در پسابرجام موضوعي كه در مراودات تجاري و اقتصادي ايران و كشور‌های ديگر بيش از همه مورد توجه قرار گرفته است، سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. مراودات تجاري و اقتصادي ايران با كشور‌های ديگر اما هرگز محدود به اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها نمي شود. علاوه بر اينكه دولتمردان اميدوارند در پسابرجام ميزان صادرات محصولات ايراني به كشور‌های ديگر افزايش يابد، سرمايه‌گذاري ايران در برخي كشور‌ها نيز مورد توجه است. عراق، افغانستان و برخي ديگر از كشور‌های منطقه موقعيت مناسبي براي سرمايه‌گذاري ايران در خارج از مرزها دارند. در اين سال‌ها كشور هايي همچون عراق و افغانستان بيشتر شبيه به ميدان جنگ بود ه‌اند و همواره كشمش‌های نظامي و سياسي، بي‌ثباتي اقتصادي در اين كشور‌ها را به دنبال داشته است.
قدرت گرفتن طالبان و داعش در افغانستان و عراق، جنگ‌های داخلي وخارجي، عمليات‌های تروريستي و... تا جايي در اين كشور‌ها ادامه داشته است كه اگر امروزه در كشور‌های مختلف دنيا نامي از اين كشور‌ها نقل شود، در وهله نخست وجود هرج و مرج، بي‌ثباتي و خشونت در ذهن افراد تداعي شود. با اين حال بسياري از شركت‌های دولتي و خصوصي ايراني بر خلاف افكارعمومي كه در جهان نسبت به عراق و افغانستان وجود دارد، اين كشور‌ها را بهترين مكان و بهترين فرصت براي سرمايه‌گذاري می‌دانند كه در پسابرجام فرصت اين سرمايه‌گذاري بيش از پيش تسهيل می‌شود.
سرمايه‌گذاري در خارج؛ تيغ دو لبه
در چند سال گذشته و در حالي كه عراق در بدترين شرايط ممكن به سر می‌برد، شركت‌های ايراني به ويژه در زمينه‌های خودروسازي و فرآورده‌های لبني دست از فعاليت در اين كشور نكشيدند و حتي وارد سرمايه‌گذاري مشترك با اين كشور شدند. همكاري‌های خودروسازان دولتي تا جايي با اين كشور ادامه داشته است كه بسياري از خودرو‌های ايراني در كشور عراق با نام عربي مونتاژ می‌شوند. اما بايد توجه داشت كه سرمايه‌گذاري در كشور‌های ديگر به همان ميزان كه سودآور، به صرفه و به نفع اقتصاد كشور است، بي‌توجهي به نحوه توليد، ميزان كيفيت، قيمت گذاري، عدم توجه به رقابت در بازار و... می‌تواند مشكل آفرين باشد و اقتصاد كشور را متضرر سازد. بنابراين سرمايه‌گذاري خارجي می‌تواند به مثابه تيغ دولبه‌ای عمل كند كه در شرايطي نجات بخش اقتصاد يك كشور باشد و در شرايطي ديگر مشكل اصلي اقتصاد يك كشور شود و يا به‌طور اخص شركت سرمايه‌گذار را با مشكل مواجه سازد و آن را تا مرز ورشكستگي بكشاند. همانند مشكلي كه گريبانگير شركت‌های توليد سيمان كشور كه در عراق مشغول به كار بودند شد؛ شركت هايي كه با تاسيس فقط چند كارخانه سيمان در كردستان عراق، بازار خود را از دست دادند و در رقابت با شركت‌های عراقي پس افتادند. علاوه بر اين، ما چندين بار شاهد برگشت خوردن محصولات صادراتي ديگر همچون سوسيس، تخم مرغ و... بوده‌ايم كه اغلب به دليل كيفيت پايين يا انقضاي تاريخشان به كشور برگردانده شده‌اند. همچنين خودرو هايي كه در ايران با قيمت بالايي به فروش می‌رسند در عراق و ديگر كشور‌های هدف با قيمت پايين تري به فروش می‌رسند.
ورشكستگي شركت‌های ايراني
تجربه هايي كه از آنها ياد شد نشانگر عدم سنجش دقيق بازار‌های هدف و بي‌اطلاعي از تغييرات بازار‌های كالا و سرمايه كشور‌های منطقه از سوي ايران است. اين اتفاقات در زمان بي‌ثباتي بازار‌های عراق به وقوع پيوست. به نظر می‌رسد كه به تدريج كشور عراق به سمت آرامش و ثبات نسبي حركت می‌كند. به يقين با تغيير شرايط دولت عراق براي حمايت از توليد‌كنندگان داخلي اقدام به اصلاح قوانين و مقررات كرده و براي واردات و سرمايه‌گذاري در كشور خود قوانين سختي را اتخاذ می‌كند. در چنين شرايطي شركت‌های ايراني براي تداوم حضور در بازار عراق بايد برنامه‌های بلند مدت‌تري را اتخاذ كنند و از هم اكنون بايد براي حضور در بازار‌های عراق و ديگر كشور‌های منطقه برنامه لازم را داشته باشد.
