دولت وحدت ملی افغانستان نه تنها در يك سالگی خود با حمله طالبان به شهر قندوز مواجه شد كه نشان‌دهنده ضعف كنترل اين دولت بر قلمرو خود در افغانستان است، بلكه گزارشي از وضعيت اقتصادي اين كشور در يك‌سال گذشته نشان مي‌دهد كه وابستگي و ثبات سياسي، اقتصادي اين كشور به نيروهاي خارجي بسيار بيشتر از آن چيزي است كه به نظر مي‌رسيد.
به گزارش BBC ، روند متداوم نزولي رشد اقتصادي، كاهش چشمگير در سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي، تداوم «شكاف مالي» و افزايش كسر بودجه، بي‌ثباتي اقتصاد، فرار سرسام‌آور سرمايه و نيروي كار، تداوم وابستگي مالي، فقر گسترده، فساد اداري گسترده، بيكاري فراگير، فراگيرترشدن اقتصاد جنگ و اقتصاد غيرقانوني و مهم‌تر از همه تداوم بي‌اعتمادي و نااميدي مردم به دليل نگراني‌ها در مورد آينده ثبات سياسي و امنيتي، مهم‌ترين شاخص‌هاي معرف اقتصاد افغانستان درجريان يك‌سال گذشته است.
بنابراين اين نگراني وجود دارد كه اگر براي بهبود وضعيت نابسامان اقتصادي و تقويت بنيادهاي رشد اقتصادي پايدار، به سرعت برنامه‌ريزي نشود، افغانستان با فروپاشي اقتصادي مواجه شود و پيامدهاي اين فروپاشي در قالب موج‌هاي گسترده خشونت و سرخوردگي بيشتر از حكومت بازتاب خواهد يابد.
ميراث شوم تاريخ
ارزيابي دقيق و عادلانه وضعيت اقتصادي درجريان يك‌سال گذشته مستلزم توجه به فاكتورهاي اقتصادي و غيراقتصادي است كه در جريان 13سال گذشته، به خصوص در سال‌هاي پس از 2013 به وضعيت نامناسب اقتصادي امروزي انجاميده است. يك بخش مهم اين عوامل، ميراث سال‌هاي قبل از شكل‌گيري حكومت وحدت ملي بوده و بخش ديگر ناشي از عملكرد حكومت وحدت ملي درجريان يك‌سال گذشته است.
در يك نگاه كلي‌تر، بخش نخست اين عوامل را مي‌توان چنين خلاصه كرد كه جنجال‌هاي فرسايشي انتخابات و تداوم اختلاف‌نظرها بين رهبران حكومت وحدت ملي كه برنامه‌هاي توسعه اقتصادي را از اولويت‌هاي كاري حكومت خارج كرده و نگراني در مورد ثبات سياسي و امنيتي كه تاثيرات جدي بالاي روندهاي اقتصادي بر جاي گذاشته است.
بخشي از فرصت يك‌ساله حكومت وحدت ملي در چانه‌زني‌هاي سياسي براي تقسيم قدرت و بي‌برنامه‌گي به هدررفت و بخش ديگر آن روي برنامه‌هايي سرمايه‌گذاري شد كه درنهايت با بن‌بست مواجه شدند.بخش دوم عوامل، بيرون از كنترل حكومت وحدت ملي و ميراث تحولات اقتصادي و امنيتي سال‌هاي پسين است. از زمان شروع خروج نيروهاي نظامي خارجي روند كاهش رشد اقتصادي سريع‌تر شده است.
رشد غيرواقعي اقتصاد
ارزيابي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه بيشتر از ۹۰درصد توليد ناخالص داخلي درجريان 13سال گذشته، به صورت مستقيم و غيرمستقيم به كمك‌ها و مصارف خارجي‌ها وابسته بوده است. به عبارت ديگر، تجربه رشد اقتصادي نسبتا بالا در سال‌هاي گذشته نه به دليل عملكرد واقعي اقتصاد داخلي، بلكه ناشي از وابستگي به كمك‌ها و مصارف نظاميان خارجي بوده است.
از اين جهت، حكومت وحدت ملي شايد يكي از بدشانس‌ترين حكومت‌ها درتاريخ افغانستان باشد. انتقال قدرت سياسي به حكومت وحدت ملي زماني صورت گرفت كه روند خروج نيروهاي نظامي خارجي به كاهش چشمگير درميزان كمك‌هاي مالي و مصارف خارجي‌ها انجام داده بود. كمك‌ها و مصارف نيروهاي نظامي خارجي كه مهم‌ترين پارامتر رشد اقتصادي دركشور را تشكيل مي‌داد، به يك‌باره به طرز فراگيري كاهش يافت و نرخ رشد اقتصادي افغانستان را به پايين‌ترين سطح يعني نزديك به ۲درصد فروكاست.
