وام خرید کالا به خانه نوعروسان نرسید

پس از ركورد زني 110 هزار ثبت نام براي خريد خودرو با وام 25 ميليون توماني حالا نوبت وام 10 ميليوني خريد كالاي ايراني رسيده تا بلكه قفل ركود را باز كند و حمايتي از توليدات وطني اتفاق بيفتد. اين در حالي است كه آمار گمرك حكايت از افزايش واردات كالا و لوازم خانگي دارد. از اين مهم‌تر تبليغات گسترده‌اي است كه بازار لوازم خانگي وارداتي را تضمين مي‌كند و از توليدات غير وطني حمايت مي‌كند. اين چالش‌ها بيانگر آن است كه اين كليد بنا نيست قفل ركود را باز كند. 

«‌ركود»‌ حالا ديگر يك واژه نيست بلكه حكايت وضعيت حاكم بر اوضاع اقتصادي كشور طي دو سال اخير است. اين ركود اما تنها به اقتصاد منتهي نمي‌شود و عملاً بر ساير اركان جامعه هم اثرگذار بوده است به گونه‌اي كه مي‌توان در عمل شاهد افزايش بيكاري و در نتيجه كاهش ازدواج و افزايش طلاق بود؛‌امري كه خيلي وقت‌ها ريشه‌هاي اقتصادي دارد. حالا مدتي است دولت دست به كار شده و بسته‌اي براي خروج از ركود طراحي كرده است. وام 25 ميليوني خودرو تا سقف 110 هزار نفر نخستين كليد بسته خروج از ركود بود كه با وجود ثبت ركوردي تاريخي براي فروش 110 هزار خودروي مانده در انبارهاي شركت‌هاي خودروسازي انتقادات فراواني را چه از جانب اقتصاد دانان و چه از نگاه جامعه شناسان در پي داشت. حالا نوبت به وام 10 ميليوني خريد كالا رسيده است؛ وامي كه قرار است براي همه مردم باشد. 
  
افزايش واردات لوازم خانگي 

قرار است بازپرداخت اين وام دو ساله و سودش 12 درصدي باشد و فقط به كالاهاي وطني تعلق مي‌گيرد. هدف از بذل و بخشش بانك مركزي در اين حوزه، حمايت از توليد ملي عنوان شده در حالي كه براي هجمه تبليغات رنگارنگ كالاهاي خارجي كه از در و ديوار شهر گرفته تا بيلبوردهاي تبليغاتي در جاده‌هاي دورافتاده اقدامي صورت گرفته است و به حال كاهش واردات در حوزه‌هاي مختلف به ويژه لوازم خانگي فكري نشده است. اين در حالي است كه به گواهي آمار ارائه شده در شش ماهه نخست سال‌جاري درآمد ميزان واردات كالا فقط در گمرك قشم در مقايسه با زمان مشابه سال قبل از حيث وزن 191 درصد و از نظر ارزش دلاري 320 درصد افزايش داشته است. بخش عمده اين واردات به لوازم خانگي وارداتي اختصاص دارد. از همين روست كه به نظر نمي‌رسد وام 10 ميليوني با سود 12 درصدي بتواند در مسير حمايت از توليدات داخلي در حوزه لوازم خانگي چندان نقش مهمي ايفا كند و بتواند سهم توليدات داخلي را از گردش مالي 8 ميليارد دلاري بازار لوازم خانگي افزايش داده و مرهمي براي ركود اين روزهاي اقتصاد جامعه باشد. 
 
پيش‌بيني وام 10 ميليوني براي 10 ميليون نفر

وام 10 ميليوني كالا، ‌ميزان اعتبارات در نظر گرفته شده براي آن و افرادي كه مشمول اين وام مي‌شوند همه و همه جزو ابهاماتي است كه همچنان با اين وام همراه است. 
قرار بود فروش اقساطي لوازم خانگي از هفته پيش همزمان با شروع پرداخت وام خودرو آغاز شود اما به دليل برخي مشكلات و احصا نشدن اسامي توليدكنندگان مجاز براي عرضه اقساطي اين امر به تأخير افتاد. حالا قرار است پرداخت وام 10 ميليون توماني خريد كالاهاي بادوام از هفته آينده براي حقوق بگيران و بازنشستگان دولتي اجرا  ‌شود. اين بار بانك مركزي به توليدكنندگان وعده داده است كه در اين طرح محدوديت‌ها كمتر است و كارت اعتباري خريد كالا در چند فاز اجرايي خواهد شد. آنطور كه حبيب‌الله انصاري رئيس شوراي لوازم خانگي گفته است بانك مركزي در حوزه خودرو سقف 110 هزار دستگاه را قائل شد اما براي اين بخش هيچ ميزاني تعيين نشده و از سويي قابل پيش‌بيني است كه 10ميليون نفر از اين تسهيلات استفاده خواهند كرد. همچنين مطابق وعده‌ها پس از حقوق بگيران و بازنشستگان دولت ساير بخش‌ها مشمول اين طرح حمايتي خواهند شد. 
  
100 هزارميلياردی كه مي‌توانست تحول‌‌آفرين باشد

با فرض تحقق وام 10 ميليون توماني براي 10 ميليون نفر چيزي حدود 100هزارميليارد تومان بودجه‌اي است كه شايد اگر صرف كارهاي زيرساختي و ارتقاي كيفيت كالاهاي وطني شود، ديگر نگران فروش كالاهاي تلنبار شده در انبارهاي توليدكنندگان نخواهيم بود تا با چنين بودجه‌اي مردم را به خريد بيشتر تشويق كنيم. از سوي ديگر در شرايطي كه گرفتن وام 3 ميليون توماني ازدواج دردسري مساوي يا حتي بيشتر از وام 10 ميليوني خودرو دارد كم نيستند افرادي كه اين فرصت را براي استفاده از وام 10 ميليوني مغتنم شمرده و با فاكتور‌سازي و زد و بند با فروشنده مي‌توانند اين وام را با دردسري كمتر دريافت كنند و به زخم خود بزنند؛‌ زخمي كه الزاماً خريد ظرف و كاسه يا يخچال و فريزر نيست. به گفته عباس هاشمي مدير كل صنايع فلزي و لوازم خانگي اما براي جلوگيري از هر گونه تخلف شناسه توليد‌كننده، شناسه كالا و مركز فروش مشخص و خريد به صورت كاملاً شفاف و به واسطه تراكنش‌ها قابل انجام است كه پول مستقيم به حساب واحد توليدي واريز مي‌شود. 
  
بركت 6 ماه تعطيلي واردات 

با تمام اين حرف‌ها اما همچنان برخي از صاحبنظران معتقدند وام 10 ميليوني نه كليد خروج از ركود است و نه در حمايت از توليد ملي نقشي دارد. محمدرضا درافشار رئيس هيئت مديره اتحاديه لوازم خانگي كوچك مي‌گويد: مشكل صنعت لوازم خانگي با وام حل نمي‌شود، در حال حاضر مشكل ما پر بودن انبارهاست، زيرا در بازار كمبود كالا وجود ندارد، حتي انبار وارد‌كننده‌ها هم پر است. ما به وزارت صنعت پيشنهاد داديم شما براي يك مدت شش ماهه جلوي ثبت سفارش‌ها را بگيرید، اما توجهي نكردند.به باور وي در اين صورت نه پول وارد‌كننده در انبار قفل مي‌شود و نه مجبور است با قيمت پايين كالاي خود را عرضه كند كه رقيب توليد‌كننده شود، همچنين انبار توليد‌كننده هم خالي مي‌شود. 

* جوان آنلاین