سیدمهدی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره استیضاح وزیر راهوشهرسازی درتشریح محورهای استیضاح آخوندی، تصریح کرد: استیضاح وزیر راهوشهرسازی با 7 محور از جمله مسکن‌مهر و مشکلات آن، وضع حمل‌ونقل ریلی و انتصابات در این وزارتخانه به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده بود. هاشمی یادآور شد: با پایان بررسی طرح استیضاح آخوندی در کمیسیون عمران، ارجاع طرح به هیات رئیسه مجلس برای قرائت و بررسی نهایی در صحن مجلس در هفته جاری صورت خواهد گرفت. هاشمی گفته است با تعهدات و قول‌های داده شده توسط وزیر راهوشهرسازی و ریاست‌جمهوری در موضوع مسکن‌مهر، طیف گسترده‌ای از مردم انتظاراتی را در این بخش دارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکرات زیاد نمایندگان مجلس به آخوندی افزود: با این وجود نه در مسکن‌مهر، نه در ایمنی صنعت هوایی و نه در طرح جامع مسکن تحولی روی نداده است. متأسفانه رکود حاکم بر مسکن باعث شده 140 موضوع شغلی در ارتباط با ساختمان دچار رکود شود که این وضعیت تولید ما را در بخش‌های مختلف دچار مشکل کرده است. همچنین محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران گفت: موضوعاتی که در استیضاح وزیر راهوشهرسازی گفته شده است، وابستگی مستقیمی به منابع مالی دارد و نه نحوه مدیریت. به‌گفته وی، در برخی موارد هم مانند مشکلات ایثارگران، برطرف‌کردن مشکلات فقط مربوط به یک نهاد و یک وزارتخانه نیست و موانع زیادی برای رفع مشکلات وجود دارد. رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول نیز با بیان اینکه راه‌آهن گرگان- گنبد، جاده‌های روستایی استان گلستان و فاضلاب علی‌آباد کتول از عمده دلایل طرح استیضاح وزیر راهوشهرسازی است، گفت: در حال حاضر پروژه‌های عمرانی در برخی مناطق کشور که اولویت چندم دارند در حال اجراست ولی در استان محرومی همچون استان گلستان که نیاز به جاده، راهداری و بزرگراه دارد توجه عملی نمی‌شود.
نامه استیضاح
یک هفته قبل رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس خواستار استیضاح وزیر راهوشهرسازی به دلیل ضعف عملکرد در بخش‌های مسکن، نظام مهندسی، حمل‌ونقل، تامین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی و حوزه عمومی، اداری و ساختاری شد. در این نامه آمده است: عدم وجود اراده و استمرار ضعف جدی در تدوین و عملیاتی کردن برنامه‌های مسکن بالاخص عدم توان در تکمیل پروژه‌های مسکن‌مهر به طوری است که بررسی اعتراضات گسترده نشان می‌دهد عدم پاسخ به نیاز جامعه و مطالبات مردمی به امری مستمر تبدیل شده تا جایی که وزارتخانه ضمن عدم توان ارائه پاسخ به گزارش ماده 29 کمیسیون در بخش مسکن، قرائت شده در صحن علنی مجلس و عدم ارائه برنامه مسکن پس از گذشت 2 سال از دولت یازدهم با توقف مسکن‌مهر، متقاضیان مسکن بالاخص جوانان را در بلاتکلیفی قرار داده و مشکلات ساخت‌وساز در حاشیه شهرها نیز تشدید شده است.
