مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارديبهشت ماه 1393 در گزارشي به بررسی وضعيت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در كشور پرداخت و ارزش بازار تلفن همراه در ايران را به‌طور تقريبي 1.8ميليارد دلار تخمين زد و اعلام كرد كه 90 درصد واردات از طريق منابع غيررسمي (قاچاق) صورت مي‌گيرد. مساله‌يي كه به دفعات نيز ازسوي كارشناسان و فروشندگان تلفن همراه اعلام شده است.
به گزارش تعادل، اين مركز، ساماندهي اين بازار پرفروش و شناسايي و جمع‌آوري گوشي‌هاي قاچاق را مستلزم همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارايي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان تنظيم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اتحاديه صنفي عنوان كرد و گفت كه درصورت همكاري وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراكز مذكور مي‌توان رقم 90 درصدي ورود گوشي تلفن همراه را به كشور كاهش داد.
اما به‌نظر مي‌رسد ورود غيرقانوني گوشي تلفن همراه به كشور مساله‌يي نيست كه با طرح يا برخي راهكارهاي غيراجرايي موثر واقع شود. به‌تازگي، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر از تصميم مهمي درباره موبايل داده تا با اين روش بتوانند مانع ورود گوشي‌هاي قاچاق به كشور شوند. معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي اين ستاد گفته است: از مهر94 طرح رجيستري (ثبت) موبايل در كشور اجرا مي‌شود و هدف از اين اقدام، مبارزه با قاچاق تلفن همراه اعلام شده است.
در اين پيشنهاد مطرح شده واردكنندگاني كه اقدام به ورود قانوني موبايل به داخل كشور مي‌كنند، شماره سريال كالاهاي وارداتي توسط آنها در گمرك و سازمان تنظيم مقررات ثبت شود. به اين ترتيب سيم‌كارت اپراتورهاي تلفن همراه روي دستگاه‌هايي كه به‌صورت غيرقانوني وارد كشور شوند فعال نخواهد شد.اما اين تصميم و اجرايي شدن رجيستر گوشي در كشور نه تنها تجربه تازه‌يي نيست بلكه طرح شكست‌خورده‌يي است كه در گذشته نيز اجرا شده است ولي به‌دليل موثر نبودن در ورود گوشي از مبادي غيررسمي اجراي آن متوقف شد.
حال اينكه مسوولان با علم بر اين موضوع چرا بازهم اصرار به اجرايي شدن آن دارند؟ سوالي است كه شنيدن پاسخ آن ازسوي مسوولان نمي‌تواند خالي از لطف باشد.
اين درحالي است كه وزير ارتباطات كه وزارتخانه متبوعش دو نماينده در اين كميته دارد، توضيح داده كه اين طرح با هدف جلوگيري از قاچاق گوشي و پيدا كردن گوشي‌هاي مسروقه اجرا مي‌شود. در اين پيشنهاد مطرح شده واردكنندگاني كه اقدام به واردات قانوني موبايل مي‌كنند، شماره سريال كالاهاي وارداتي خود را در گمرك و سازمان تنظيم مقررات ثبت كنند و سيم‌كارت اپراتورهاي تلفن همراه روي دستگاه‌هايي كه به‌صورت غيرقانوني وارد كشور شده‌‌اند فعال نخواهد شد.
اما فعالان بازار و كارشناسان معتقدند كه به‌راحتي مي‌توان گوشي‌هاي قاچاق در كشور را باوجود اين طرح فعال كنند. امير اسكندري از واردكنندگان تلفن همراه و قطعات جانبي و فعال بازار در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا درحالي از اجراي مجدد طرح رجيستري موبايل از مهر ماه خبر داده كه به‌دليل جعل سريال گوشي، گران شدن گوشي‌هاي رسمي، رانت براي ثبت سريال‌هاي غيرمجاز و سرگرداني صاحبان گوشي‌هاي مسافري و ميهمانان خارجي اين طرح در گذشته شكست خورده است.
وي افزود: چرا بايد دوباره اين طرح اجرايي شود؟ يكي از تقلب‌هاي رايج در اين طرح، كپي كردن كد IMEI (شماره سريال گوشي) است.
وي افزود: در زمان اجراي اين طرح واردكنندگان غيررسمي در اقدامي بسيار ساده و به‌صورت نرم‌افزاري كد IMEI يك گوشي كه به‌صورت رسمي وارد شده را براي تعدادي از گوشي‌هاي قاچاق و حتي براي يك محموله از گوشي‌هاي قاچاق كپي مي‌كردند و به‌همين سادگي يك محموله غيررسمي، رسمي مي‌شد.
اسكندري خاطرنشان كرد: اجراي دوباره اين طرح از مهرما سال‌جاري نيز روال را به حالت قبلي باز مي‌گرداند و نه تنها هيچ‌گونه سروساماني به بازار نمي‌دهد، بلكه باعث ايجاد رانت و برخي سوءاستفاده‌ها نيز مي‌شود.
وي تصريح كرد: گفته مي‌شود كه يكي از كاركردهاي رجيستر گوشي كه از طريق ثبت شماره سريال انجام مي‌شود، پيدا كردن گوشي‌هاي مسروقه و مفقوده است، اما از آنجا كه شماره سريال مسروقه گزارش شده بيش از يك عدد گوشي در شبكه فعال است و تشخيص اينكه كدام دستگاه اصلي و كدام دستگاه سرقت شده، امكان ندارد و اين شرايط حتي فضا را براي سارقان امن‌تر مي‌كند.
گفتني است وزير ارتباطات در مرداد ماه93، پرونده قديمي رجيستر گوشي موبايل را مطرح كرد و گفت: «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در حال بررسي براي ساماندهي گوشي‌هاي در دست مردم به‌ويژه گوشي‌هاي قاچاق است.» سپس معاون وزير ارتباطات نيز جزيياتي از اين ايده وزارت ارتباطات تشريح كرد. نصرالله جهانگرد گفت: بازار موبايل ايران پس از واگذاري مجوزهاي نسل3 و بالاتر موبايل به‌شدت رو به رشد است و بايد براي اين بازار برنامه‌ريزي كرد.حال باتوجه به شمارش معكوس براي اجرا شدن طرح رجيستري بايد ديد كه اجراي اين تجربه ناموفق، اين‌بار مي‌تواند موفقيتي را به‌همراه داشته باشد يا اينكه اوضاع آشفته بازار تلفن همراه را آشفته‌‌تر و بي‌سروسامان‌تر مي‌كند.