موضوع کاهش نرخ سود بانکی به موضوع اختلافی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تبدیل شده است. درحالی‌که بانک مرکزی در مقاطع مختلف از ثبات نرخ سود بانکی دفاع کرده است، وزیر اقتصاد ترجیح می‌دهد به جمع هواداران کاهش نرخ سود بانکی بپیوندد. چندی پیش معاون اقتصادی بانك مركزی درباره كاهش نرخ سود بانك‌ها با بیان اینكه نرخ تورم از 34.7 درصد در سال 92 به 15.6درصد در سال 93 رسید و رشد اقتصادی كشور در سه فصل مستمر مثبت شده است، گفت: به همین خاطر ارزیابی دیگری هم از نرخ سود بانكی داشتیم و نرخ سود قرار نیست كاهش یابد.
پیمان قربانی افزوده است: در سال‌های قبل كه تورم افزایش یافته بود نرخ سود هم روند افزایشی داشت. امسال هم با توجه به كاهش نرخ تورم بانك مركزی معتقد است نرخ سود بانكی نباید برخلاف متغیرهای اقتصاد كلان كشور باشد. قربانی افزود: البته ما اعتقاد نداریم كه با كاهش تورم باید نرخ سود بانكی سریع و شوك‌گونه پایین بیاید بلكه باید شرایط بانك‌ها، تعهدات آنها، رشد اقتصادی، اقتضائات اقتصاد كلان، تعادل بازارهای اقتصادی و مجموعه این شرایط در نظر گرفته شود تا درباره نرخ سود تصمیم‌گیری كنیم. وی با بیان اینكه البته تورم یكی از مهم‌ترین این شاخص‌هاست، گفت: تأكید بر این است كه با كاهش تورم نرخ سود تسهیلات هم به‌صورت تدریجی كاهش یابد.
اما با وجود این اظهارات، وزیر اقتصاد با انتقاد از سود بالای تسهیلات دو مشکل عمده اقتصاد کشور را تنگنای اعتباری و حجم بالای بدهی دولت به مردم و نظام بانکی دانسته و می‌گوید: هیچ واحد تولیدی و مؤسسه‌ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات 28 درصد و بالاتر را بپردازد. علی طیب نیا بالا بودن نرخ سود بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی را دو پدیده متظاهر در تنگنای اعتباری خواند و افزود: نرخ سود بانکی به‌طور منطقی باید کاهش پیدا کند، ضمن آنکه منابع افزایش یافته و قابل وام دهی بیشتر شود.
البته پیش از این هم طیب نیا از نرخ سود بانکی 18درصدی دفاع کرده بود اما در شورای پول و اعتبار ترجیح داد در مقابل فشار هواداران کاهش تدریجی نرخ سود بانکی به نرخ 20 درصد تن دهد. با این وجود به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد تلاش دارد مخالفان کاهش نرخ سود بانکی را قانع کند تا این موضوع را بپذیرند.
نرخ سود بانکی بزرگ، تورم کوچک
حسین مظفریان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فرصت امروز، در این باره گفت: نرخ سود بانکی ما خیلی درشت‌تر از نرخ تورم است. بخش تولید بار سنگین کاهش نرخ تورم را با تحمل تبعات رکود به دوش کشیده است اما شورای پول و اعتبار حاضر نیست در تحمل این تبعات به تولیدکننده کمک کند.
وی افزود: با این وضعیت نرخ سود بانکی کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد. در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی در رفت‌و‌آمد هستند اما همه آنها یک حرف واحد را می‌گویند که زمینه برای سرمایه‌گذاری باید فراهم شود. با این نرخ سود بانکی نمی‌توانیم سرمایه‌ها را به داخل بکشیم و بانک‌های خارجی را مجاب کنیم که در بازار ما فعالیت کنند و نمی‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی را دعوت کنیم که در بازار سرمایه ما فعال شوند. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت اعلام کرده که برنامه خروج اقتصاد از رکود را به اجرا خواهد گذاشت. یکی از محوری‌ترین برنامه‌های این طرح باید کاهش نرخ سود بانکی باشد چون یکی از دلایل مهم وجود رکود در اقتصاد، نرخ بزرگ‌تر سود بانکی از تورم است.
نرخ سود بالا، معلول رکود اقتصادی
حسین ثلاثه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فرصت امروز، در این باره گفت: نرخ سود بانکی بالا عامل رکود اقتصاد کشور نیست بلکه خود معلول این شرایط است؛ این اشتباهی است که در اغلب تحلیل‌ها دیده می‌شود. وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها بیش از 50 درصد منابع‌شان را به تولیدکنندگان اختصاص داده‌اند اما تولیدکننده توان بازپرداخت این دیون را ندارد. اطلاق کلمه «تولیدکننده» به این بدهکاران یک بار ارزشی می‌دهد درحالی‌که بسیاری از اینها تولیدکنندگان بدون پشتوانه بخش‌خصوصی و امثال آنها نیستند، بسیاری مربوط به بخش دولتی هستند که به دلیل سوءمدیریت شرکت‌ها و بریزوبپاش‌ها، منابع بانک‌ها را هدر داده‌اند.
این کارشناس تأکید کرد: هیات تحقیق و تفحص یکی از صنایع کشور به تازگی متوجه شده که مدیران این صنعت با دریافت کردن تسهیلاتی کلان از شبکه بانکی، این تسهیلات را در بخشی غیر از بخش تولید هزینه کرده‌اند و با این حال از کمبود تسهیلات بانکی صحبت می‌کنند. وی اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی باید زمانی اتفاق بیفتد که دولت بدهی‌اش را به بانک‌ها بپردازد و منابع بانکی تجدید شود در غیر‌این صورت، کاهش نرخ سود بانکی بحران را از بخش تولید به سیستم بانکی منتقل می‌کند.