بخش نظام مهندسی و کنترل ساختمان
همچنین متأسفانه عدم انجام وظایف قانونی در حوزه نظام مهندسی (موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان) و از طرفی برخورد نامطلوب با طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان و تشدید مشکلات عمومی مردم و سازمان نظام مهندسی ساختمان و بروز و شیوع اشکالات جدی در وضعیت نظام مهندسی استان‌ها منجر به درخواست تحقیق و تفحص از سازمان ذی‌ربط شده بود. در همین راستا از وزیر محترم خواسته شد با متخلفان در نظام مهندسی برخورد شود که ایشان در واپسین ایام ثبت‌نام دوره جدید مدیریت نظام مهندسی، دستور رسیدگی و برخورد با متخلفان را صادر کردند، لیکن بعد از گذشت مدتی حدود 2 برابر مهلت تعیین‌شده، اقدام مؤثری صورت نگرفت و اخیراً براساس نظریه غیرمنتظره‌ای طیف گسترده‌ای از داوطلبان شرکت در انتخابات نظام مهندسی آن هم در آخرین روز بررسی صلاحیت محروم شدند که شائبه برخورد بخشی با موضوعات قانونی و رویه‌های جاری کشور را تشدید می‌کند که با توجه به اعتراضات گسترده نمایندگان محترم مجلس، تذکرات داده شد اما وزیر محترم هیچ توجهی نکرده و حتی وقت مذاکره نیز اختصاص ندادند.
بخش حمل‌ونقل
عقب‌ماندگی شدید در عرصه حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی، بالاخص نسبت به کشورهای رقیب منطقه، عدم همکاری وزارتخانه در این زمینه اعم از هوایی، ریلی و کاهش میزان و کیفیت خدمات داخلی در حوزه‌های مختلف و نادیده گرفتن اصول تأمین ایمنی و نیاز پروازهای داخلی و مشکلات حمل‌ونقل ریلی اعم از عدم توسعه و ارتقای شبکه ریلی و بروز تخلفات مالی، حقوقی و مدیریتی گسترده و گزارش نهادهای نظارتی، کارشناسان این حوزه را بشدت نگران و جامعه را معترض کرده است. در حوزه تأمین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی کشور تقریباً توقف کامل به وجود آمده درحالی‌که ظرفیت‌های فوق‌العاده بزرگی در تأمین منابع موردنیاز وجود دارد. بروکراسی شدید وزارتخانه و نبود اراده در شناسایی و جذب منابع و سرمایه و عدم برنامه مشخص که بعضاً نمایندگان محترم مجلس کارشکنی‌های جهت‌دار توسط این دستگاه را مورد تأکید قرار داده‌اند، مورد اعتراض رسمی نمایندگان محترم قرار گرفته است.
حوزه عمومی، اداری و ساختاری
حذف نیروهای کاردان، باسابقه و تفویض غیررسمی اختیارات حاکمیتی قائم به شخص وزیر، بالاخص در حوزه انتصابات، به افراد خاص، تمرکز امور مدیریتی را از حوزه وزیر خارج کرده و منشأ بروز اعتراضات داخلی گسترده و بی‌انگیزگی در بین مدیران ارشد وزارتخانه شده است. عدم توجه وزیر محترم به مطالبات مردمی منجر به تحصن‌ها و اعتراضات رسانه‌ای و مجازی شده است. همچنین عدم التفات به شأن مجلس، نظرات ریاست مجلس و دغدغه‌های مقام معظم رهبری که بعضاً در نحوه بررسی دستور معظم‌له در حل مشکل اراضی شمال و شرق تهران عینیت یافته است. البته وقت‌کشی در روند رسیدگی به تذکرات و حل مشکلات و معضلات که تبدیل به یک رویه در وزارت راهوشهرسازی شده است یکی از مهم‌ترین علل نارضایتی نمایندگان محترم مجلس است. قابل بیان است وزارت راهوشهرسازی فارغ از محدودیت‌های منابع مالی کشور اولاً از ظرفیت‌های موجود در حل مشکلات و پیشبرد اهداف عمرانی کشور استفاده نمی‌کند و به‌نوعی فرصت‌سوزی‌هایی است که منشأ تبعات جبران‌ناپذیر برای آینده کشور، تلقی می‌شود. ثانیاً وزارت راهوشهرسازی در موارد بسیاری تبدیل به عامل بی‌نظمی، ازهم‌گسیختگی، افزایش نارضایتی و بعضاً عامل توقف در عمران کشور شده که عدم وجود شناخت و نبود برنامه و همچنین بی‌ارادگی و بی‌انگیزگی جریان یافته در شاکله مدیریتی این وزارتخانه استراتژیک، از عوامل بارز و عینیت یافته در بروز این معضلات بخش عمرانی شناخته می‌شود.