تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بارها از اجرای نادرست قانون مالیات ارزش افزوده گلایه داشته و از آن به‌عنوان کفه سنگین ترازوی هزینه‌های تولید نام برده‌اند.
درحالی که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هدف اصلی از دریافت مالیات است اما صاحبان صنایع شیوه محاسبه و دریافت مالیات ارزش‌افزوده را نامناسب دانسته و خواستار رسیدگی به آن شده‌اند.
تابستان امسال بود که مهندس محمدرضا نعمت‌زاده از بازنگری در قانون مالیات ارزش‌افزوده در دولت خبر داده و گفت که بار مالیات را ازدوش تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان منتقل کنیم چراکه امروز به‌دلیل نظام توزیع و مصرف، سنگینی قانون مالیات ارزش‌افزوده به دوش تولید است. در نظر داشته باشید که قانون مالیات ارزش‌افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۷اردیبهشت ۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. تولیدکنندگان پس از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده انتقادات خود را مطرح کرده و دریافت هزینه‌ها از تولیدکننده به جای مصرف‌کننده را مبنای این اعتراض‌ها عنوان کردند. پس از اعتراض‌های فراوان از سوی تولیدکنندگان، مسئولان وقت میزان دریافت مالیات بر ارزش افزوده را از ۷ به ۳درصد کاهش دادند. اما براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را از سال اول برنامه، سالانه یک درصد اضافه کند بنابراین میزان این نوع مالیات در بودجه ۹۳ به ۸درصد و در بودجه ۹۴ به ۹درصد افزایش یافت. دریافت این میزان مالیات از بخش تولید، فشار هزینه‌ها و کمبود نقدینگی را برای تولیدکنندگان افزایش داد. درواقع تولیدکنندگان قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را مناسب دانسته و فقط بر نحوه اجرای آن اعتراض دارند. در نظر داشته باشید که از تولیدکننده تا مصرف‌کننده در بخش تولید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند درحالی که باید این مالیات در پای صندوق فروش دریافت شود. این موضوع بارها در جلسات متعدد مطرح شده اما جز اینکه هر سال بر رقم آن افزوده شود نتیجه‌ای در بر نداشته است.
تعدیل مالیات، مناسب با شرایط فعلی تولید
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: مالیات ارزش‌افزوده پایه اقتصادی مهم در کشورهای توسعه‌یافته دنیاست و جدا از اهمیت درآمدی آن برای دولت، موجب شفافیت اقتصادی نیز می‌شود. او ادامه می‌دهد: فعالان بخش تولید و تجارت می‌دانند که امکان برگشت منابع بعد از اعمال مالیات ارزش‌افزوده وجود دارد، بنابراین تلاش داریم تا مدیریت این رویکرد در قالب طرح جامع مالیاتی کشور انجام شود. پورابراهیمی تصریح می‌کند: مشکلی که تولیدکنندگان در ایران دارند از اجرا نشدن نظام جامع مالیاتی کشور است تا همه فعالان اقتصادی کشور بتوانند مالیات خود را به صورت شفاف محاسبه کنند. درواقع تعویق در اجرای این موضوع است که موجب اعتراض تولیدکنندگان از اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده شده است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بخش تولید نیازمند سیاست‌های حمایتی و قابل اجراست، می‌افزاید: نرخ‌های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده باید تعدیل و مناسب‌سازی شود.
جایگاه نامعلوم بخش خصوصی در مالیات
در حالی که صاحبان تولید در سال‌های اخیر مشکلات متعددی دارند و با چالش‌های جدی در زمینه فعالیت خود روبه‌رو هستند، فشار مالیات ارزش افزوده دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران شده و رمق صنایع را گرفته است. تشکل‌های مختلف صنعتی و معدنی به بررسی شیوه‌های اجرای این قانون پرداخته و با ارائه راهکارهایی سعی بر اصلاح آن از طریق مراجع ذی‌صلاح داشته‌اند اما آنچه در عمل دیده می‌شود، این است که تا به امروز تاثیر چندانی نداشته است. اعضای کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران نیز در جلسه‌ای از تاثیرات منفی اجرای نادرست قانون مالیات ارزش‌افزوده بر صنعت کشور انتقاد کردند. به‌طوری که ضیا متحدان، نایب‌رییس کمیسیون صنعت خانه اقتصاد با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در مبحث مالیات نامعلوم است از نامه خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد. متحدان در ادامه از آمادگی تقسیط مالیات بر ارزش‌افزوده مودیان مالیاتی از سوی سازمان امور اقتصادی و مالیاتی تهران خبر داد و اضافه کرد که این تقسیط مالیات بدون دریافت کارمزد انجام می‌شود. نایب‌رییس کمیسیون صنعت خانه اقتصاد با بیان این نکته که دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که مالیات بر ارزش افزوده در بخش تولید باعث بروز مشکل شده است از فعالان اقتصادی درخواست کرد که مشکلات خود را از طریق کمیسیون خانه اقتصاد ایران به دولت انتقال دهند و درصورتی که دولت همکاری کند به وضعیت ایده‌آل خواهند رسید. بخش تولید و صنعت در شرایط فعلی سعی دارد با استفاده از هر فرصتی به فعالیت خود ادامه دهد، درحالی که به ادعای صاحبان تولید و صنعت به دلیل اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد شده است. در این مدت صنعتگران و مسئولان تشکل‌های خصوصی این بخش در نشست‌های مختلف، بازنگری در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ آن از مصرف‌کننده نهایی و رفع مشکلات این قانون را خواستار شدند. یکی از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان در رابطه با مالیات آن است که فروش تولیدکنندگان به‌صورت نقدی انجام نمی‌شود ولی آنها باید در یک بازه زمانی محدود حساب خود را با سازمان امور مالیاتی تسویه کنند که سبب فشار نقدینگی می‌شود. برخی تولیدکنندگان بر این اعتقادند که آنچه صنعتگران و تولیدکنندگان استان را درگیر مشکلات می‌کند مربوط به ارزش‌افزوده‌ای می‌شود که به بخش تولید و صنعت بازنمی‌گردد.
تعیین‌تکلیف مالیات صنایع در قانون دائمی
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: مبنای دریافت مالیات ارزش‌افزوده قانونی است اما پیشنهاداتی برای تغییر این قانون در قالب لایحه ارائه شده و در حال رسیدگی است تا در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود. او ادامه می‌دهد: صنایع معاف از مالیات و یا نحوه دریافت و محاسبه مالیات در صنایع مختلف تعریف شده است اما جزئیات این پیشنهادات را تا زمانی که نهایی و تصویب نشده نمی‌توان بازگو کرد. به گفته صالحی‌نیا، تولیدکننده و صنعتگر در خرید مواد اولیه با تهاتر فاکتور فقط یک‌بار مالیات ارزش‌افزوده را می‌پردازد. بنابراین تولیدکنندگان می‌توانند در قیمت تمام‌شده کالا این هزینه را مورد رقابت قرار دهند. اصناف نیز باید مانند تولیدکنندگان ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده شوند. با توجه به اظهارنظر تولیدکنندگان و مسئولان به نظر می‌رسد در اصلاح قانون جامع مالیاتی کشور روند اجرایی در چند سال اخیر مورد بازنگری قرار گرفته و امکان اصلاح در شیوه اجرای آن وجود دارد. به این ترتیب که در عین دریافت این مالیات که به‌نوعی شیوه درستی از درآمدزایی برای دولت و کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود، این فشار مالی مضاعف از دوش تولیدکننده برداشته و به‌درستی از مصرف‌کننده دریافت شود.