كاهش 31 درصدي جذب سرمايه‌گذاري خارجي
چين، عراق و امارات متحده عربي، تركيه و افغانستان كشور هايي هستند كه در شش ماهه نخست امسال بيشترين سهم از كالا‌های صادراتي ايران و جذب سرمايه‌گذاران ايراني داشته‌اند. در اينجا سرمايه‌گذاران ايراني بايد توجه داشته باشند كه خروج سرمايه از ايران تبعاتي همچون افزايش بيكاري، كاهش توليد و... را به همراه دارد. بنابراين بايد با مطالعه كافي و بازاريابي دقيق سرمايه خود را از كشور خارج كنند. البته در اينجا دولت نقش اساسي ايفا می‌كند. اگر دولت زمينه‌های كافي و لازم را براي سرمايه‌گذاران فراهم كند، علاوه بر سرمايه‌گذاران داخلي می‌تواند جذب سرمايه‌گذاري خارجي را نيز در پيش گيرد. به عقيده بسياري از كارشناسان مشكل اصلي بازار سرمايه كشور دولتي و شبه دولتي بودن آن است. در گام نخست اين بازار بايد به بخش خصوصي واگذار شود. نقش پر رنگ دولت در اين بخش باعث كاهش 31 درصدي سرمايه‌گذاري خارجي در آمار انتشار يافته سال 2014 شده است.
البته با توافقاتي كه در سال 2015 اتفاق افتاد و رفت‌و‌آمد هیات‌های اروپايي به ايران اميد می‌رود كه در سال‌های آتي سرمايه‌گذاري خارجي بيش از پيش در ايران انجام شود. در اينجا بايد اشاره داشت كه كشور هايي نظير چين، امارات، تركيه و... رونق اقتصادي خود را مديون سرمايه‌گذاران ايراني هستند كه اگر فقط نيمي از اين سرمايه‌گذاري‌ها در خود ايران انجام می‌شد، امروز شاهد رونق اقتصاد ايران بوديم. در نتيجه مي‌توان فرار سرمايه از ايران را ناشي از اشتباهات سياست‌گذاري در اقتصاد كلان، نارسايي‌هاي سياست ارزي، كسري مالي، نبود فرصت‌‌های مناسب و سودآور سرمايه‌گذاري در اقتصاد داخلي دانست كه عوامل ديگري چون نقل و انتقالات مالي ناشي از فساد و ريسك‌‌های سياسي، همگي به فرار سرمايه دامن می‌زنند.
محافظه‌كاران؛ بزرگترين دشمن اقتصاد
مهدي پازوكي، اقتصاد دان، در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه می‌گويد: به دليل وجود تنش‌های فراوان در اقتصاد ايران، سرمايه‌گذاران ايراني به سمت خارج سوق پيدا می‌كنند. براي اينكه كشور بتواند در پسابرجام سرمايه خارجي را جذب كند، در ابتدا بايد به فكر سرمايه‌گذاري داخلي باشد. او می‌افزايد: در حال حاضر و بر اساس بدبينانه‌ترین آماري كه وجود دارد، حداقل سرمايه ايرانيان خارج از كشور حدود 400هزار ميليارد دلار برآورد می‌شود. اگر فقط 10 درصد از اين مبلغ كه 40ميليارد دلار است به ايران بازگردد، اين ميزان از سرمايه می‌تواند مشكل بيكاري را تا حد زيادي برطرف سازد. همچنين ايجاد ارزش افزوده، بالا رفتن رشد اقتصادي، افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي و... از ديگر پيامد‌های مثبت اين امر است. پازوكي در ادامه می‌گويد: در حال حاضر مشكل اصلي اقتصاد ايران قدرت داشتن گروه‌های محافظه‌كار است. گروه‌های تندرو از طريق رانت‌های اقتصادي كه به دست آوردند از به وجود آمدن زمينه‌های سرمايه‌گذاري در ايران جلوگيري می‌كنند. بنابراين در شرايط پسابرجام اگر دولت اين گروه را كنار گذارد و به دور از شعار‌ها سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را جذب كند می‌توان به آينده اقتصاد ايران اميدوار بود.