پس از پنج سال مذاكره 12 نماينده از كشورهاي حوزه آسيا، اقيانوسيه و امريكا بزرگ‌ترين پيمان تجارت جهاني را امضا كردند. اين پيمان بزرگ‌ترين پيمان تجاري است كه 40درصد از حجم كل خروجي اقتصاد جهان را شامل مي‌شود. درصورتي كه اين پيمان بتواند طرح مايكل فورمن، نماينده امريكا را در مذاكرات مبني بر «تعريف قوانين جاده» براي تجارت با آسيا عملي كند، قطعا موفقيت بيشتري رقم خواهد زد. به نوشته اكونوميست، اين پيمان تلاش دارد تا مبادلات تجاري ميان ايالات متحده، استراليا، كانادا، شيلي، ژاپن، مالزي، مكزيك، نيوزيلند، پرو، سنگاپور، برونئي و ويتنام را ترويج و توسعه دهد. مايكل فورمن، نماينده تجاري امريكا گفته است: «اين توافق با تعيين يك استاندارد جهاني، به تعريف مقررات مسير براي منطقه آسيا و اقيانوس آرام كمك مي‌كند. علاوه بر اين به ايجاد شغل و رشد اقتصادي بيشتر براي كشورهاي مشاركت‌كننده منجر مي‌شود. اين نخستين گام در مسير اجراي توافق است.»
انعقاد اين پيمان براي باراك اوباما، رييس‌جمهور امريكا، آن هم پس از مذاكرات نفس‌گير يك موفقيت بزرگ محسوب مي‌شود. پيمان ترنس-پاسيفيك، همچنين براي شينزو آبه، نخست‌وزير ژاپن كه تلاش مي‌كند يكي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان را پس از دو دهه ركود به روزهاي اوج خود بازگرداند، يك موهبت بزرگ محسوب مي‌شود. به عقيده آبه اين پيمان زندگي 800 ميليون نفر را به‌طور مستقيم تحت تاثير قرار خواهد داد. او كه پس از امضاي اين توافق به‌طور مستقيم در شبكه تلويزيوني «ان‌اچ‌كي» ژاپن، سخنراني كرد، گفت: «اين توافقنامه موجب بهبود سطح كيفي زندگي مردم ژاپن نيز خواهد شد. اين پيمان تنها شامل كاهش تعرفه‌ها نيست بلكه به دنبال حذف كالاهاي نامرغوب از بازار منطقه نيز خواهد بود. تغيير قوانين براي دستيابي به استانداردهاي بالا و حمايت از مالكيت معنوي از ديگر اهداف اين پيمان است. كار گروهي متشكل از تمامي وزراي كابينه براي حمايت از صنعت كشاورزي تشكيل شده و اين صنعت به هيچ عنوان از قوانين اين پيمان متضرر نخواهد شد.» باراك اوباما نيز در مراسم امضاي اين موافقتنامه اعلام كرد درحالي كه 95 درصد خريداران بالقوه كالاهاي ما خارج از مرزها قرار دارند ما نمي‌توانيم به كشورهايي مانند چين اجازه دهيم كه قوانين اقتصاد جهاني را تعيين كنند. اين توافق 18هزار تعرفه وارداتي را براي كالاهاي امريكايي كه درحال حاضر موجود است را حذف خواهد كرد. همين 18هزار تعرفه تجاري 59درصد از كل صادرات امريكا به كشورهاي عضو اين توافقنامه را شامل مي‌شود. درصورت اجرا، اين توافقنامه پس از توافقنامه كشورهاي امريكاي شمالي، بزرگ‌ترين توافقنامه تجارت آزاد امريكا با ديگر كشورها خواهد بود.
يك توافق تاريخي
ايده اوليه توافق همكاري‌هاي تجاري «آسيا- پاسيفيك» سال1989 در قالب يك توافق تجاري مطرح شد و سپس در سال2005 عنوان اين توافق همكاري تا حدودي به صورت فعلي در دستور كار 12 كشور عضو قرار گرفت. از نظر تاريخي اين توافق، نسخه توسعه‌يافته توافق همكاري‌هاي اقتصادي استراتژيك فرا-اقيانوسيه‌يي (پي 4) است كه سال2006 توسط برونئي، شيلي، سنگاپور و نيوزيلند امضا شد. در سال2008 كشورهاي ديگري ازجمله استراليا، كانادا، ژاپن، مالزي، مكزيك، پرو، امريكا و ويتنام به اعضاي «پي 4» پيوستند. اين 12 كشور قصد داشتند در سال2012 اين توافق را امضا كنند، اما موضوعاتي درخصوص كشاورزي، مالكيت معنوي، خدمات و سرمايه‌گذاري باعث طولاني‌ترشدن مذاكرات شد. از آنجايي كه مفاد اين توافق به صورت عمومي منتشر نشده بود، مخالفان زيادي به ويژه از كشورهايي همچون مالزي، برونئي و ويتنام كه از نظر تجاري نسبت به امريكا، سنگاپور، ژاپن، نيوزيلند، كانادا و استراليا ضعيف‌تر هستند، اين توافق را به چالش كشيدند. اين توافق به دنبال آن است تا با گذشت زمان هزاران تعرفه كوچك و بزرگ و همچنين موانع غيرتعرفه‌يي بين كشورهاي عضو، از قطعات خودرو در ژاپن كه به امريكا صادر مي‌شوند، داروهايي استراليايي كه به پرو فرستاده مي‌شوند، برنج امريكايي به ژاپن و از پنير نيوزيلندي به كانادا را كاهش دهد. براساس اين توافق، كشورهايي همچون ويتنام مي‌توانند مواد خام اوليه خود براي توليد پوشاك را از كشورهاي ديگر وارد كنند، اما درنهايت از منافع اين توافق نيز برخوردار شوند. ايجاد استانداردهايي براي مسائل فرامرزي از قبيل تجارت الكترونيك و خدمات مالي شامل ممانعت دولت‌ها از اجبار شركت‌ها به قراردادن مركز ذخيره داده‌هاي خود دركشور يا درخواست دسترسي به كد منبع نرم‌افزار شركت‌ها از ديگر نكات كليدي اين توافق است. رعايت حقوق كارگران براساس استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار، تضعيف نشدن حمايت از كارگران براي جذب سرمايه، تعهد به حفاظت از محيط‌زيست و پرهيز از تخريب زيرساخت‌ها براي توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري از ديگر بخش‌هاي مطرح در اين توافق تجاري است.
