دولتي‌ها از مواضع خوش‌بينانه قبلي خود مقداري كوتاه آمدند؛ از روزهايي كه مردان اقتصادي دولت رشد سه درصدي و حتي بالاتر از آن را براي سال 93 و به تبع آن ادامه اين روند رشد مثبت براي سال 94 را پيش‌بيني مي‌كردند. البته از اواخر سال قبل مواضع مقداري تغيير كرد. اسفند ماه سال گذشته بود كه محمدباقر نوبخت رشد اقتصادي سال94 را حدود 2درصد برآورد كرد؛ عددي كه امروز هم با گذشت بيش از هفت ماه از سال94 همچنان آن را مبناي پيش‌بيني‌هاي خود قرار مي‌دهد. ديگر در گفته‌هاي چهره‌هاي اقتصادي دولت از رييس كل بانك مركزي گرفته تا وزير اقتصاد و حتي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبري از رشد اقتصادي 3درصدي و حتي 5 درصدي نيست. گويا در اعلام اعداد و ارقام اقتصادي كمي محتاط‌تر شدند.
محمدباقر نوبخت روز گذشته طي اظهاراتي رشد اقتصادي 6ماهه نخست سال جاري را معادل يك درصد اعلام كرد و از پيش‌بيني‌هايي گفت كه برمبناي آن رشد اقتصادي 6ماهه دوم سال به حدود دو درصد خواهد رسيد. اما روز گذشته مركز آمار هم همزمان گزارشي از همين شاخص منتشر كرد؛ رشد اقتصادي يك درصدي در نيمه نخست امسال. در گزارشي كه مركز آمار منتشر كرد نرخ رشد بخش كشاورزي 5.7 درصد، بخش خدمات 0.9 درصد و بخش صنعت و معدن منفي 1.1درصد اعلام شد. اين يعني ركود همچنان در بخش صنعت ادامه‌دار است. البته گزارشي كه مركز آمار از رشد اقتصادي نيمه نخست امسال منتشر كرده حاكي از رشد بدون نفت است و اين احتمال وجود دارد با اضافه شدن حساب‌هاي فصلي اين بخش نرخ رشد اقتصادي اعلام شده با تغييراتي همراه شود.
اينها در حالي است كه صندوق بين‌المللي پول در برآوردهاي خود از اقتصاد ايران در سال 94، پيش بيني كرده بود كه با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته توسط تيم اقتصادي دولت جديد، ايران نتواند تا پايان سال94 تغيير خاصي در روند اقتصادي خود اعمال كند و اين اقتصاد هنوز هم با چالش‌هاي ساختاري شديدي مواجه باشد كه درمجموع باتوجه به‌يي شرايط نرخ رشد اقتصادي در سال جاري همچنان منفي باقي بماند.
پيش از اين مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در سال 92 اعلام كرده بود اگر رشد اقتصادي سال93 در حالت بدبينانه، 1درصد شود در اين صورت سال 94 بايد 8.7 درصد رشد حاصل شود تا از نظر توليد ناخالص داخلي به سطح سال 90 برسيم؛ اگر هم اين رشد در حالت خوش‌بينانه 3درصد شود، در سال94 بايد 6.4درصد رشد اقتصادي داشته باشيم تا به سطح توليد سال 90 برسيم كه البته تا به اينجا كه 6 ماه از سال سپري شده، اين مطلوب حاصل نشده است. در همين راستا محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت نيز طي سخناني اعلام كرد از ابتداي سال 94 تا به امروز حدود 20 هزار و 445 ميليارد تومان بودجه عمراني به كشور تزريق شده و مقرر شده است تا پايان سال، 35 هزار ميليارد تومان ديگر نيز به بخش عمراني تزريق شود. به گفته وي در جلسه رونمايي از بسته خروج از ركود با 9700 ميليارد تومان بودجه عمراني، يك‌درصد رشد اقتصادي حاصل مي‌شود كه براساس همين گفته بايد رشد 6ماهه نخست سال به 3درصد مي‌رسيد كه تا امروز يك‌درصد آن محقق شده است؛ همچنين براساس پيش‌بيني‌هاي نوبخت، رشد اقتصادي 6ماهه دوم سال بايد به حدود 2درصد برسد.