دردسر سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي
افغانستان يكي از بدترين كشورهاي جهان براي سرمايه‌گذاري خصوصي به شمار مي‌رود، اما روند سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سال‌هاي گذشته اميدوار‌كننده بوده است. براساس آمارهاي موجود از سال 2003 تا سال 2015 درمجموع حدود9 ميليارد و 300 ميليون دلار توسط بخش خصوصي در افغانستان سرمايه‌گذاري شده است. اما متاسفانه، مشكل اساسي در اين سرمايه‌گذاري‌ها باز هم وابستگي بيش از حد به مصارف نظامي و غيرنظامي خارجي‌هاست كه مانعي در برابر شكل‌گيري بخش خصوصي مستقل و پايدار ايجاد كرده است.
بخش ساختمان و حمل‌ونقل كه عامل حدود 35 درصد توليد ناخالص داخلي بود كه پس از خروج نيروهاي نظامي خارجي با سقوط سرسام‌آور مواجه شد. سهم سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي كه به صورت مستقل از مصارف نظامي و غيرنظامي خارجي‌ها رشد كردند در توليد ناخالص داخلي چشمگير است، اما به دليل بدترشدن وضعيت امنيتي و بي‌برنامگي حكومت وحدت ملي در راستاي خلق استراتژي جامع توسعه، رو به كاهش نهاده است.
معضل ديرپاي بيكاري
در 13 سال گذشته، دركنار دولت، پروژه‌هاي توسعه‌يي و امنيتي وابسته به فعاليت نيروهاي نظامي خارجي و سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي، مهم‌ترين نقش را در فراهم كردن فرصت‌هاي شغلي بازي كرده است. كاهش چشمگير فعاليت نيروهاي نظامي خارجي و به دنبال آن كاهش كمك‌ها، از يك طرف، و كاهش ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي از طرف ديگر، منجر به بيكارشدن صدها هزارنفر شد.
براي حكومت وحدت ملي، افزايش فرصت‌هاي شغلي، يك چالش واقعي خواهد بود. نزديك به 3ميليون نفر بيكارند و سالانه ۴۰۰هزارنفر جديد، وارد بازار كار مي‌شوند. افزايش فقر، افزايش فعاليت‌هاي تبهكارانه، گسترش نفوذ گروه‌هاي تروريستي، بي‌ثباتي سياسي، روند رو به افزايش تراكم بيشتر نيروي كار درحوزه اقتصاد غيررسمي و مهاجرت گسترده از پيامدهاي بيكاري قلمداد مي‌شوند.
كاهش چشمگير رشد اقتصادي
رشد اقتصادي 2.2 درصدي در سال 2014 و 1.8درصدي در اوايل 2015 ، نشان‌دهنده بدترين وضعيت اقتصادي است. افغانستان، سالانه به رشد اقتصادي حداقل ۶درصد نيازمند است تا بتواند درآمد سرانه را افزايش و تعداد افراد زير خط فقر را كاهش دهد. چون نزديك به ۵۰درصد جمعيت درشرايط به‌شدت آسيب‌پذير زندگي مي‌كنند و رشد سالانه جمعيت نزديك به ۳درصد محاسبه شده است، رشد اقتصادي پايين‌تر از ۶درصد، تعداد افراد زير خط فقر را افزايش خواهد داد. توليد ناخالص داخلي (GDP)، مهم‌ترين معيار براي اندازه‌گيري رشد اقتصادي است. كاهش يا افزايش درتوليد ناخالص داخلي به معني كاهش يا افزايش در رشد اقتصادي است. تجربه 13 سال گذشته نشان مي‌دهد كه افغانستان به صورت اوسط سالانه 9.4درصد رشد اقتصادي داشته است. اما درجريان يك‌سال گذشته رشد اقتصادي به پايين‌ترين سطح سقوط كرده است. كاهش بيشتر رشد اقتصادي، به صورت طبيعي منجر به بدترشدن وضعيت خواهد شد. اگر روند اينگونه ادامه يابد، احتمال كاهش بيشتر رشد اقتصادي نيز وجود دارد. يافتن منابعي براي دست يافتن به رشد اقتصادي پايدار، بايد به عنوان مهم‌ترين اولويت براي حكومت وحدت ملي مطرح باشد.
چشم‌انداز آينده
افغانستان، دركنار همه نابساماني‌هاي اقتصادي، از ظرفيت‌هاي بي‌شمار نيز برخوردار است. كافي است رهبران حكومت وحدت ملي با كنارگذاشتن اختلاف‌ها، سياست‌هاي اقتصادي مناسب را طراحي و اجرا كنند تا زمينه بهبود وضعيت اقتصادي فراهم شود. دست يافتن به رشد اقتصادي پايدار، نتيجه روي دست‌گيري سياست‌هاي درست و مديريت خلاق اقتصادي است. بخشي از سياست‌هاي حكومت در يك‌سال گذشته با اشكالات جدي مواجه بوده است. به عبارت ديگر، يك بخش مهم ناكامي‌هاي سال گذشته به خصوص وضعيت بحراني اقتصاد كشور به دليل ضعف حكومت وحدت ملي است. رهبران حكومت وحدت ملي اگر با اراده سياسي قدرتمند روند توسعه را مديريت نكنند، وضعيت اقتصادي با ركود بيشتر مواجه خواهد شد.