اعتصاب سراسری، کشور اسپانیا را فلج کرد

نخستین اعتصاب عمومی اسپانیا در 14 سال گذشته، فعالیت کارخانه‌ها، بنادر و شبکه حمل‌ونقل این کشور را مختل کرد. افزایش شدید اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی، مهم‌ترین دلایل اعتراضات اعلام شده است.

به گزارش ایران‌جیب، اسپانیا روز چهارشنبه 20 آبان 1405 شاهد نخستین اعتصاب سراسری خود از سال 2012 بود. این اعتصاب که با فراخوان اتحادیه‌های کارگری برگزار شد، بخش‌های مختلف اقتصادی و خدمات عمومی این کشور را تحت تأثیر قرار داد.

در جریان اعتصاب، شماری از کارخانه‌ها و بنادر تعطیل شدند و خدمات حمل‌ونقل عمومی در شهرهای بزرگ به‌شدت کاهش یافت. بیشترین اختلال‌ها در مادرید و منطقه کاتالونیا گزارش شد و معترضان برای چندین ساعت برخی مسیرهای اصلی را مسدود کردند.

بحران مسکن عامل اصلی اعتراضات

افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی مردم اسپانیا بوده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، متوسط اجاره ماهانه یک آپارتمان 50 متری در مادرید طی ماه اکتبر به حدود 1,170 یورو رسیده است، در حالی که میانگین حقوق ناخالص ماهانه در اسپانیا حدود 2,460 یورو اعلام شده است.

به این ترتیب، هزینه اجاره چنین واحدی به‌تنهایی نزدیک به 48 درصد میانگین حقوق ناخالص ماهانه را به خود اختصاص می‌دهد.

این نسبت بسیار بالاتر از معیار متداول 30 درصدی برای هزینه قابل‌تحمل مسکن است.

درگیری معترضان با پلیس

در برخی مناطق، تجمعات اعتراضی به درگیری با نیروهای پلیس منجر شد و وزارت کشور اسپانیا از بازداشت ده‌ها نفر خبر داد.

همچنین گزارش‌هایی از حمله به دفاتر مشاوران املاک منتشر شده است.

با این حال، درباره میزان مشارکت در اعتصاب اختلاف‌نظر وجود دارد. اتحادیه‌های کارگری از استقبال گسترده خبر داده‌اند، اما تشکل‌های کارفرمایی مشارکت را در بخش‌های مختلف اقتصادی نامتوازن توصیف کرده‌اند.

بحران سیاسی در آستانه انتخابات اسپانیا

اعتصاب سراسری کمتر از 3 هفته مانده به انتخابات زودهنگام 29 نوامبر برگزار شد.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، پس از ناکامی در تصویب طرح اصلاحات مسکن در پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرده است.

سانچز از حق اعتصاب کارگران دفاع کرده، اما حزب محافظه‌کار مردم، دولت را به بهره‌برداری سیاسی از اعتراضات متهم کرده است.

پیامدهای اقتصادی اعتصاب

اختلال در فعالیت بنادر، کارخانه‌ها و حمل‌ونقل عمومی می‌تواند هزینه‌هایی برای اقتصاد اسپانیا به همراه داشته باشد، هرچند هنوز برآورد رسمی و جامعی از خسارت اقتصادی این اعتصاب منتشر نشده است.

کارشناسان معتقدند بحران مسکن در اسپانیا به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده و بدون افزایش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه و اصلاح بازار اجاره، احتمال تداوم نارضایتی‌ها وجود دارد.