این روزها که عزم دولت برای مهار تورم جزم شده، حجم و چگونگی نقدینگی نیز از اهمیت بالایی برخوردار شده است؛ چراکه این دو رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. درواقع حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت، بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد. بر این اساس، بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور لزوما عامل منفی در اقتصاد تلقی نمی‌شود، بلکه همان‌گونه که اشاره شد، باید همتراز با حجم فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و نیاز جامعه نقدینگی خلق شود.
به گزارش شهروند، براساس تعاریف علمی، به حجم پولی که در کشور در گردش است نقدینگی گفته می‌شود. حجم پول در گردش شامل ٢ مولفه «پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود، ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به‌عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند.واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند. درمجموع عوامل تاثیرگذار در نقدینگی ٥ رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.
علت افزایش حجم نقدینگی
با وجودی که دولت یازدهم انضباط شدیدی را در سیاست‌های مالی خود حاکم کرد، اما تازه‌ترین آمارها از افزایش بالای حجم نقدینگی حکایت می‌کند. بر این اساس، نقدینگی در پایان خردادماه امسال به بیش از 816 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧/٢٢ درصد رشد داشته است. حال درباره دلیل افزایش حجم نقدینگی علاوه بر رشد معمولی که این شاخص دارد، بانک مرکزی از عامل تازه‌ای رونمایی کرد که تاثیر بسیاری در این شاخص داشته است.
بر این اساس، یکی از دلایل این رشد واقعی شدن حجم نقدینگی در کشور است که با ورود آمار ١٠ بانک و موسسه مالی و اعتباری اتفاق افتاده است. درواقع تا پیش از سال ١٣٩٢ بسیاری از موسسه‌های مالی و اعتباری و حتی بانک‌ها گزارش نقدینگی خود را به بانک مرکزی ارایه نکرده بودند و نقدینگی شفاف نبوده است. بنابر توضیحات بانک مرکزی در آبان ١٣٩٢، اطلاعات ٢ موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی، در آذر 1392 اطلاعات 5 بانک ایران زمین، خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا و در پایان اسفند ٩٢ اطلاعات ٢ موسسه و یک بانک شامل موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و همچنین بانک قوامین به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بنابراین در سال ٩٢ دو نرخ رشد همگن (بدون لحاظ اثر مربوط به افزایش پوشش آماری) و غیرهمگن (با لحاظ اثر پوشش آمارهای پولی) برای متغیرهای پولی قابل محاسبه است.
از خرداد 93 تا 94 محقق شد
کاهش 4.5 واحد درصدی رشد نقدینگی
شهروند| نقدینگی در پایان خردادماه امسال به حدود ٨١٦ هزار‌میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته رشد ٤/٤درصدی را تجربه کرده است. این رشد متاثر از رشد 9.3 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی و ٤/٠ درصدی پایه پولی بوده است. از سوی دیگر رشد نقدینگی نسبت به خردادماه سال گذشته ٧/٢٢ درصد بوده است. همچنین در سه‌ماهه نخست امسال در میان اجزای پایه پولی سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ٢/٥ واحد درصد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش غیر دولتی ١/٦ واحد درصد، مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی ٤/٢درصد و خالص سایر اقلام منفی ٥/٧ واحد‌درصد بوده است. درمجموع رشد نقدینگی در خرداد ٩٣ نسبت به خرداد ٩٢ به ٢/٢٧درصد رسید که این عدد نشان‌دهنده آن است که از خرداد ٩٣، تا خرداد ٩٤ ٥/٤ واحد‌درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است. نگاهی به تحولات اجزای پایه پولی در این دوره نشان می‌دهد که دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل تسعیر نرخ ارز بوده است. درواقع نرخ ارز تقویمی با درنظر گرفتن افزایش نرخ ارز رسمی در کشور این عنصر با افزایش مواجه شده است که البته اثر پولی ندارد چون با سهم خالص سایر اقلام که منفی بوده خنثی می‌شود. دلیل رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش غیردولتی نیز به دلیل تنخواه‌گردانی که همواره در اختیار دولت است، افزایش یافته است.
براین اساس طبق قانون دولت می‌تواند ٣ درصد از بودجه را به‌عنوان تنخواه در اختیار داشته باشد و در پایان سال تسویه کند. در این زمینه بحث اصلی درخصوص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست که در سه‌ماهه اول امسال ٤/٤٤ هزار‌میلیارد ریال کاهش یافته است که دلیل اصلی آن کاهش مطالبات بانک مرکزی از برخی از بانک‌های غیردولتی بوده است. این بانک در ماه‌های پایانی سال گذشته با برخی از بانک‌های خصوصی که مقررات را رعایت نمی‌کردند، برخورد انضباطی کرد و محدودیت‌هایی برای آنها اعمال کرد. به‌دلیل همین محدودیت‌های اعمال شده میزان بدهی آنها به بانک مرکزی افزایش یافت، اما پس از اقدامات اصلاحی که این بانک‌ها در پیش گرفتند محدودیت‌ها نیز لغو شد. در نتیجه در سه‌ماهه امسال ٦/١١٥ هزار‌میلیارد ریال از بدهی آنها به بانک مرکزی تسویه شد. از سوی دیگر ضریب فزاینده نقدینگی در خرداد امسال به رقم ٢/٦ رسیده است.
در تحولات این ضریب نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌ها با ٧/١٩ درصد کاهش اثر فزاینده‌ای بر ضریب فزاینده نقدینگی داشته است. همچنین نسبت سپرده قانونی با توجه به تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار و کاهش نیم‌درصدی آن با افت مواجه شد و موجب افزایش ضریب فزاینده نقدینگی شد. نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نیز قدری با افزایش مواجه شد و اثر کاهنده‌ای بر ضریب فزاینده نقدینگی داشت. در مجموع نقدینگی در سه‌ماهه نخست امسال عمدتا از کانال ضریب فزاینده نقدینگی بوده و در شاخص‌های پولی نیز به دلیل تنخواه‌گردان بودجه این اتفاق افتاده که باعث رشد ٤/٠درصدی رشد پایه پولی شده است.