درآمد ميلياردی دلالان از كارت بازرگانی

با وجود هشدارهايي كه نسبت بــه خريد و فروش كارت‌هاي بازرگاني داده مي‌شود، فقط كافي اســت كلمه خريد و فــروش كارت بازرگاني را در اينترنت جست‌وجو كنيد. در عرض چند ثانيه شماره فروشندگان و خريداراني را خواهيد يافت كه در عرض كمتر از يك هفته شــما را مالك يــك كارت بازرگاني مي‌كنند. پديده خريد و فروش كارت‌هاي بازرگاني پديده تازه‌يي نيســت و سال‌هاست كه دلالان و واسطه‌گران از اين راه ســودهاي هنگفت مي‌برنــد و پول‌هاي كلان به جيب مي‌زنند. در اين ميان اعتراض فعــالان و اعضاي اتاق بازرگاني به اين موضوع گله و شكايت تازه‌يي نيست و هرازگاهي عضوي از اتاق ايران و تهران خريد و فــروش اين كارت‌ها را هشدار مي‌دهند.

با اين حال حرف‌وحديث‏ها پيرامون كارت بازرگاني گويا تمامي ندارد. حال اين پرسش مطرح است كه اصولا چرا كارت بازرگاني براي هر مراجعه‏كننده‏يي صادر مي‌شود و چرا ناظري براي آن وجود ندارد؟

پدرام سطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران درمورد راه‌هايي كه از طريق آن، متخلفان از كارت‌هاي بازرگاني سوءاستفاده مي‌كنند به «تعادل» گفت: روشي كه متخلفان به آن دست مي‌زنند، اين است كه افراد ناآگاه و بي‌بضاعت را در سراسر كشور و حتي در روستاها پيدا مي‌كنند و با پرداخت مبالغ ناچيزي در حد 4 يا 5 ميليون تومان به نام آنها كارت بازرگاني دريافت مي‌كنند و يك وكالتنامه از آنان دريافت مي‌كنند و با اين كارت بازرگاني در زمان يك‌سال اعتبار مبادرت به واردات به ميزان قابل توجهي مي‌كنند كه عموما هم با تخلفات گمركي، كم ارسالي يا در سازمان‌هايي كه ارز مبادله‌يي يا مرجع استفاده مي‌شود، استفاده مي‌كنند و بعد از آن به نپرداختن ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد ممارست مي‌كنند.


 كارت بازرگاني در ليست حذفي‌ها

حذف مقررات دست و پاگير از سد راه تجارت طي يك سال و نيم گذشته در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. اين وزارتخانه با وجود مخالفت‌هاي فراواني كه وجود داشت در يك مرحله ايران كد و شبنم را از مسير تجارت كنار گذاشت تا قدمي در راه بهبود محيط كسب و كار برداشته باشد. حذف اين مراحل از مسير تجارت كار را براي تجار ساده‌تر كرده است اما همچنان راه‌هاي ديگري براي تسهيل بيشتر در حال بررسي است. پس از حذف ايران كد و شبنم، شايعه حذف كارت بازرگاني از مكانيسم صادرات هم بر سر زبان‌ها افتاده است. برخي معتقدند كه بايد براي كوتاه‌تر شدن مسير تجارت الزام داشتن كارت بازرگاني هم برداشته شود اما تعدادي ديگر از كارشناسان هم بر اين باورند كه هنوز اقتصاد ايران به شرايط حذف كارت بازرگاني نرسيده است. كارت بازرگاني ضمانتي براي اخذ ماليات از فعالان اقتصادي محسوب مي‌شود به همين دليل حذف آن تبعاتي را به همراه خواهد داشت به همين دليل اين موضوع از سوي دولت چندان مورد تاكيد قرار نگرفته است.

سلطاني درمورد حذف كارت بازرگاني موافق است. وي در ادامه مي‌گويد: از ديدگاه من يكي از راه‌ها براي رفع اين مشكلات حذف كارت بازرگاني است اما حذف كارت بازرگاني پيش‌نيازهايي دارد و بايد اين پيش‌نيازها اجرايي شود. زيرا همان‌طور كه عنوان كردم تنها يكي از روش‌هاي سوءاستفاده متخلفان و سودجويان كارت بازرگاني است. نايب‌رييس اتاق ايران در ادامه گفت: با حذف كارت الزاما همه راه‌هاي نپرداختن ماليات و حقوق گمركي بسته نخواهد شد.

به همين جهت با استقرار سامانه‌ جامع اطلاعات مالياتي در كشور فعاليت‌هاي اقتصادي و تراكنش‌هاي مالي زير ذره‌بين و كنترل سازمان امور مالياتي قرار بگيرد. در اين روش اصولا تسلط سازمان امور مالياتي به كساني كه مي‌خواهند سوءاستفاده كنند، افزايش پيدا مي‌كند و سريع‌تر از اين‌گونه تخلفات مطلع مي‌شوند.


