انتقاد نسبت به نحوه توزيع تسهيلات بانکها بين بخشهاي مختلف در شرايطي همواره مطرح ولي ظاهرا از سوي اين شبكه پذيرفته شده نبود كه اينبار سياستگذاري بانك مركزي در رابطه با يك مورد خاص موجي از انتقادات به راه انداخت و حتي موضوع را به شبكههاي اجتماعي كشاند. به گزارش ايسنا، در حالي بسته رونق اقتصادي دولت بر بانکهايي كه از نبود منابع و وجود تسهيلات تكليفي گلهمندند متمركز شده و اين انتظار را هم ايجاد كرده كه در شش ماه پيش رو اقتصاد كشور از ركود خارج شود و در چرخه رونق افتد كه برخي سياستگذاريهای بانك مركزي در اين بسته به مذاق كارشناسان و همچنين عامه مردم و مشتريان بانکها خوش نيامد.
رئیس كل بانك مركزي در نشستي كه به همراه رئیس سازمان مديريت و برنامهريزي و وزير اقتصاد براي رمزگشايي از بسته اقتصادي دولت برگزار شد با خرسندي اعلام كرد كه شرايط خاصي را براي حوزه خودرو در نظر گرفتهاند. شرايطي كه سيف از آن سخن گفت حاكي از افزايش يكباره 10 ميليون توماني تسهيلات خودرويي بود كه آخرين مصوبه براي افزايش اين وام به حدود پنج ماه پيش و با مبلع 15 ميليون تومان بر ميگشت. تغيير موضع بانك مركزي براي افزايش تسهيلات خودرو در حالي بود كه براي بالا بردن مبلغ وام 7 ميليوني به 15 ميليون چند سال زمان سپري شده و در ادامه با بحثهاي مختلف در رابطه با نبود منابع بانکها و عدم توانايي براي تامين مالي آن همراه شده بود.
تسهيلاتي كه در نهايت در ارديبهشت ماه امسال افزايش يافت ولي در حال حاضر كمتر متقاضي ميتواند آن را در بانکها پيدا كند. به هر حال وعده تسهيلات 25 ميليوني خودرو با ورود مستقيم بانك مركزي و تعيين خط اعتباري براي بانکها و از همه مهمتر كاهش قابل ملاحظه سود تا 16 درصد براي آنها داده شده و قرار است تا نيمه دوم آبانماه امسال اجرايي شود. اين تصميم گرچه ظاهرا عاملي براي تحريك تقاضا در حوزه خودرو و خروج اين بخش از ركود عنوان شده و شايد براي خودروسازان اتفاق مثبتي باشد ولي از ديد مردم چندان منطقي و خوشايند نيست. در كنار شرايط نامناسب بازپرداخت وام 25 ميليوني كه مشتري بايد 5/1 تا دو برابر مبلغ دريافتي را به بانك برگرداند، اكنون تبعيض ايجاد شده براي تسهيلات دهي بانکها و امتياز ويژهای كه بانك مركزي براي خودروسازان در نظر گرفته بيش از ساير ابعاد آن خودنمايي ميكند؛ انتقادي كه اين روزها از سوي كارشناسان و مديران حوزه مسكن، متقاضيان وام ازدواج و... مطرح ميشود.
وام خودرو مهمتر است يا وام ازدواج؟
اين در حالي است كه اخيرا در شبكههاي اجتماعي پستي در حال چرخش است كه اعلام ميكند: «تفاوت ميان مقدار وام ازدواج و وام خريد خودرو نشان ميدهد چه چيزي در اولويت دولت و بانك مركزي است؟ ازدواج جوانان يا رونق بازار انحصاري خودرو براي افراد خاص؟» گرچه منابع پرداخت تسهيلات وام ازدواج با ساير تسهيلات متفاوت بوده و از محل منابع قرض الحسنه بانکهاست ولي بايد اين حق را هم براي منتقدان قائل بود كه اگر بانك مركزي توان تصميمگيري براي افزايش يكباره تسهيلات خودرويي را كه اغلب مشتريان از كيفيت و خدماتدهي شركتهاي مربوطه رضايت چنداني ندارند را داراست و براي آن خط اعتباري تعيين و بانکها را موظف به حمايت ميكند چرا سالهاست براي افزايش وام ازدواج فكري نكرده و دائم بر نبود منابع براي اين مهم تاكيد دارد.
از سويي ديگر در حالي با افزايش تورم در چند سال اخير، قيمت خودرو نيز به همين بهانه –در كنار دلايل ديگري از جمله افزايش قيمت ارز-افزايش قابل ملاحظهاي يافت كه در همين دوران افزايش تورم و بالا رفتن قيمت كالاها نه تنها هيچ تغييري در ميزان تسهيلات ازدواج ايجاد نشد بلكه براي دورهاي پرداخت آن متوقف هم شد. اين در حالي است كه وام سه ميليون توماني ازدواج براي هريك از زوجين از سال 1388 يعني زماني كه تورم در اين سال حدود 10 درصد بوده است تا به امروز كه اقتصاد ايران تورم 40 درصدي را هم در اين مدت نزديك به شش ساله پشت سر گذاشته تغييري نكرده و افزايشي نداشته است. با اين حال و با وجود درخواستهاي به حق براي افزايش وام ازدواج، اگر محور اصلي بر پايه منابع قرض الحسنه بانکها قرار گيرد متقاضيان نميتوانند اميدي به بالارفتن وام سه ميليون توماني داشته باشند، موضوعي كه البته بانك مركزي پيش تر آب پاكي آن را روي دست زوجين ريخته و گفته كه برنامهاي براي اين تغيير ندارد. هر چند متقاضيان ميتوانند اميدوار باشند بانك مركزي زماني تدابيري ويژه براي افزايش منابع قرض الحسنه بانکها يا تعيين منابعي ديگر براي بالابردن ميزان وام ازدواج بينديشد، همانطوري كه براي افزايش 10 ميليون توماني خودرو منابع تامين شد.
تمام اقتصاد كه خودرو نيست
از طرف ديگر، مخالفتهای كارشناسان اقتصادي با در نظر گرفتن وام 25 ميليوني براي خودرو ادامه يافت. روز گذشته يك عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: افزايش وام براي خريد خودروهايي كه از كيفيت لازم برخوردار نيستند نميتواند تاثيري در جهت خروج از ركود داشته باشد و تنها ممكن است به شكل مقطعي در زمينه مسكن تاثيرگذار باشد. حميدرضا صالحي معتقد است كه با سياستهاي مقطعي نميتوان از ركود خارج شد بلكه بايد براي اين هدف مشكلات را شناسايي كرد و براي حل آنها استراتژي داشت.
بايد توجه كنيم كه تمام اقتصاد ايران خودرو نيست؛ خودرو بايد روزي بتواند روي پاي خود بايستد. واقعا تا چه زماني بايد براي خودرو قيمتگذاري شود؟ وقتي امروز شاهد واردات خودرو به كشور هستيم پس بايد قيمت خودرو توسط شركتهاي خودروسازي تعيين شود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني عنوان كرد كه خودروسازان بايد قيمت خودرو را تعيين كنند و دركنار آن كيفيت را هم لحاظ كنند، در اين صورت است كه مردم ميتوانند انتخاب كنند.