موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در چشم انداز بخش ساختمان در سال 94، پیش‌بینی کرده است در سال جاری رکود طرف عرضه در ساختمان بخش خصوصی تداوم دارد.
در آخرین گزارش منتشر شده از سوی این موسسه ، آمده‌است در بخش ساختمان دولتی، بر اساس لایحه بودجه سال 94 اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در بخش عمران نسبت به سال قبل حدود 10 درصد افزایش یافته است. از این رو حتی اگر اعتبارات مذکور به طور کامل تخصیص یابد، رشد حقیقی آن نسبت به سال 93 قابل توجه نخواهد بود و نمیتواند رشد ارزش افزوده بخش ساختمان را در سال 94 به طور معنادار تحت تاثیر قرار دهد.
دراین گزارش آمده است ، با توجه به کاهش قیمتهای نفت، به نظر میرسد که بودجه عمومی دولت در سال 94 با کسری مواجه شود. در این صورت، بنا به تجربه گذشته، تخصیص اعتبارات عمرانی به نفع تامین اعتبارات هزینهای کاهش خواهد یافت و افزایش 10 درصدی این اعتبارت نسبت به سال93 محقق نخواهد شد. در این صورت میتوان پیش‌بینی کرد که ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی نسبت به سال93 کاهش یابد.
با وجود این، افزایش درآمدهای نفتی ناشی از افزایش صادرات نفت پس از رفع تحریمها، میتواند از شدت این موضوع بکاهد.
در ادامه این گزارش با اشاره به ارزش افزوده بخش ساختمان خصوصی آمده است: روند تعداد پروانههای صادر شده در مناطق شهری و همچنین حاشیه سود ساخت و ساز، بیانگر آن است که سرمایهگذاران خصوصی چشمانداز مناسبی از سودآوری بخش ساختمان در کوتاهمدت ندارند.
بنابراین با فرض شرایط موجود، میتوان انتظار داشت که در سال 94 رکود طرف عرضه در ساختمان بخش خصوصی تداوم یابد.
این گزارش می‌افزاید : بازدهی انتظاری نرخ ارز و طلا با توجه به شواهد آماری موجود و خوشبینی نسبت به گشایش ارزی کاهش خواهد یافت، اما نرخ سود بانکی همچنان میتواند به عنوان رقیب اصلی، جاذبه سرمایهگذاری در ساختمان را کاهش دهد. از این دیدگاه، احتمال کاهش نرخ تورم در سال 94 نرخهای سود حقیقی را افزایش و انگیزه سرمایهگذاران در بخش ساختمان مسکونی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. علاوه بر این، توافق هستهای میتواند با ایجاد خوشبینی در بازار سرمایه به کاهش تمایل سرمایهگذاران خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش مسکن کمک کند.
طبق این پیش‌بینی، افزایش اخیر سقف تسهیلات مسکن به دلیل نیاز به سپردهگذاری یکساله، نمیتواند تقاضا را در سال 94 به صورت محسوس افزایش دهد. براین اساس انتظار میرود که این تسهیلات اثر حقیقی خود را در سال 95 نشان دهند. با توجه به موارد فوق، به طور کلی انتظار میرود که در سال 94، ارزش افزوده بخش ساختمان با رشد مثبت معنی دار مواجه نشود.