اين توافق با وجود برخي فرصت‌ها ازجمله تسهيل صادرات و واردات كالا كه مي‌تواند در توسعه اقتصادي كشورهاي عضو نقش مثبتي ايفا كند، اما ازسوي ديگر براي كشورهايي همچون مالزي و ويتنام كه در مسير توسعه اقتصادي قرار دارند و با گذشت زمان نيازمند اصلاح نظام تجاري خود هستند، مي‌تواند تهديدهايي ايجاد كند.
مخالفان چه مي‌گويند؟
اين كشورها روي هم رفته 40درصد از حجم كل خروجي اقتصاد جهان را تشكيل مي‌دهند. با اين حال، اتحاديه‌هاي تجاري و ساير مخالفان اين پيمان معتقدند، معاهده تجاري فوق كارگران را درمعرض رقابت جهاني قرار داده و هزينه‌هاي شغلي را بالا مي‌برد. برخي صنايع ايمن از نوسانات اقتصادي ژاپن، امريكا و ساير كشورها، نظير صنايع خودروسازي و نساجي، تمايل چنداني به انعقاد اين پيمان نداشته‌اند. صنايع داروسازي و پزشكي نيز از مخالفان اين پيمان هستند. آنها مدعي هستند كه ممكن است به واسطه اين پيمان، حق مالكيت معنوي توليد داروها در انحصار امريكايي‌ها قرار بگيرد و دسترسي كشورهاي فقير به داروهاي حياتي محدود شود. منتقدان همچنين از اين مساله نگرانند كه اين پيمان ممكن است دست كشورهاي چند مليتي را براي به چالش كشيدن قوانين بين‌المللي، باز گذاشته و سلامت عمومي و محيط‌زيست را به‌خطر اندازد.
«ماهاتير محمد» نخست‌وزير اسبق مالزي كه نقش مهمي در گذار اين كشور از اقتصاد مبتني بر كشاورزي به اقتصاد مبتني بر صنعت داشت، ازجمله مخالفان اصلي اين معاهده است كه آن را يك‌طرفه و به نفع كشورهايي همچون امريكا كه از اقتصاد و تجارت قدرتمندتري برخوردار است، مي‌داند. او اين توافق را بيش از آنكه تجاري باشد، سياسي مي‌داند و معتقد است كه قرارنگرفتن چين به عنوان يكي از كشورهاي مطرح درتجارت جهاني نشان مي‌دهد مقابله با تجارت چين در اين توافق مدنظر قرار دارد.
كشورهاي عضو بايد زمينه رقابت‌پذيري بيشتري براي شركت‌هاي خارجي فراهم كنند و اولويتي نيز براي شركت‌هاي دولتي قائل نشوند. در برخي از كشورها ازجمله مالزي كه سياست‌هاي آن به نفع مردمان بومي اين كشور (نژاد مالايي) است، اين سيستم مي‌تواند مشكلاتي ايجاد كند.
با اين حال روزنامه «استار» به نقل از «مصطفي محمد» وزير صنعت و تجارت خارجي مالزي نوشت كه كشورهاي عضو توافق كرده‌اند همه نگراني‌ها در مورد مسائل حساس ازجمله تداركات دولتي، شركت‌هاي دولتي و مساله مردمان بومي را مدنظر قرار دهند. اين مقام مالزيايي تصريح كرد كه اجراي اين توافق نيازمند آماده شدن متن نهايي و ارائه آن به پارلمان و همچنين قرارگرفتن آن درحوزه افكار عمومي مردم مالزي است.
همچنين يكي از مهم‌ترين موانع سال‌هاي گذشته براي امضاي اين موافقتنامه، اختلاف بر سر حق انحصار برخي داروها بوده است.