  جلوگيري از سوءاستفاده‌ها

كنترل سواد متقاضيان كارت بازرگاني و دقت در داشتن محل كسب و كار مشتريان دو مشكل مهم در آيين‏نامه بوده كه نيازمند اصلاح هستند. از سويي بيشترين تخلفات در ٢٠ سال گذشته در دو، سه استان محدود رخ داده كه مربوط به افراد حقيقي دارنده كارت بازرگاني بوده و در بخش اشخاص حقوقي اين تخلفات در حد بسيار اندكي بوده است. بنابراين چنانچه صدور كارت بازرگاني متوجه شركت‏هاي تجاري يا اشخاص حقوقي باشد، بهتر است. علاوه بر آن، در شرايط تحريم بنگاه‌ها با مشكلات بالارفتن هزينه‌ها در برخي عوامل توليد و تجارت روبه‌رو هستند. اگر نظام مالياتي و عوارض گمركي متناسب با آن اصلاح نشود، سبب مي‌شود افراد به دنبال راهكارهاي ديگري براي كاهش هزينه بروند و متاسفانه در اين وضعيت، دورزدن قوانين خود را نشان مي‌دهد و البته بعضا وسوسه‌هاي سود بيشتر نيز اين موضوع را تشديد مي‌كند.

سلطاني درمورد راه‌هاي جلوگيري از سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني مي‌گويد: به‌طور كلي در كشور عده‌يي از دور زدن قانون و به عبارتي تلويح حقوق دولت كسب سود مي‌كنند كه وجود دارند كه از كليه مجوزها و مداركي كه اين شرايط را برايشان مهيا كند استفاده مي‌كنند. واقعيت اين است كه براي انجام فعاليت اقتصادي بدون پرداخت ماليات و همين‌طور حقوق و عوارض گمركي، استفاده از كارت بازرگاني شايد يكي از اين وسايل باشد. يكي ديگر از اين روش‌ها كه از طرف سازمان امور مالياتي مطرح شده است اصطلاحا «كدفروشي» است يا تاسيس شركت‌هاي صوري كه براي انجام معاملات و فرار از پرداخت ماليات ارزش افزوده است. بنابراين كارت بازرگاني هم يكي از شروط تخلفاتي است كه براي متخلفان ايجاددرآمد مي‌كند.

او در ادامه مي‌گويد: اما روشي كه متخلفان به آن دست مي‌زنند، اين است كه افراد ناآگاه و بي‌بضاعت را در سراسر كشور و حتي در روستاها پيدا مي‌كنند و با پرداخت مبالغ ناچيزي در حد 4 يا 5 ميليون تومان به نام آنها كارت بازرگاني دريافت مي‌كنند و يك وكالتنامه از آنان دريافت مي‌كنند و با اين كارت بازرگاني در مدت زمان يك‌سال اعتبار اين كارت مبادرت به واردات به ميزان قابل توجهي مي‌كنند كه عموما هم با تخلفات گمركي، كم ارسالي يا در جاهايي كه ارز مبادله‌يي يا مرجع استفاده مي‌شود، استفاده مي‌كنند و پس از آن نپرداختن ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد.

 بزرگان تجارت از كارت پردردسرچه مي‌گويند؟

پدرام سلطاني بر اين باور است كه ماهيت افرادي كه از كارت‌هاي بازرگاني سوءاستفاده مي‌كنند خصوصي است، آنها از خلأ موجود در نظام مالياتي كشور استفاده مي‌كنند و كارت‌هاي بازرگاني را به‌نام كساني مي‌گيرند كه خودشان حتي خبر ندارند، به نامشان چه فعاليتي با اين كارت‌ها انجام مي‌شود. سوءاستفاده‌كنندگان از اين كارت‌ها در مدت يك سال اعتبار كارت، واردات كلاني انجام مي‌دهند و به شيوه‌هاي مختلفي همچون كم‌اظهاري، بيش‌اظهاري (در مواردي كه به‌نفع آنها باشد)، پرداخت‌نكردن ماليات و‌... به تضييع حقوق دولت مبادرت مي‌ورزند و رقابت را ناسالم مي‌كنند.

