كنترل تورم و ايجاد رونق اقتصادي دو سياست اصلي دولت حسن روحاني از روز اول عنوان شد و بلافاصله ترمز افزايش قيمت‌ها كشيده شد و اين روند تا جايي ادامه يافت كه خبر كاهش تورم مهر ماه به ٨/١٤ و تورم نقطه به نقطه اين ماه در محدوده ٨/١٠ از سوي بانك مركزي اعلام شد و جالب‌تر اينكه مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز از خبر غيرمنتظره تورم تك رقمي كه ايران كمتر به خود ديده است، رونمايي مي‌كند. هر چقدر شنيدن خبر كاهش شتاب رشد قيمت‌ها در سال‌هاي ٩٢ و ٩٣ خوشحال‌كننده بود اما اين روزها ديدن اين افت نرخ، فعالان اقتصادي را نگران مي‌كند.
نگران از ركودي كه اگرچه جزو سياست‌هاي دولت بود اما تا امروز برنامه‌هاي دولت نتوانسته بر اين غول خفته در بازار غالب شود. حتي سياست‌هاي تسريع رونق دولت كه ظرف يك ماه گذشته به مورد اجرا گذاشته شد به گفته فعالان اقتصادي به مثابه تلنگري بر ركود بوده و حتي خواب را از سر ركود خفته نپرانده است. با اين حال تحليلگران اقتصادي معتقدند سياست‌هاي تزريق پول هرچند رونق به بار مي‌آورد ولي اثر اين رونق كوتاه‌مدت است و نمي‌تواند رشدي پايدار به همراه داشته باشد. بنابراين شنيدن اخبار كاهش نرخ تورم مي‌تواند خبر خوشي تلقي شود.
تورم نقطه به نقطه مهر، لب مرز تك‌رقمي شدن
گزارش بانك مركزي از تورم مهر ماه ١٣٩٤ نشان مي‌دهد در اين ماه قيمت‌ها نسبت به ماه گذشته ٦/٠درصد افزايش يافته است. نرخ تورم مهر امسال نسبت به مهر گذشته يا به عبارتي تورم نقطه‌به نقطه مهر ماه نيز به ٨/١٠ درصد رسيد كه لب‌مرز تك‌رقمي شدن ايستاده است. طي هفت ماه اول سال جاري اين شاخص نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ١٤درصد افزايش داشته و ميزان تورم ١٢ ماه منتهي به مهر ١٣٩٤ نسبت به ١٢ ماه منتهي به مهر ١٣٩٣ معادل ٨/١٤ درصد است.
گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مهر ماه ١٣٩٤ در تمام استان‌هاي كشور به جز استان هرمزگان كه معادل٩/٠ درصد كاهش داشت؛ با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان خراسان شمالي معادل ٢/١درصد و كم‌ترين آن مربوط به استان‌هاي چهارمحال و بختياري و كرمان هر يك معادل ١/٠ درصد بود. اين شاخص در تهران نيز معادل ٥/٠ درصد افزايش داشته است.
تورم ٥/٨ درصد توليدكننده به چه معناست
تورم توليدكننده هم در مهر كاهش يافت و روي نقطه ٥/٨ درصد ايستاد. كاهش شاخص قيمت توليدكننده به مفهوم كاهش هزينه توليد است. اين افت در صورت استمرار مي‌تواند با يك وقفه زماني بر قيمت مصرف‌كننده نيز تاثير بگذارد و نهايتا موجب كاهش تورم كل شود. به عبارت ساده‌تر كاهش هزينه توليد مي‌تواند منجر به كاهش قيمت تمام شده محصولات شود و نهايتا بر ميانگين قيمت‌هاي كل در كشور نيز اثرگذار باشد. براي محاسبه نرخ تورم سه شاخص اصلي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. شاخص توليدكننده (ppi)، شاخص مصرف‌كننده (cpi) و تورم كل. شاخص توليدكننده به معني هزينه تمام شده توليد است. وقتي با افت قيمت و كاهش نرخ تورم در اين بخش روبه‌رو هستيم به اين مفهوم خواهد بود كه هزينه‌هاي توليد روندي كاهشي داشته است. اين اتفاق مي‌تواند روي قيمت تمام شده محصولات و با يك وقفه زماني بر قيمت مصرف‌كننده نيز تاثير داشته باشد. وقتي شاخص قيمت مصرف‌كننده با افت مواجه مي‌شود مي‌توان انتظار داشت كه تورم كل نيز تحت تاثير آن نزولي شود. براي آنكه بتوانيم تحليل كنيم افت شاخص قيمت توليدكننده در بلندمدت چه اثري بر بخش خواهد داشت ابتدا بايد چرايي به وجود آمدن اين افت را بدانيم.