یکی از دلایلی که برای افزایش یک باره قیمت خودرو و سه برابر شدن محصولات خودروسازی ها در سالهای گذشته عنوان می شده است، سرمایه‌گذاری شرکت های خودرو سازی در برخی از کشورهای دیگر بود، که برخی این پروژه ها به شکست انجامید. از جمله کشور هایی که ایران با آنها قرارداد فروش یا تولید خودرو امضا کرد، آذربایجان، اکراین، ونزولا و سوریه بودند. این موضوع بارها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گذشته عنوان شده بود، و برخی از نمایندگان در گفته های خود اشاراتی به وام های بانکی برای توسعه صنعت خودرو در کشور های دیگر داشته اند.
به گزارش تابناک، هادی حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره افزایش بهای خودرو و همچنین رخدادهای به وجود آماده در این زمینه گفته بود: خودرو سازی، مجموعه ای در هم تنیده و حاصل یک فرایند پیچیده است و البته نقایص بسیاری در این باره وجود دارد. سال های گذشته، ما در کشور هایی مانند افریقا، آمریکای جنوبی، سوریه و کشور های گوناگون دیگری سرمایه گذاری کرده ایم؛ آن هم نه با سرمایه خودرو سازی، بلکه سرمایه گذاری از طریق وام های با سود بالا؛ اما نه تنها سودی عاید کشور نشد، بلکه برایمان بسیار هم گران تمام شد.
خلاصه آنکه هم اکنون قصه آن سرمایه گذاری ها شده قصه مردم ما، چون این بدهی های بانکی سرشکن می شود و قیمت تمام شده گران در می آید و این ها باید خودرو را گران به مردم بفروشند تا بتوانند قسط های بانکی را بدهند.
اما این گفته ها تا کنون در حد حرف باقی مانده بود ولی هیچ یک این گفته ها از سوی مسئولان خودرو سازی کشور رد یا تایید نشده بود، در تازه ترین اطلاعاتی که در این زمینه به دست ما رسیده است نشان می دهد با وجود سرمایه گذاری های کلان در کشور آذربایجان(شاماخی) تنها در یک مورد و در صادرات 6000 دستگاه سمند به قفقاز شرکت ایران خودرو دیزل باکو 45 میلیون دلار خسارات دیده است.
داستان از این قرار بوده که شرکت ایران خودرو دیزل باکو اقدام به صادرات تعداد 6000 دستگاه خودرو سمند را به قفقاز را داشته است اما به دلایل نامعلوم صادرات با شکست مواجه می شود و به شرکت 45 میلیون خسارات وارد می شود، و برای جبران خسارت وارده مدیر عامل وقت این خودرو سازی در باکو از وزارت خارجه درخواست 50 میلیون دلار وام با درصد کم را برای جبران خسارت وارده می کند.
مطابق اسناد موجود گویا بانک توسعه صادرات نیز با پرداخت وام 50 میلیون دلاری با نرخ سود 7 درصد به بانک ملی موافقت می کند و مقرر می شود بانک ملی نیز با اعطای تسهیلات 60 درصد قیمت خودرو برای خریداران با حداکثر سود 11 درصد موافقت می کند، این کار درحالی صورت می گیرد که نرخ سود تسهیلات بانکی در خود بانک های آذری بیش از 20 درصد بوده است.
اما ماجرای فروش خودرو به اینجا ختم نمی شود، طی قرارداد دیگری که بین کشور اکراین و ایران خودرو دیزل معقد شده بود مقرر می گردد که 500 دستگاه خودرو به یک خریدار اکراینی تحویل شود، اما باز به دلیل نا معلوم اکراینی ها حاضر به خرید این خودرو ها نمی شوند و 500 دستگاه خودرو در حدود 4 سال در گمرک خارکوف معطل می ماند و خسارت های زیادی را به شرکت صادر کننده وارد می کند.
طبق اسناد موجود خسارت های وارد شده به خودرو ها به شرح زیر است:
1- پرداخت مبلغ 4000 دلار بابت گمرک و بیمه هر دستگاه در زمان 4 سال
2- هزینه های انبار داری
3- باطری از کار افتاده
4- لاستیک از بین رفته به علت متوقف ماندن خودرو در 4 سال
در مقابل بعد از گذشت این مدت طرف آذری به دلیل دو برابر بودن قیمت این خودرو ها در ایران پیشنهاد می دهد که این خودرو ها به ایران منتقل شود اما برای انجام این اقدام 1- برای ترانسپورت هر خودرو به داخل ایران برای هر دستگاه باید مبلغ 1200 دلار پرداخت می شد 2- پرداخت مبلغ 4000 دلار بابت گمرک و بیمه هر دستگاه در زمان 4 سال، 3- پرداخت هزینه باطری و لاستیک نیز باید در نظر گرفته می شد.
لذا مدیر عامل وقت پیشنهاد می دهد مبالغی از قیمت خودرو کسر و همچنین افت قیمت محاسبه شود تا شاید طرف اکراینی حاظر به قبول خودرو های ایرانی گردد.
اسناد موجود نشان می دهد که سرمایه گذاری‌های این خودرو ساز علیرغم شکست در صادرات و توسعه صنعت در این کشورها اصرار دارد تا فعالیت خود را در آنجا ادامه دهد، اکنون بعد از گذشت این سالها آثار آن نمود پیدا کرده است و با بالا رفتن قیمت خودرو هایی که در آن زمان نیز با نصف قیمت به خارج از کشور صادر می شده، مردم کشور باید تاوان اشتباهات مدیران را بدهند و در بازپرداخت اقساط این شرکت مشارکت نمایند.