مجتبي خسروتاج، معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت درمورد سوءاستفاده‌هايي كه از كارت‌هاي بازرگاني مي‌شود، گفته: بعضا بي‏دقتي‏ها و بي‏توجهي مسوولاني كه با اين موضوع مرتبط هستند به اين سودجويي‏ها دامن زده است. بخشي به اين بازمي‌گردد كه آيين‏نامه در گذشته با دقت كافي تهيه نشده و برخي نيز مربوط به مصوبات قانوني بوده كه متوجه گمركات كشور است، درحالي كه گمرك ابزار لازم براي اجرايي‌كردن آن ندارد. بخشي نيز به بي‏دقتي مجريان در همه سطوح بازمي‌گردد. از سويي متناسب با شرايط تحريم‌ها نياز بود برخي از مصوبات و قوانين با شرايط جديد موردبازنگري قرار گيرد كه چنين نشد و اين امر فشار بر بنگاه‌ها آورده و آنها مجبور شده‏اند مقررات را دور بزنند.

همچنين قوانين غيرمنطقي و غيراصولي سبب شده است به جاي اينكه فعالان اقتصادي به سوي اجراي قانون حركت كنند، به سمت فعاليت‏هاي غيرقانوني سوق داده‏ شوند. در واقع عدم رعايت وظايف قانوني از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با موضوع (گمركات، اتاق بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت) موجب اين اختلال شده است و اتاق‏هاي بازرگاني استان‌ها و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استاني در اين مورد مسوول هستند.

 
همه‌چيز درباره كارت بازرگاني

بنا بر تعريفي كه گمرك جمهوري اسلامي روي سايت خود گذاشته كارت بازرگاني سندي است كه به موجب آن مي‌توان اقدام به صادرات و واردات كالا كرد و توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به نام متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي صادر مي‌شود. بسياري از افراد علاقه‌مند به فعاليت‌هاي بازرگاني، براي دريافت كارت بازرگاني از طريق وزارت بازرگاني اقدام مي‌كنند.

البته اگر درك درستي از نحوه درست اين كارت وجود نداشته باشد، با تمام مزيت‌هايش مي‌تواند دردسرساز هم باشد. مثل همين چند وقت پيش كه در خبرها خوانديم عده‌يي با اجاره دادن كارت‌هاي بازرگاني شان به قاچاق كالا در كشور دامن زده‌اند يا عده‌يي از صادركنندگان براي فرار از زير بار برخي قوانين، با كارت بازرگاني ديگر افراد كه عمدتا هم روستايي بوده‌اند، اقدام به واردات كالا مي‌كرده‌اند.

 اما نايب‌رييس اتاق ايران در تعريفي از كارت بازرگاني اينچنين مي‌گويد: « كارت بازرگاني مجوزي است كه افرادي كه مي‌خواهند تجارت خارجي به معناي صادرات و واردات انجام دهند، بايد از وزارت صنعت معدن و تجارت آن را دريافت كنند.»

او اضافه كرد: يكي از مدارك لازم براي صدور كارت بازرگاني عضويت در اتاق‌هاي بازرگاني است. به همين جهت افرادي كه مي‌خواهند كارت بازرگاني دريافت كنند بايد ابتدا عضو اتاق باشند. در تعامل و همكاري كه بين اتاق‌هاي بازرگاني و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت وجود دارد انجام مراحل ثبت‌نام و تكميل پرونده براي صدور كارت بازرگاني توسط اتاق‌ها انجام مي‌شود و پس از دريافت مدارك مربوطه و انجام عضويت در اتاق مدارك براي سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت امضا ارسال مي‌شود. البته نزديك به 3 سال است كه انجام اين مراحل به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و تبادل مدارك بين اتاق و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سامانه انجام مي‌شود.


 چند اظهارنظر درمورد حذف كارت بازرگاني

رييس كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني تهران در همين زمينه گفته است: دو گروه موج حذف كارت بازرگاني را پيگيري مي‌كنند؛ يك گروه ايده‌آل‌گرا هستند و از زمان جلوتر حركت مي‌كنند و گروه ديگر كساني هستند كه دل خوشي از بخش خصوصي و اتاق بازرگاني نداشته و علاقه‌يي به تشكل‌ها و حضور بخش خصوصي ندارند؛ بنابراين شعار حذف كارت بازرگاني را مي‌دهند. همچنين حميد حسيني، فعال اقتصادي معتقد است كه حذف كارت بازرگاني در شرايط فعلي كار درستي نيست.

حسيني با بيان اينكه در كشورمان هيچ تشكلي در بخش خصوصي وجود ندارد كه بتواند مدافع فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي باشد، تاكيد كرد: حذف كارت بازرگاني تضعيف اتاق بازرگاني را به دنبال دارد و اين كار به ضرر اقتصاد كشور خواهد شد. لذا حذف يك‌باره كارت بازرگاني تبعات بدي خواهد داشت. وي ادامه داد: اگر شرايط به گونه‌يي شود كه هر كسي به راحتي كار تجارت را در كشور انجام دهد، درآمدهاي فعلي دولت از محل ماليات نيز از دست مي‌رود.