به گزارش ایران جیب، در تازه‌ترین برآورد منتشرشده از چشم‌انداز اقتصاد ایران، کاهش 7.6 درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی برای سال 2026 و رشد 3.6 درصدی برای سال 2027 پیش‌بینی شده است. کنار هم قرار گرفتن این ارقام، بیش از آنکه نشانه رونق کامل باشد، تصویری از جبران بخشی از افت تولید را نشان می‌دهد.
چرا رشد مثبت، افت قبلی را جبران نمی‌کند؟
اگر حجم اقتصاد پیش از افت را برابر با 100 در نظر بگیریم، کاهش 7.6 درصدی آن را به 92.4 می‌رساند. رشد 3.6 درصدی در سال بعد نیز روی همین پایه کوچک‌تر محاسبه می‌شود و شاخص را به حدود 95.7 افزایش می‌دهد.
| مرحله | شاخص حجم واقعی اقتصاد |
| پیش از افت | 100 |
| پس از کاهش 7.6 درصدی | 92.4 |
| پس از رشد 3.6 درصدی سال بعد | 95.7 |
بنابراین، برای جبران کامل افت 7.6 درصدی، رشد سال بعد باید حدود 8.2% باشد. صرف تغییر علامت رشد از منفی به مثبت، به معنای بازگشت تولید به سطح گذشته نیست.
این رشد از کجا می‌تواند بیاید؟
از نظر تحلیلی، بازگشت بخشی از ظرفیت‌های متوقف‌شده، کاهش اختلال در تجارت، افزایش تولید نفت یا فعال‌شدن دوباره بنگاه‌ها می‌تواند پس از یک دوره رکود، رشد مثبت ایجاد کند. با این حال، بدون بررسی جزئیات برآورد کشوری نمی‌توان سهم مشخصی برای هر یک از این عوامل تعیین کرد.
چشم‌انداز منطقه‌ای صندوق نیز بازگشت رشد در سال 2027 را به عادی‌شدن تجارت و احیای تولید نفت مرتبط می‌داند و طولانی‌شدن جنگ یا اختلال دوباره در زیرساخت‌ها و کشتیرانی را از مهم‌ترین خطرها معرفی می‌کند. این مفروضات منطقه‌ای، تضمینی برای تحقق نرخ پیش‌بینی‌شده ایران نیستند.
چرا مردم ممکن است رشد را احساس نکنند؟
رشد اقتصادی، تغییر حجم واقعی تولید کالاها و خدمات را اندازه می‌گیرد؛ اما قدرت خرید خانوار به دستمزد، تورم، اشتغال و هزینه‌های ضروری وابسته است. ممکن است تولید در چند بخش افزایش یابد، ولی درآمد خانوارها از هزینه زندگی عقب بماند.
همچنین رشد واقعی با افزایش اسمی ارزش تولید تفاوت دارد. بالا رفتن قیمت‌ها به‌تنهایی رشد واقعی ایجاد نمی‌کند؛ در محاسبه این شاخص، اثر تغییر قیمت‌ها تعدیل می‌شود.
بهبود محسوس معیشت زمانی رخ می‌دهد که افزایش تولید با ایجاد شغل، تقویت درآمد واقعی و کاهش فشار تورم همراه شود. بازگشت محدود تولید پس از رکود، الزاماً چنین نتیجه‌ای ندارد.
آیا پیش‌بینی صندوق نشانه خطا یا آمارسازی است؟
وجود رشد مثبت پس از یک افت شدید، به‌خودی‌خود تناقض محاسباتی یا مدرکی برای آمارسازی نیست. پرسش اصلی، اعتبار مفروضات و امکان تحقق آنهاست. پیش‌بینی اقتصادی نیز برآوردی مشروط است و با تغییر اطلاعات، وضعیت جنگ، تجارت و سیاست‌های اقتصادی بازنگری می‌شود. مستندات پایگاه داده صندوق نیز بر عدم‌قطعیت مفروضات تأکید دارد.
برای سنجش بهبود اقتصاد ایران باید در کنار نرخ رشد، روند سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید غیرنفتی و دستمزد واقعی را بررسی کرد؛ شاخص‌هایی که روشن می‌کنند افزایش تولید تا چه اندازه به زندگی خانوارها منتقل شده است.