مصوبه جدید دولت درباره محدودیت توسعه شهری در تهران و البرز با واکنش یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس مواجه شده است. این نماینده هشدار می‌دهد که محدودیت عرضه زمین و ساخت‌وساز می‌تواند به افزایش قیمت مسکن، تشدید تراکم‌فروشی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی منجر شود؛ هرچند وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد ساخت‌وساز قانونی در این دو استان ممنوع نشده است.
به گزارش ایران‌جیب، مصوبه «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» که ۲۶ مهرماه ابلاغ شده، بحث تازه‌ای درباره آینده بازار مسکن پایتخت و شهرهای اطراف آن ایجاد کرده است.
براساس توضیحات سیدمنان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس، این مصوبه احداث شهرک و ایجاد شهرهای جدید در تهران و البرز را برای سه سال محدود کرده و توسعه روستاها را نیز به رشد طبیعی جمعیت مشروط می‌کند.
هشدار درباره کمبود سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی
رئیسی با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضای مسکن اعلام کرد نیاز سالانه تهران و البرز بیش از ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود، در حالی که ظرفیت باقی‌مانده طرح‌های تفصیلی کلان‌شهرهای این دو استان حدود ۴۶ تا ۵۰ هزار واحد است.
به گفته وی، این اختلاف می‌تواند فشار بیشتری بر بازار مسکن وارد کند و در صورت نبود برنامه جایگزین برای تأمین زمین، زمینه افزایش قیمت خانه را فراهم سازد.
این نماینده مجلس هشدار داد که افزایش قیمت مسکن در تهران و کرج ممکن است طی شش ماه تا یک سال به سایر شهرها و حتی روستاهای کشور سرایت کند.
وزارت راه: ساخت‌وساز ممنوع نشده است
در مقابل، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، تأکید کرده است که مصوبه دولت به معنای ممنوعیت کامل ساخت‌وساز در تهران و البرز نیست.
به گفته وی، هدف اصلی جلوگیری از بارگذاری جمعیت و فعالیت بیش از ظرفیت طرح‌های جامع و تفصیلی موجود و هدایت توسعه شهری به مسیر قانونی و برنامه‌ریزی‌شده است.
کاظمیان همچنین اعلام کرد وزارت راه و شهرسازی باید ظرف شش ماه تمهیدات اجرایی این سیاست را تهیه کند.
نگرانی از افزایش تراکم‌فروشی و ساخت‌وساز غیرمجاز
یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده، انتقال تقاضای ساخت‌وساز به محدوده داخلی شهرهاست.
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است محدود شدن توسعه افقی شهرها ممکن است فشار برای افزایش تراکم ساختمانی، تغییر کاربری زمین و صدور مجوزهای موردی را بیشتر کند.
به اعتقاد وی، چنین روندی علاوه بر افزایش قیمت زمین، می‌تواند مشکلات ترافیکی، آلودگی هوا و کاهش کیفیت زندگی در کلان‌شهرها را تشدید کند.
وی همچنین هشدار داده است که محدودیت عرضه قانونی زمین، در صورت نبود راهکارهای جایگزین، احتمال گسترش ساخت‌وسازهای غیررسمی را افزایش می‌دهد.
تحلیل ایران‌جیب؛ آیا قیمت خانه دوباره افزایش می‌یابد؟
از منظر اقتصادی، محدودیت عرضه زمین در بازاری که با تقاضای قابل‌توجه مسکن روبه‌روست، می‌تواند یکی از عوامل افزایش قیمت باشد؛ اما میزان اثرگذاری این تصمیم به نحوه اجرای مصوبه، ظرفیت ساخت‌وساز در محدوده‌های موجود، قدرت خرید خانوارها و شرایط عمومی اقتصاد بستگی دارد.
از سوی دیگر، تهران و البرز با محدودیت منابع آب، زیرساخت‌های شهری و مشکلات زیست‌محیطی مواجه‌اند و توسعه بدون برنامه نیز می‌تواند هزینه‌های سنگینی ایجاد کند.
بنابراین مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان مدیریت جمعیت و تأمین مسکن موردنیاز خانوارهاست.
در همین حال، سیدمنان رئیسی از ارسال نامه به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس برای بررسی و درخواست ابطال مصوبه خبر داده است.
اکنون باید دید دولت چه برنامه‌ای برای جبران محدودیت عرضه زمین در تهران و البرز خواهد داشت و آیا این تصمیم به ساماندهی توسعه شهری منجر می‌شود یا فشار تازه‌ای بر بازار مسکن وارد خواهد کرد.