به گزارش ایران جیب به نقل از خبرآنلاین، انتشار اخبار مربوط به طرح جدید مدیریت مصرف آرد و مقابله با خریدهای غیرمتعارف نان، نگرانیهایی درباره احتمال محدود شدن خرید نان خانوارها ایجاد کرده است. در همین حال، مسئولان تأکید دارند هیچ تغییری در سهمیه و قیمت نان مصرفکنندگان واقعی اعمال نشده و محدودیتهای احتمالی صرفاً متوجه الگوهای مصرف غیرمتعارف خواهد بود.
شناسایی ۲۹۰ هزار کد ملی با خرید غیرمتعارف نان
حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، با تشریح جزئیات طرح مقابله با خریدهای نامتعارف نان اعلام کرد بررسی تراکنشهای ثبتشده نشان میدهد حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی در کشور خریدهایی خارج از الگوی متعارف دارند.
به گفته وی، ماهانه بیش از ۱۱ میلیون تراکنش در حوزه خرید نان ثبت میشود و بررسی اطلاعات چندماهه این تراکنشها، مواردی از مصرف غیرعادی آرد و نان را مشخص کرده است؛ بهطوریکه در برخی موارد، میزان مصرف ثبتشده به چندین تن در ماه رسیده است.
ظفری برای تشریح این موضوع به شناسایی فردی اشاره کرد که طی یک ماه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده و همچنین فرد دیگری که میزان مصرف آرد او طی ۱۰ ماه به بیش از ۱۰.۵ تن رسیده است.
وی همچنین از مواردی خبر داد که خرید نان با تعداد زیادی کارت بانکی انجام شده یا گروهی محدود از افراد سهم قابلتوجهی از آرد یک استان را به خود اختصاص دادهاند.
از نگاه مسئولان، این موارد نشان میدهد بخشی از آرد یارانهای که باید برای تأمین نان مصرفی مردم اختصاص یابد، ممکن است در فعالیتهای تجاری یا خارج از شبکه توزیع مورد استفاده قرار گیرد.
بر همین اساس، طرح مقابله با خریدهای نامتعارف در هفت استان آغاز شده و قرار است افرادی که الگوی مصرف آنها با میزان متعارف فاصله زیادی دارد، مشمول محدودیت شوند.
آیا خرید نان خانوارها محدود میشود؟
یکی از مهمترین ابهامات ایجادشده درباره این طرح، احتمال تعیین سقف خرید نان برای خانوارهاست؛ موضوعی که سخنگوی شورای آرد و نان کشور آن را رد کرده است.
ظفری تأکید کرده بیش از ۹۰ میلیون نفر از جمعیت کشور میتوانند بدون محدودیت و به میزان نیاز خود برای خانواده و مهمانانشان نان خریداری کنند و هیچ تغییری در قیمت یا سهمیه نان مصرفکنندگان واقعی ایجاد نشده است.
بر اساس توضیحات وی، تنها افرادی که در فهرست خریدهای غیرمتعارف قرار گرفتهاند، در صورت تداوم مصرف خارج از الگوی تعیینشده، باید آرد و نان را بر مبنای قیمت تمامشده دریافت کنند تا استفاده از یارانه برای مصارف غیرمتعارف صرفه اقتصادی نداشته باشد.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد نیز با تکذیب سهمیهبندی نان برای عموم مردم اعلام کرده مصرف متعارف آرد برای هر فرد حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه برآورد میشود؛ اما در برخی موارد، مصرف ثبتشده به چند صد کیلوگرم و حتی بیش از هزار کیلوگرم رسیده است.
به گفته وی، محدودیتهای اعمالشده صرفاً شامل افرادی میشود که مصرف آنها بهطور قابلتوجهی از الگوی معمول فراتر رفته و کمتر از یک درصد افراد را در بر میگیرد.
مصرف تجاری نان از یارانه خانوار جدا میشود
در کنار توضیحات مسئولان دولتی، فعالان صنفی نیز بر ضرورت تفکیک مصرف خانوار از مصرف تجاری تأکید دارند.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران، با اشاره به مباحث مطرحشده در وبینار اخیر با حضور معاون وزیر کشور و استانداران اعلام کرده هیچ تغییری در میزان تأمین نان خانوارها ایجاد نخواهد شد.
به گفته وی، خانوارها میتوانند به میزان نیاز روزانه خود نان خریداری کنند و حتی اگر فردی روزانه سه قرص نان مصرف کند، نیاز او تأمین خواهد شد.
کرمی در عین حال تأکید کرده کسبوکارهایی مانند کبابیها، کلهپزیها و رستورانها که از آرد و نان در فعالیت اقتصادی خود استفاده میکنند، باید آرد مورد نیازشان را با قیمت آزاد تهیه کنند.
