هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی راس ساعت 9 صبح امروز (19 آبان ماه) آغاز شد.
بنابر این گزارش تاکنون شش جلسه از دادگاه متهم نفتی برگزار شده که سه جلسه به قرائت کیفر خواست توسط نماینده دادستانی و سه جلسه به قرائت دفاعیات توسط متهم اختصاص پیدا کرده است.
گفتنی است ؛جلسه امروز دادگاه نیز به قرائت ادامه دفاعیات متهم اختصاص دارد.
متهم نفتی در سه جلسه گذشته 62صفحه از دفاعیات 200 صفحه ای خود را در صحن علنی دادگاه قرائت کرده است.
مشروح دادگاه
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی صلواتی از معاون دادستان و مسئول کارشناسی و انتقال اموال بابک زنجانی خواست تا درخصوص بحث کارشناسی اموال متهم توضیحاتی را ارائه دهد.
مرتضی تورک معاون دادستان با حضور در جایگاه، اظهار داشت: با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحث نظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی گفته باید موضوعاتی را مطرح کنم.
وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و اینکه صاحب تمام امضاها شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش می‌توانسته در تمام کارها مشکل ایجاد کند توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.
معاون دادستان تصریح کرد: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و طی بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد هر چند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم.
وی ادامه داد: پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.
تورک تصریح کرد: در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده ایشان در ملاقات با هیأت ما ابراز تعجب و شگفتی کرد و گفت نه تنها چنین پولی نیست بلکه ما برای پرداخت پول، آب و برق و گاز نیز مشکل داریم.
معاون دادستانی تهران در ادامه اظهارات خود گفت: بانک اف‌آی آی‌بی در منطقه لابوآن مالزی است هر چند زنجانی از این منطقه بسیار تمجید و تعریف کرده است اما شنیده‌ها و بررسی‌های هیأت اعزامی ما بسیار متفاوت از اظهارات متهم بود.
وی ادامه داد: مسئولان سفارت ایران در مالزی این منطقه را از هر جهت ناامن توصیف کردند و حتی مسئولان سفارت سفر اعضای هیأت ایرانی را پرمخاطره دانستند و گفتند این منطقه بیشتر محل فعالیت باندهای تبهکار است.
تورک خطاب به قاضی اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود دادگاه در خصوص منطقه لابوان از کارشناسان آشنا به منطقه آسیای جنوب شرقی و یا وزارت امور خارجه استعلام کند.
وی در ادامه به نحوه آشنایی آقای (الف و همسرش) با زنجانی اشاره کرد و گفت: آقای الف معتقد است در خصوص نرم‌افزار و همسرش در حوزه وکالت مشغول به کار بودند و در فضای مجازی تحقیقاتی کرده بودند که زنجانی پیرو آن از آنها درخواست مشورت می‌کند، پس از مدت‌ها چون زنجانی بانکی را نمی‌توانست تاسیس کند آقای (ع-م) بانکی را جهت خرید به زنجانی معرفی می‌کند.
وی افزود: آیا راه‌اندازی یک بانک در شعبه خارجی در همه موارد اینگونه است یا فقط در مواردی که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌شود اینگونه است.
معاون دادستان تهران تصریح کرد: هیأت اعزامی از آن سفر دست خالی بازگشت و براساس ادعاهای مختلف بابک زنجانی مبنی بر وجود اموال و املاک در کشورهای تاجیکستان، ترکیه و برخی کشورهای دیگر هیأت‌هایی اعزام شدند که اعزام آنها فقط اتلاف وقت بود و چیزی جز به هدر رفتن بیت‌المال نداشت.
بابک زنجانی در آغاز هشتمین جلسه دادگاه و در ادامه دفاعیات خود، اظهارداشت: می‌خواستم روز آخر دادگاه این موضوع را بگویم اما چون مجبورم کردید می‌گویم که من همین الان در حال حاضر 22 میلیارد یورو پول نقد دارم.
وی افزود: البته قرار بود روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند زنجانی هیچ پولی ندارد، این مطلب را عنوان کنم.
بابک زنجانی خطاب به معاون دادستان گفت: دلیل اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، 4 ماشین و 2 موتور سیکلتم را به نفت بدهید این است که دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد، این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.
تورک در ادامه اظهارات خود گفت: متهم با دادن وکالت آمادگی خود را برای انتقال اموال اعلام کرد و مقرر شد اموال و دارایی‌های متهم در کشور که قبلا توقیف و شناسایی شده بود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شود و در صورتی که طرفین نسبت به ارزیابی‌ها اعتراض داشته باشند امر واگذاری انجام نشود و موضوع توسط هیاتی سه نفره مورد بررسی قرار گیرد.
تورک گفت: دادستان تهران نامه‌ای به رئیس هیأت مدیره کانون کارشناسان ارسال کرد تا در مسیر انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود.
وی ادامه داد: مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد باتجربه و متعهد هیأت‌مدیره کانون بر روند کارشناسی نظارت کنند، از همان ابتدای انتخاب کارشناسان و در حالی که هنوز نمایندگان وزارت نفت در مجموعه شرکت‌های زنجانی مستقر نشده بودند چندین جلسه با حضور وکیل، اعضای خانواده متهم و همه مدیران منصوب و قائم مقام وی برگزار و تاکید شد اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی دقیق ارائه شود.
معاون دادستان تهران خاطر نشان کرد: پس از مرحله اول کارشناسی هر دو طرف به نظریه کارشناس اعتراض کردند و آقای زنجانی بالغ بر 100 صفحه اعتراض نوشت و ایراداتی را اعلام کرد که عمده ایرادات در رابطه با دفاتر شرکت‌ها، ثبت اموال و صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه بود که در دوره مدیریت خود بابک زنجانی به درستی تنظیم نشده بودند.