بدهکارترین کشورهای دنیا کدامند؟

بدهی دولت‌ها در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان از کل تولید ناخالص داخلی سالانه آنها فراتر رفته است. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶، سودان با نسبت بدهی ۳۳۴.۴ درصدی در صدر کشورهای بدهکار قرار دارد و ژاپن، سنگاپور، بحرین و لبنان نیز در میان کشورهای دارای بالاترین نسبت بدهی هستند. در مقابل، ترکمنستان با بدهی معادل تنها ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی، پایین‌ترین نسبت را به خود اختصاص داده است.

 

بدهی دولت‌ها چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

به گزارش ایران جیب به نقل از ایسنا، این رتبه‌بندی بر اساس نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) تنظیم شده و اطلاعات آن از گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۶ استخراج شده است.

این شاخص نشان می‌دهد مجموع بدهی دولت یک کشور در مقایسه با ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد آن چه اندازه است. برای مثال، نسبت بدهی ۱۰۰ درصدی به این معناست که میزان بدهی دولت با تولید ناخالص داخلی یک سال کشور برابری می‌کند.

البته بالا بودن این نسبت به‌تنهایی به معنای ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی نیست؛ زیرا عواملی مانند نرخ بهره، رشد اقتصادی، دارایی‌های دولت و توانایی تأمین مالی نیز در ارزیابی وضعیت بدهی اهمیت دارند.

 

۱۵ کشور دارای بیشترین نسبت بدهی در جهان

بر اساس برآوردهای سال ۲۰۲۶، سودان با فاصله قابل‌توجهی از سایر کشورها در صدر فهرست قرار گرفته است. ژاپن و سنگاپور نیز در رتبه‌های بعدی هستند.

این آمار نشان می‌دهد تعدادی از اقتصادهای بزرگ جهان با بدهی‌هایی بالاتر از ارزش تولید ناخالص داخلی خود مواجه هستند؛ موضوعی که هزینه تأمین مالی دولت‌ها و مدیریت بودجه را به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی آنها تبدیل کرده است.

 

چرا بدهی آمریکا و چین افزایش یافته است؟

نسبت بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد پرداخت خالص بهره بدهی دولت فدرال این کشور در سال جاری میلادی به حدود یک تریلیون دلار می‌رسد و ممکن است تا سال ۲۰۳۶ بیش از دو برابر شود.

افزایش هزینه بهره به این معناست که بخش بزرگ‌تری از منابع بودجه دولت باید صرف پرداخت هزینه بدهی‌های گذشته شود؛ منابعی که در غیر این صورت می‌توانست برای خدمات عمومی یا سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کند.

در چین نیز نسبت بدهی دولت برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده است. رکود طولانی‌مدت بازار مسکن و افزایش بدهی دولت‌های محلی از جمله عوامل مؤثر در این وضعیت عنوان شده‌اند.

 

وضعیت بدهی در اقتصادهای بزرگ اروپا

در میان اقتصادهای بزرگ اروپا، پنج کشور ایتالیا، یونان، فرانسه، بلژیک و انگلیس نسبت بدهی بالاتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی دارند.

ایتالیا با نسبت ۱۳۷.۹ درصدی در میان این کشورها بالاترین رقم را ثبت کرده است. یونان با ۱۳۶ درصد و فرانسه با ۱۱۸.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این سطح از بدهی می‌تواند محدودیت‌هایی برای سیاست‌گذاری مالی ایجاد کند؛ به‌ویژه زمانی که هزینه استقراض افزایش پیدا کند یا رشد اقتصادی کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد.

 

سنگاپور؛ بدهی بالا در کنار دارایی‌های قابل‌توجه

سنگاپور با نسبت بدهی ۱۶۶.۴ درصدی در رتبه سوم جهان قرار دارد، اما وضعیت مالی این کشور با بسیاری از دولت‌های بدهکار تفاوت دارد.

این کشور در کنار بدهی‌های خود، دارایی‌های مالی قابل‌توجهی در اختیار دارد و بخش مهمی از استقراض آن با هدف سرمایه‌گذاری و توسعه بازار بدهی داخلی انجام می‌شود، نه صرفاً تأمین هزینه‌های جاری دولت.

به همین دلیل، بررسی نسبت بدهی به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت مالی سنگاپور ارائه دهد و باید دارایی‌های دولت و نحوه استفاده از منابع استقراضی نیز در نظر گرفته شود.

 

کم‌بدهکارترین کشورهای جهان کدام‌اند؟

در سوی دیگر این رتبه‌بندی، کشورهایی قرار دارند که نسبت بدهی دولت آنها به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است. ترکمنستان با ۲.۹ درصد کمترین نسبت را دارد.

در میان اقتصادهای دارای بدهی پایین، برخی کشورهای ثروتمند نیز دیده می‌شوند. برای نمونه، نسبت بدهی دانمارک تنها ۲۶.۴ درصد است. مازاد بودجه ۲.۹ درصدی این کشور در سال ۲۰۲۵ نیز به کاهش نیاز دولت به استقراض کمک کرده است.

 

آیا بدهی پایین به معنای اقتصاد قدرتمندتر است؟

پایین بودن نسبت بدهی دولت همیشه نشانه وضعیت مالی مناسب نیست. برای مثال، هائیتی با نسبت بدهی ۱۰.۵ درصدی در میان کشورهای کم‌بدهکار قرار گرفته، اما محدودیت دسترسی به منابع مالی و ظرفیت پایین استقراض نیز می‌تواند یکی از دلایل پایین ماندن این شاخص باشد.

از سوی دیگر، کشوری مانند سنگاپور با وجود نسبت بدهی بالا، دارایی‌های مالی قابل‌توجهی دارد که در ارزیابی وضعیت واقعی آن اهمیت پیدا می‌کند.

 

افزایش هزینه بهره؛ چالش مشترک دولت‌های بدهکار

بر اساس گزارش ویژوال کپیتالیست، توانایی دولت‌ها برای مدیریت بدهی تنها به حجم بدهی آنها وابسته نیست. رشد اقتصادی، دارایی‌های عمومی، نرخ بهره و دسترسی به منابع مالی نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده دارند.

با افزایش نرخ بهره، دولت‌های بدهکار ناچار می‌شوند سهم بیشتری از درآمدهای خود را به پرداخت بهره و بازپرداخت تعهدات گذشته اختصاص دهند. در چنین شرایطی، حفظ منابع کافی برای سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از رشد اقتصادی دشوارتر می‌شود.

در نهایت، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تنها یکی از معیارهای سنجش وضعیت مالی کشورهاست و برای مقایسه دقیق‌تر اقتصادها باید میزان دارایی‌های دولت، هزینه استقراض و چشم‌انداز رشد اقتصادی نیز بررسی شود.