این موضوع از منظر اقتصادی قابل توجه است؛ زیرا یارانه آرد با هدف حمایت از معیشت خانوارها پرداخت میشود و استفاده از آن برای تأمین مواد اولیه فعالیتهای تجاری میتواند به ایجاد رانت و انحراف منابع عمومی منجر شود.
با این حال، اجرای این سیاست نیازمند تعریف روشن از مصارف خانوار و تجاری است تا افرادی که به دلایل موجه خرید بیشتری دارند، به اشتباه مشمول محدودیت نشوند.
نگرانی نانوایان صنعتی از کاهش ۳۰ درصدی سهمیه آرد
در حالی که مسئولان از ثابت ماندن سهمیه نان خانوارها خبر میدهند، اظهارات فعالان صنفی از مشکلاتی در بخش تولید نان صنعتی و حجیم حکایت دارد.
کرمی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی این بخش اعلام کرده برخی تولیدکنندگان با کاهش ۳۰ درصدی سهمیه آرد مواجه شدهاند و در حال حاضر تنها ۷۰ درصد سهمیه قبلی به آنها اختصاص پیدا میکند.
به گفته وی، نیاز سالانه واحدهای تولید نان صنعتی و حجیم حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن آرد است و کاهش سهمیهها موجب شده بخشی از تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود به بازار آزاد مراجعه کنند.
این مسئله میتواند هزینه تمامشده تولید را افزایش دهد و فعالیت واحدهای کوچک را با مشکل مواجه کند؛ بهویژه آنکه برخی از این واحدها بین ۶ تا ۱۲ کارگر دارند و کمبود مواد اولیه میتواند استمرار فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
در واقع، باید میان سهمیه نان سنتی خانوارها و سهمیه آرد واحدهای صنعتی تفاوت قائل شد. ثابت ماندن سهمیه نان مصرفی خانوارها لزوماً به معنای نبود مشکل در سایر بخشهای زنجیره تولید نیست و لازم است مسئولان درباره وضعیت تأمین آرد هر بخش بهصورت جداگانه اطلاعرسانی کنند.
ساماندهی آرد روستایی و عشایری در دستور کار دولت
یکی دیگر از محورهای برنامه دولت برای اصلاح زنجیره آرد و نان، ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری است.
ظفری در این زمینه اعلام کرده بررسیهای انجامشده نشان میدهد طی ۱۰ سال گذشته، از هر ۱۰ نفر روستایی و عشایری ثبتنامشده برای دریافت آرد، تنها سه نفر بهصورت مستمر آرد دریافت میکردند و هفت نفر با وجود ثبتنام در فهرست، عملاً آردی تحویل نمیگرفتند.
بر اساس شیوه جدید، آرد در اختیار استانها قرار میگیرد و روستاییان و عشایر باید کد تأییدی ارسالشده به تلفن همراه خود را در سامانه وارد کنند تا دریافت آرد از سوی مصرفکننده نهایی تأیید شود.
به گفته سخنگوی شورای آرد و نان کشور، تاکنون ۵۵ درصد آرد اختصاصیافته به روستاها و مناطق عشایری توزیع شده است. این اقدام نیز با هدف جلوگیری از ثبت اطلاعات غیرواقعی و اطمینان از رسیدن آرد به مصرفکننده واقعی انجام میشود.
آیا طرح جدید به کاهش هدررفت یارانه آرد منجر میشود؟
در مجموع، دولت از تعریف ۲۸ اقدام و پروژه برای ساماندهی زنجیره آرد و نان خبر داده است؛ اقداماتی که محور اصلی آنها جلوگیری از انحراف یارانه، شناسایی خریدهای غیرمتعارف، اصلاح شبکه توزیع و افزایش نظارت بر تخصیص آرد است.
مقابله با استفاده تجاری از آرد یارانهای و جلوگیری از خروج آن از شبکه توزیع میتواند به افزایش اثربخشی منابع حمایتی دولت کمک کند؛ اما موفقیت این سیاست به نحوه اجرا و میزان شفافیت آن وابسته است.
در این میان، ضروری است دولت معیارهای شناسایی مصرفکنندگان غیرمتعارف، نحوه محاسبه میزان مصرف و سازوکار اعتراض به محدودیتهای احتمالی را بهصورت روشن اعلام کند. همچنین باید وضعیت سهمیه آرد واحدهای صنعتی و حجیم مشخص شود تا مشکلات تأمین مواد اولیه به افزایش هزینه تولید و در نهایت رشد قیمت محصولات منجر نشود.
بر اساس توضیحات رسمی مسئولان، طرح جدید به معنای سهمیهبندی نان برای خانوارها نیست، بلکه با هدف محدود کردن استفادههای غیرمتعارف و تجاری از یارانه آرد اجرا میشود. با این حال، معیار موفقیت آن تنها جلوگیری از انحراف منابع نخواهد بود؛ بلکه حفظ دسترسی آسان مردم به نان، ثبات قیمت و تأمین مستمر آرد برای واحدهای تولیدی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.


