چک‌های برگشتی، زنجیری به پای اقتصاد

مسئله چک برگشتی یکی دیگر از معضلات اقتصادی کشور محسوب می شود که باری اضافی بر دوش بانک ها و سرمایه نقدی کشور گذاشته است.

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود نوشت: متاسفانه ضعف های قانونی در مراحل صدور، استفاده و برخورد با چک های برگشتی، باعث شده تا طبق آخرین آمارهای اعلام شده شمار چک های برگشتی در 9 ماهه اول سال 93 مرز 50 میلیون چک را هم رد کند و 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

به عبارتی نزدیک به 190 هزار برگ چک به طور روزانه ودر این مدت برگشت خورده است. این آمار در سال 91 روزانه بین 70 تا 75 هزار فقره چک بوده است و در مقایسه با سال 78 که از هر100 فقره چک صادره فقط 6 فقره برگشت می خورده، اماری خیره کننده محسوب می شود.

قانون چک از سال 1355 تا کنون یک بار در سال 1372 و یک بار هم در سال 1382 با تغییراتی روبرو بوده است. البته تغییرات صورت گرفته در این قانون فقط در خصوص جنبه کیفری یا حقوقی چک بوده است. به طوری که هرگاه زندان ها پراز زندانیان چک برگشتی شد، بر تغییر جنبه کیفری قانون چک تاکید داشته ایم و هرگاه که پرونده های چک های برگشتی و شاکیان خصوصی وعمومی افزایش یافتند، جنبه حقوقی آن را مورد نکوهش و در صدد تغییر آن برآمده ایم. 

 تجربه سال های گذشته نشان داده است جنبه کیفری چک بازدارنده نیست و با افزایش زندانیان، برای خانواده های آنها و دولت هزینه های بسیاری خواهد داشت. گاهی دیده می شود در زندان برای یک زندانی چک برگشتی چند برابر ارزش چک او هزینه می شود!. دراصل ماجرا نیز تغییری حاصل نمی شود، چون صادرکننده چک درصورت عدم تامین مبلغ مورد نظر، به زندان رفته و درعمل فایده ای برای شخص شاکی نخواهد داشت.

اما تاکید بر جنبه حقوقی چک نیز باید به گونه ای باشد که مورد سوء استفاده افراد قرار نگیرد. متاسفانه در جامعه ما برخی معضلات به صورت سطحی و موضعی بررسی می شوند و این باعث عدم برخورد ریشه ای با نواقص کار می گردد. درنگرش حقوقی به چک برگشتی سه موضوع مطرح است که تاکنون به سبب کنارهم قرارندادن این سه معیار نتوانسته ایم برخورد مناسبی با چک برگشتی داشته باشیم.

1- ضعف های قانونی: باتوجه به حجم بالای چک های برگشتی ضروریست تا قوانین موجود مورد بازنگری قرارگرفته و ضعف های احتمالی که موجب عدم بازدارندگی در قبال چک برگشتی گردیده، برطرف گردد. این لزوماً گرایش به سمت جنبه کیفری شدن قوانین مجازات چک نیست، بلکه کارشناسان حقوقی و اقتصادی می توانند با درنظر گرفتن محدودیت های اجتماعی و اقتصادی برای متخلفان، حاشیه ای امن و ضمانت اجرایی منطقی برای چک های صادره به وجود آورند.

2- روش بانکداری: امروز شما می توانید با داشتن یک حساب نسبتاً خوب و یا رابطه ای دوستانه با متصدیان در یکی از شعب بانک ها به راحتی یک دسته چک داشته باشید! متاسفانه در ایران چک یک برگه سفید است که می توان به آن هر اعتباری را اختصاص داد. 

 حال آنکه در کشورهای دیگر بر اساس اعتبار صاحب حساب دسته چک تا میزان اعتبار مشخص داده می شود. ضعف بانک های ما در صحت اطلاعات و اعتبارسنجی متقاضیان چک، باعث شده تا افراد فرصت طلب چک هایی را صادر کنند که به هیچ وجه در حد اعتبار حساب بانکی آنها نبوده است. ایجاد محدودیت اعتبار برای چک های صادره و توجه به عملکرد بانکی افراد، می تواند راهکاری برای کاهش آمار چک های برگشتی باشد.

3- فرهنگ استفاده از چک: متاسفانه درکشورما 'فرهنگ مصرف' در بسیاری از مسائل رعایت نشده و باعث بروز ناهنجاری های فراوانی در اجتماع گردیده است. درمورد چک نیز اگر فرهنگ استفاده از این اوراق بهادار از سوی جامعه رعایت شود شاهد این حجم از چک های برگشتی و زندانیان چک نبودیم. 

شخص صاحب چک باید به این سطح از شعور و آگاهی برسد که چک را به منزله یک ابزار سوءاستفاده مالی نبیند و از آن به عنوان پلکان ترقی غیرقانونی خود استفاده نکند. بلکه باید این فرهنگ برای استفاده کنندگان نهادینه شود که چک یک عملیات بانکی است که درجهت تسهیل داد و ستد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد و نه فرصتی برای ریسک و سرمایه گذاری های غیرقانونی اقتصادی!.

در نتیجه همانطور که گفته شد باید از جهات مختلف به مسئله چک پرداخته شود، تا نواقص متعددی که امروز به واسطه چک برگشتی گریبان اجتماع و اقتصاد کشور را گرفته است برطرف گردد. چک برگشتی از جنبه کیفری باید به جنبه حقوقی تغییر ماهیت دهد و محرومیت های اجتماعی و اقتصادی جایگزین زندان شود و سازوکاری کارشناسی برای استفاده از چک در نظر گرفته شود.