روحاني كه ديروز در همايش بين‌المللي روز صنعت و تجارت كه در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد، سخن مي‌گفت، افزود: برخي سؤال مي‌كنند كه آيا ما واقعا از ركود خارج شده‌ايم يا خير؟ روحاني در پاسخ اعلام كرد: خروج از ركود و رونق تعريف‌هاي مشخصي دارد، اگر در 2دوره 3ماهه، شاهد رشد اقتصادي باشيم يعني رونق و خروج از ركود محقق شده است.
بر همين اساس ما در سال گذشته شاهد رشد اقتصادي در 3ماهه اول، دوم و سوم بوديم و در مجموع در سال گذشته نيز رشد اقتصادي 3درصدي داشتيم پس ما از ركود خارج شديم، اما به‌دليل كاهش قيمت نفت و نيز فاصله ميان توافق هسته‌اي و اجراي توافق ممكن است دوباره به دوران ركود برگرديم. روحاني در شرايطي از خطر بازگشت ركود سخن گفته است كه وزراي كار، اقتصاد، صنعت و دفاع در نامه‌اي هشدار داده بودند «اگر به‌صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاكم در شرايط بحران» درباره وضعيت اقتصادي و بازار سرمايه كشور تصميم‌گيري نكند، ركود فعلي به بحران تبديل خواهد شد.
اين نامه كه 18شهريورماه خطاب به رياست‌جمهوري نوشته شده بود و هفته پيش انتشار عمومي يافت، بازتاب گسترده داخلي و خارجي داشت چراكه حسن روحاني شهريورماه سال گذشته در سفري به مشهد از خروج اقتصاد ايران از ركود و ورود به دوره رونق به‌عنوان خبري خوش ياد كرد.
با اين حال شاخص‌هاي فعلي نشان از توقف اقتصاد در مرحله ركود دارد. گزارش‌هاي رسمي حاكي از غيرفعال بودن نيمي از بنگاه‌ها و كارگاه‌هاي توليدي است ضمن اينكه بخش تقاضا در داخل كشور بسيار پايين آمده است. از آن طرف هم توافق هسته‌اي تاكنون نتوانسته گشايش مهمي در عرصه تجارت خارجي كشور ايجاد كند. طبق گزارشي كه رويترز چند روز قبل منتشر كرد حتي صادرات نفت ايران طي چند هفته اخير كاهش داشته است.
از آن طرف هم چشم‌انداز اجراي توافق هنوز روشن نيست. چندي پيش هم ولي الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي اعلام كرد كه دلارهاي بلوكه شده ايران در خارج كشور حدود 26ميليارد دلار است كه سهم دولت رقمي حدود 6ميليارد دلار خواهد بود. مجموعه اين تحولات باعث شده تا دولت از نظر اقتصادي در حالت تنگنا قرار بگيرد؛ كما اينكه روحاني در بخشي از سخنان ديروزش به همين محدوديت‌ها اشاره كرد.
او گفت: از ابتداي تابستان تيم اقتصادي را فرا خواندم چرا كه 3ماهه اول امسال نشان مي‌داد كه به‌خاطر كاهش قيمت نفت و تأخير در اجراي توافق هسته‌اي ممكن است در زمينه رونق اقتصادي با مشكلاتي مواجه شويم، به همين دليل از تيم اقتصادي خواستم به‌منظور تدوين بسته اقتصادي براي 6ماهه دوم امسال برنامه‌ريزي كند و اين كار انجام شده و طي 2هفته گذشته جلسات مداومي در اين خصوص داشتيم تا اين بسته نهايي شود. روحاني گفت: سياست‌هاي جديد اقتصادي براي 6ماهه دوم مي‌تواند تحرك خوبي در زمينه رونق اقتصادي ايجاد كند كه در روزهاي آينده سرفصل و تيترهاي اصلي آن را به مردم اعلام خواهم كرد.
رئيس‌جمهور افزود: با اجراي بسته جديد اقتصادي شاهد تحرك مثبتي براي ايجاد رشد اقتصادي مثبت و استمرار آن خواهيم بود. به رغم چنين سخناني، هنوز هم ابهامات زيادي وجود دارد،چراكه روحاني مي‌گويد از ابتداي تابستان به فكر تدوين سياست‌هايي براي جلوگيري از ركود بوده است اما نامه4 وزير، 18 شهريورماه منتشر شده كه درباره تبديل ركود به بحران هشدار مي‌دهد.
تورم يا ركود؟
بخشي از سخنان روحاني پاسخ به اين پرسش بود كه دولت بين تورم همراه با رونق يا كاهش تورم اما با ارمغان ركود، كدام‌يك را انتخاب خواهد كرد؟ برخي كارشناسان معتقدند دولت كاهش تورم را به قيمت ركود سنگين فعلي به‌دست آورده است. روحاني ديروز درباره اين موضوع گفت: ممكن است نقدهايي به اين سياست يعني كاهش نرخ تورم وارد شود و آن را سياستي انقباضي بدانند كه نمي‌تواند به خروج از ركود كمك كند درحالي‌كه بايد بدانند كه سال گذشته از ركود مداومي كه 8 فصل با آن مواجه بوديم، با همين سياست‌ها خارج شديم. روحاني با تأكيد بر اينكه از ابتداي دولت يازدهم موضوع مهار تورم و كاهش مستمر آن تا تك رقمي شدن در دستور كار قرار گرفته است، گفت: كاهش تورم همچنان در دستور كار بوده و ادامه خواهد يافت.
محورهاي مهم سخنان روحاني
دولت يازدهم تاكنون در زمينه انضباط پولي و مالي، تحرك در زمينه فعاليت بانك‌ها، كنترل پايه پولي، مهار تورم و ايجاد رونق اقتصادي و خروج از ركود قدم‌هاي بسيار مهمي برداشته است.بخش‌هاي توليدي از يك طرف در زمينه تسهيلات مالي و پولي و از طرف ديگر به‌دليل كاهش تقاضا دچار برخي مشكلات هستند.تقاضاهاي بسيار زيادي از طرف فعالان خارجي براي ورود به بازار سرمايه و بورس ايران وجود دارد و منتظرند كه روز اجراي توافق برسد تا وارد بازار بورس شوند.از سال 85 تا 90 به‌رغم فروش نفت با قيمت بشكه‌اي 140دلار، اشتغال خالص صفر بود درحالي‌كه با چنين درآمدي بايد حركت‌هاي رو به جلويي انجام مي‌گرفت.