بخش خدمات در صدر توجه قرار گيرد
حميدرضا برادران شركا در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به نرخ رشد 1درصدي 6 ماهه نخست سال گفت: رشد حاصل شده با توجه به درصدهاي بخش كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات نشان‌دهنده دو موضوع است؛ يكي توليد ضعيف و ديگري سهم نفت از بودجه، اما از آنجايي كه در آمار اعلام شده سهم نفت درنظر گرفته نشده است، مي‌توان اين نرخ پايين را به دليل راكد بودن صنايع دانست؛ اما آنچه اهميت دارد، وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها در كشور است. البته به دليل توافق هسته‌اي، رفت و آمدهاي تيم‌هاي اقتصادي كشورهاي به ويژه اروپايي به كشور بيشتر شد اما باز هم بايد ديد تا چه ميزان سرمايه‌گذاري مشترك خارجي در اقتصاد كشور تاثيرگذار خواهد بود. همچنين با توجه به نرخ سود بانكي بالا و شرايط ركودي حال حاضر، بايد به بخش‌هايي براي كشاورزي توجه بيشتري شود.
برادران شركا دليل اصلي رشد پايين اقتصادي را حتي با وجود سهم رشد بالاي صنايعي مانند خودرو و پتروشيمي در اقتصاد، كاهش قيمت محصولات بازار جهاني دانست و اضافه كرد: از آنجايي كه قيمت محصولات صنعتي در بازارهاي جهاني و ميزان تقاضا در كشور در كاهش پيدا كرده است، نه تنها در 6ماهه نخست سال رشد بالايي را شاهد نبوديم بلكه تا پايان سال نيز توقع رشد اقتصادي بالا از اقتصاد ايران انتظار نمي‌رود. البته از طرفي ممكن است كاهش رشد اقتصادي جنبه موقتي داشته باشد و در سال آينده به رشد بالاي اقتصادي دست پيدا كنيم اما بايد به بخش خدمات نيز توجه ويژه‌يي صورت گيرد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درخصوص سهم خدمات در ميزان توليد ناخالص داخلي تاكيد كرد: در كشورهاي پيشرفته، سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي حدود 70درصد است؛ اما آنچه در ايران مطرح شده حدود 6درصد است كه اين موضوع يكي از دلايل مهم نرسيدن رشد اقتصادي به سهم واقعي خود است.
وي در پايان درخصوص تزريق بودجه عمراني براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا گفت: دليل نرسيدن به رشد مطلوب، تنها نشانه وجود ركود در كشور نيست، به اين دليل كه ركود در معناي اقتصادي به دو فصل متوالي رشد منفي تلقي مي‌شود، اما درحا حاضر رشد اقتصادي مثبت شده ولي به دليل سرمايه‌گذاري اندكي كه طي چند سا اخير در كشور صورت گرفته، مي‌توانيم براي سال‌هاي آينده انتظار رشد اقتصادي بالا را داشته باشيم.
لزوم همراهي سازو كار سرمايه‌گذاري با توليد
داوود سوري نيز درخصوص ارزيابي رشد اقتصادي اعلام شده يك‌درصد براي 6ماهه نخست سال به «تعادل» گفت: اين نرخ برخلاف رشد اقتصادي پيش‌بيني شده از سوي نهادهاي دولتي است كه تا حدود 2 تا 3درصد پيش‌بيني شده بود؛ درمجموع اين نرخ رشد اقتصادي براي 6ماهه نخست اغلب به دليل رشد بخش كشاورزي بود كه البته اين ميزان تا پايان سال نيز كاهش پيدا خواهد كرد.
رشد منفي بخش صنعت نيز، عملكرد خرد بنگاه‌هايي است كه زيان‌ده هستند. البته صنايعي كه امسال نسبت به سال‌هاي گذشته پيشرفت كرده بود نيز به دو علت سياست‌هاي دولت و مشكلات پنهان اين صنايع، نتوانستند حداكثر توان خود را نشان دهند. مجموع آنكه مشكلات اين صنايع زير چتر تورم نتوانست رشد بالايي را از خود بروز دهد.
عضو هيات علمي موسسه عالي بانكداري با اشاره به صحبت‌هاي سخنگوي دولت درباره تزريق بودجه عمراني اضافه كرد: با فرض اينكه با تزريق هر 9700 ميليارد تومان بودجه عمراني، 1درصد رشد اقتصادي حاصل مي‌شود؛ بنابراين حدود 20 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني كه تا به امروز تزريق شده است بايد رشد اقتصادي 3درصدي را شاهد بوديم اما از آنجايي كه به اين علت كه هر توماني كه به اقتصاد وارد مي‌شود صرف توليد نمي‌شود، بنابراين نمي‌توان انتظار داشت به رشد اقتصادي بالا برسيم. درمجموع آنكه براي رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب بايد سازو كارهاي سرمايه‌گذاري با توليد همراه شود تا انتظارات تمام سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي از رشد اقتصادي ايران حاصل شود.