شدن ارز كه دولت قرار بود آن را در سال جاري اجرايي كند اما به دليل مساعد نبودن فضا براي اين اقدام، تحقق اين وعده را به سال آينده موكول كرد. اما در نقطه مقابل ديدگاه مطرح شده از سوي «سيدعلي ابراهيم نكو»، عضو كميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد. او اين اقدام را منطقي و كارشناسي‌شده دانست و به «تعادل» مي‌گويد: «اكنون با حصول به توافق هسته‌يي، شرايط آزادتري را به لحاظ مالي و بانكي انتظار داريم و دولت بايد به مرور زمان به بازگرداندن قدرت پول ملي فكر كند. اين اقدام در راستاي افزايش ارزش پول ملي ايران منطقي به نظر مي‌رسد.» نرخ ارز در روزهاي گذشته نشانه‌هايي از صعود را از خود برجا گذاشته است. صعودي كه به گواه اظهارات كارشناسان اقتصادي به روزنامه تعادل، چندان هم حبابي نيست، با اين حال دولتي‌ها در انتظار كاهش نرخ ارزند. محمدرضا نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در گفت‌وگو با خانه ملت، با اعلام اين خبر كه بانك مركزي براي بازگشت ثبات به بازار ارز راهكارهاي ويژه خود را دارد، گفت: به‌زودي شاهد كاهش قيمت ارز خواهيم بود. سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به نرخ ارز در بودجه سال 95 ادامه داد: نرخ ارز نسبت به سال گذشته تغييري نخواهد كرد و با همان نرخ سال گذشته بسته مي‌شود.
به گزارش «تعادل» براساس لايحه بودجه دولت و تصويب نمايندگان نرخ ارز در بودجه سال 1394 2850 تومان بسته شد.
لزوم تقويت پول ملي پس از توافق هسته‌اي
«ابراهيم نكو»، عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه اگر توافق هسته‌يي حاصل رخ نمي‌داد نرخ ارز در بودجه سال95 بايد بالاي 400 تومان بسته مي‌شد. وي اما شرايط در دوران پسابرجام را متفاوت خواند و عدم تغيير نرخ ارز در بودجه را با توجه به حصول توافق بين ايران و كشورهاي 1+5 امري منطقي دانست و به ما گفت: «اگر شرايط ديگري در كشور حاكم بود بايد نرخ ارزي متفاوت با سال گذشته پيشنهاد مي‌شد و احتمالا اين رقم براي پوشش هزينه‌هاي دولت بالاتر از ميزان فعلي بود. اما با توجه به توافق هسته‌يي و از بين‌رفتن محدوديت‌هاي مالي و بانكي اين عدم تغيير موجب تقويت پول ملي مي‌شود و به‌نظر مي‌رسد اين مراقبت پولي اقدامي كارشناسي و منطقي است.» وي با تاكيد بر تك‌نرخي شدن ارز ادامه داد: «اكنون زمان تك‌نرخي شدن ارز فرا رسيده است. توافق هسته‌يي شرايط پايداري ايجاد خواهد كرد كه به‌دنبال آن سرمايه‌گذاران خارجي به كشور ورود مي‌كنند و براي آنان ارز چندگانه مفهومي ندارد. بنابراين راهي جز تثبيت نرخ ارز نيست.»
اين عضو كميسيون اقتصادي متذكر مي‌شود كه؛ ورود ارز به بورس كشور مي‌تواند به ثبات بازار ارز كمك كند و توامان به نفع سرمايه‌گذار، صادركننده و واردكننده عمل كند. به هر حال دولت بعد از عادي‌شدن شرايط بعد از برجام بايد به فكر بازگشت قدرت پول ملي باشد. البته بسيار مهم است كه بازگرداندن ارزش پول ملي بايد به مرور زمان انجام گيرد تا بتواند راهگشا باشد.
مانعي براي تك‌نرخي‌شدن ارز
با توجه به پيش‌بيني‌ها مبتني بر عدم افزايش قيمت نفت در بازار جهاني، به نظر مي‌رسيد كه دولت افزايش نرخ ارز را در بودجه سال آتي خود افزايش دهد. در روزهاي گذشته داوود سوري، عضو هيات علمي موسسه عالي بانكداري ايران با تاكيد براين موضوع به «تعادل» گفته بود: «قيمت دلار براي بودجه سال آينده حداقل بايد نسبت به نرخ كنوني رشدي معادل 10 تا 15درصد براي بودجه 95 داشته باشد.» وي در ادامه تك‌نرخي شدن قيمت ارز را حداقل براي چند سال آينده ناممكن دانست و متذكر شده بود كه؛ «به اين دليل كه دولت عمده‌ترين عرضه‌كننده و متقاضي است و قيمت ارز به وضعيت دولت و حضورش در بازار بستگي دارد، تك‌نرخي كردن ارز در ايران حداقل براي چند سال آينده، تقريبا نشدني است.»
كمال سيدعلي، معاون ارزي اسبق بانك مركزي فاصله نرخ ارز بازار و بودجه دولت را مانع تك‌نرخي شدن ارز عامل ايجاد رانت براي واردات دانست و به «تعادل» توضيح داد: «هرچند بعد از اسفندماه و با اجراي برجام مي‌توان راحت‌تر پيرامون تك‌نرخي‌شدن ارز تصميم‌گيري كرد اما اولويت اصلي بايد روشن‌شدن تكليف يكسان‌سازي اين نرخ باشد. در حال حاضر نرخ ارز حباب نيست و اگر تا سه ماه ديگر هم نرخ دلار حدود 3500 تومان باقي بماند به معني اين است كه نزديك 600 تومان به واردات يارانه مي‌دهيم.» او تصريح كرد: «علاوه براين، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بودجه به يكسان‌سازي نرخ ارز آسيب مي‌رساند زيرا نرخ بسته‌شده در بودجه پايين‌تر از نرخ بازار است و امكان يكسان‌سازي از پايين به بالا بسيار كم است. اگر شرايط برجام بر كشور حاكم شود نرخ ارز حدود 200 تومان كمتر مي‌شود، بنابراين در بودجه حداقل بايد روي 3400 تومان بسته شود. لازم است كه تمام تلاش انجام پذيرد تا به نرخ ارز بازار نزديك شويم و رانت براي واردكنندگان حذف شود. تا زماني كه اين اختلاف وجود دارد واردات به قيمت دولتي انجام مي‌پذيرد و به قيمت آزاد فروش مي‌رود. البته اينكه نرخ ارز در بودجه چه ميزان باشد به معني اين است كه دولت با چه ميزاني تامين مالي مي‌شود نه اينكه بانك مركزي موظف است فروش را در اين نرخ انجام دهد.»