مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته که اخیرا طبق اظهارات نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت معافیت مالیاتی 10 ساله برای معادن که عمدتا در مناطق کم‌برخوردار فعالیت می‌کنند می‌تواند گامی برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد ملی باشد.
برهمین اساس، حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادركنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در این خصوص گفت: از نظر من پیشنهادی که از سوی نعمت‌زاده اعلام شد، درست و در راستای حمایت از معادن است، زیرا از این طریق با بسترسازی که صورت می‌گیرد حمایت جدی از معادن صورت می‌گیرد و می‌توانیم به فعالیت و رونق مجدد آنها امیدوار باشیم.
وی افزود: مالیات معادن با سایر بخش‌ها یکسان است و تفاوتی ندارد و با توجه به اینکه مالیات مستقیم بر درآمد محاسبه می‌شود، مطمئنا این پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به کاهش قیمت مواد معدنی در سطح جهانی و رکود موجود در داخل، می‌تواند راهی برای جبران این کاستی‌ها باشد.
حسینقلی در ادامه تصریح کرد: از سویی مهم‌ترین دغدغه معدن‌داران داخلی شفافیت وضعیت مالیات معادن در کشور است و برهمین اساس، با توجه به اینکه این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از‌جمله مواردی است که برای سرمایه‌گذاران خارجی حائز اهمیت است، پس برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید در جهت شفافیت و ثبات وضعیت مالیات معادن در کشور تلاش ویژه‌ای صورت گیرد که با این طرح‌های تشویقی کمک بسزایی در رونق این موضوع خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صادركنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه با بیان اینکه فرآیند اکتشاف تا استخراج و فرآوری مواد‌معدنی فعالیتی زمان‌بر است، گفت: مطمئنا سرمایه معدن‌دار نیز مدت زیادی راکد می‌ماند که این موضوع می‌تواند کمک بسزایی به معدن‌داران کند و به نوعی خیال آنها را از بسیاری از جنبه‌ها راحت کند. وی در خصوص نظر خود در خصوص اجرای این طرح تصریح کرد: البته با وجود اینکه این طرح بسیار کمک‌کننده است اما مطمئنا زمان تصویب و اجرای این طرح حدودا یک سال طول خواهد کشید.
حسینقلی در پایان گفت: البته اگر وزارتخانه قصد کمک به معدن‌داران را داشته باشد، می‌تواند اقدامات جدی در این جهت داشته باشد. به‌عنوان مثال، می‌تواند قوانینی را که در حوزه کاری وزارتخانه است و امکان تسهیل آنها وجود دارد، تغییر دهد، زیرا هرچه قوانین شفاف و آسان‌تر شود، امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز راحت‌تر خواهد شد.
همچنین محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در‌خصوص مالیات معادن اظهار داشت: در تمام دنیا اغلب معادن متعلق به دولت هستند و کشور ما نیز مستثنا از این موضوع نیست و معادن ما از مرحله اکتشاف تا استخراج تابع قوانینی هستند که طبق قانون معادن برای آنها تعریف شده است. وی افزود: برهمین اساس با توجه به تعریفی که برای مالیات در قانون معادن اعلام شده، هریک از معادن با توجه به شرایط محیطی، نوع ماده استخراجی و... متفاوت است.
بهرامن در ادامه گفت: البته به نظر من مشکل آنجا است که قانون ما سکته دارد و یکی از مباحثی که باید مورد توجه قرار گیرد، معدن فعالیتی است که نیازمند سرمایه‌گذاری بزرگ است و سرمایه‌گذاری تا این حد گسترده، نیازمند قانونی شفاف و فضایی قانونمند است.
رضا خیام، مدیرعامل شرکت خیام سپنتا در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در همین خصوص اظهارداشت: مالیات معادن بستگی به این دارد که معدن در چه مزایده‌ای قبول شده باشد و هرمعدن با معدنی دیگر متفاوت است و طبق قانون‌معادن، در برخی مناطق این اختیار به خود استان داده شده تا نسبت به مالیات آن معدن تصمیم‌گیری شود.
با توجه به اینکه مالیات از‌جمله درآمدهای زیربنایی و مهم در بودجه کشور است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد اما نباید از اهمیت و رکود حاکم بر معادن چشم‌پوشی کرد و از سویی نباید با ایجاد هرج‌و‌‌مرج و تصویب قوانین ناپیوسته نسبت به تعطیلی معادن کشور کمک کرد.