این بانک در گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب‌و‌کار 2014» به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب‌و‌کار آنها پرداخته که ایران در میان این کشورها در رتبه 152 جهان قرار گرفته است. بانک جهانی در گزارش سال 2013 خود 185 کشور جهان را از نظر شاخص فضای کسب‌و‌کار مورد بررسی قرار داد که کشورمان در رده 145 دنیا قرار گرفت. رده‌بندی جدید این بانک نشان می‌دهد ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته 7 پله سقوط داشته است.
رتبه 152 ایران در این شاخص سبب شده کشورمان با کشورهایی نظیر گامبیا، عراق، الجزایر، سودان، ماداگاسکارا، مالی و توگو همسایه شود. افغانستان در این رده بندی رتبه 164 را به دست آورده و کشورهایی نظیر ونزوئلا، اریتره، کنگو، سودان جنوبی و لیبی در رتبه‌های بالای 180 قرار دارند. کشور آفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است. شاخص کلی فضای کسب‌و‌کار بر پایه 11 شاخص کوچک‌تر با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. به این ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت‌های اقتصادی میان 189 کشور در مراتب انتهایی قرار دارد. این گزارش حاکی از آن است، سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسب‌و‌کار را به خود اختصاص داده و کشورهای هنگ‌کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و انگلیس نام خود را در رتبه‌های دوم تا دهم برترین کشورهای از نظر مساعد بودن فضای کسب‌و‌کار قرار داده‌اند.
راه سخت دولت
بانک جهانی در حالی از سقوط هفت درصدی شاخص فضای کسب‌و‌کار در ایران خبر داده که رییس‌جمهور در سخنرانی‌های مختلف از بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور به عنوان یکی از اهداف مهم اقتصادی خود اعلام کرده است. محمد نهاوندیان نیز در نخستین جلسه شورای گفت‌و‌گو در دولت یازدهم از تاکید روحانی بر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار خبر داده و گفته رییس‌جمهور معتقد است شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نه تنها در تهران، بلکه در همه مراکز استان‌ها باید تشکیل شود. روند نزولی رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌و‌کار در دنیا از سال 84 شروع شد. در این سال رتبه ایران در میان 133 کشور جهان 108 بود که در سال بعد در میان 155 کشور به 119 رسید و سقوطی 11 پله‌ای را تجربه کرد.
این نزول رتبه تا سال‌های بعد نیز ادامه داشت به طوری که در سال 86 به رتبه 131 رسید و نهایتا در سال 91 خود را به رده 145 دنیا رسانید. گزارش جدید بانک جهانی واقعیتی دیگر از واقعیت‌های اقتصادی کشور است که طی چند روز گذشته توسط رییس‌جمهور و سایر وزرای اقتصادی دولت اعلام شده است. حسن روحانی از خالی بودن خزانه و تحویل گرفتن دولت با وضعیتی دهشتناک سخن گفته و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تورم 40 درصدی، نقدینگی 650 هزار میلیارد تومانی و مطالبات معوق بانکی 75 هزار میلیارد تومانی سخن به میان آورده و جمعیت بیکار کشور را 5/8 میلیون نفر عنوان کرده است.حال باید دید با توجه به چنین وضعیتی که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو شده و میراثی که به دولت یازدهم رسیده، دولتمردان چگونه خواهند توانست از سرمایه اجتماعی ایجاد شده و سیاست تعامل با دنیا بهره گرفته و فضای کسب‌و‌کار کشور را ارتقا بخشند و رتبه ایران را در بین کشورهای دنیا بهبود دهند.
موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران
کارشناسان اقتصادی معتقدند ضعف اقتصادی، اعطای امتیازات و تسهیلات نامناسب به سرمایه‌گذاران، دیوانسالاری گسترده، قانون کار و نظام تامین اجتماعی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران هستند و دولت باید برای بهبود این وضعیت سعی در برطرف کردن این موانع داشته باشد.
هفته‌نامه «تجارت فردا» در این رابطه می‌نویسد: «سرمایه‌گذاری به‌طور اعم، چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می‌گیرد که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولا ناظر بر حقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قراردادها است. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی است. یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. این مساله نه‌تنها به سرمایه‌گذاری در کشور کمک نکرده است، بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی وارد میدان سرمایه‌گذاری شده‌اند که سرمایه‌گذار نبوده و صرفا با بهره‌گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء‌استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده‌اند. ارائه ارز ارزان‌قیمت، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مختلف زمینه‌ساز ایجاد رانت است. این مساله روند سرمایه‌گذاری و تولید را دچار اختلال کرده است.»
به نوشته این هفته‌نامه بزرگ‌ترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه‌گذاری به طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آیین‌نامه‌های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می‌شود، اجرا نمی‌شود. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوانسالاران است. در ایران آنچه وجود داشته مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضا متناقض حکومت قانون بوده است.
