به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، بخشنامه اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال سه مصوبه شورای رقابت به خودروسازان تولیدی و مونتاژی ابلاغ شده است. این مصوبات با شماره‌های ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ صادر شده بودند و به نحوه محاسبه افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده و تأثیر پیش‌پرداخت و سود مشارکت بر قیمت نهایی مربوط می‌شدند.
مصوبه ۴۷۳ چه می‌گفت؟ پیش‌پرداخت خودرو از افزایش قیمت معاف بود
مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، مقرر می‌کرد بخشی از خودرو که مشتری بهای آن را به‌عنوان پیش‌پرداخت پرداخت کرده است، در زمان تحویل مشمول تورم و افزایش قیمت نشود.
بر اساس این مصوبه، اگر قیمت خودرو در فاصله ثبت‌نام تا تحویل افزایش پیدا می‌کرد، افزایش قیمت فقط به سهم پرداخت‌نشده خودرو تعلق می‌گرفت.
برای مثال، اگر مشتری بخشی از بهای خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت کرده بود، خودروساز نمی‌توانست افزایش قیمت را به آن بخش نیز تسری دهد و باید قیمت نهایی را بر مبنای سهم پرداخت‌نشده محاسبه می‌کرد.
با ابطال این مصوبه، دیگر نمی‌توان صرفاً بر اساس قاعده مقرر در مصوبه ۴۷۳، سهم پیش‌پرداخت را از افزایش قیمت معاف دانست.
مصوبه ۵۶۳؛ ارتباط سود مشارکت با افزایش قیمت خودرو
مصوبه شماره ۵۶۳ شورای رقابت، مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، موضوع سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش را نیز به مقررات مصوبه ۴۷۳ مرتبط می‌کرد.
بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که در آنها سود مشارکت پیش‌بینی شده بود نیز مشمول ضوابط مصوبه ۴۷۳ می‌شدند و سود مشارکت در چارچوب آن مقررات لحاظ نمی‌شد.
با ابطال این مصوبه، این قاعده نیز از مجموعه مقررات مورد استناد خارج شده است. با این حال، تعیین تکلیف سود مشارکت در قراردادهای مختلف همچنان به مفاد قرارداد، مقررات مربوط و ضوابط قابل اعمال بستگی دارد.
مصوبه ۷۴۰؛ شرط پرداخت سود مشارکت به مشتریان
مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت، مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، شرایط مربوط به پرداخت سود مشارکت و افزایش قیمت خودرو را مشخص می‌کرد.
بر اساس این مصوبه، اگر قیمت پایه خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل تغییر نمی‌کرد و خودرو مشمول افزایش قیمت نمی‌شد، سود مشارکت توافق‌شده باید به مشتری پرداخت می‌شد. اما در صورت اعمال تورم و افزایش قیمت مصوب، سازوکار مصوبه ۴۷۳ ملاک قرار می‌گرفت.
با ابطال مصوبه ۷۴۰، این چارچوب نیز اعتبار خود را از دست داده است و نحوه محاسبه تعهدات مالی قراردادها باید بر اساس مقررات معتبر و شرایط هر قرارداد بررسی شود.
چرا دیوان عدالت اداری این مصوبات را ابطال کرد؟
بر اساس توضیحات منتشرشده در گزارش تسنیم، مبنای ابطال این مصوبات به حدود اختیارات شورای رقابت مربوط بوده است. استدلال مطرح‌شده این است که شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صلاحیت تعیین چنین قواعدی درباره روابط حقوقی پیش‌فروش خودرو را نداشته و موضوع باید در چارچوب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بررسی شود.
طبق بخشنامه ابلاغی، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ از تاریخ صدور دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ ابطال شده‌اند. آرای مربوط در ادامه، در دادنامه مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
آیا قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده افزایش می‌یابد؟
ابطال این مصوبات به معنای افزایش خودکار قیمت تمام خودروهای پیش‌فروش‌شده نیست. اثر عملی این تصمیم به مفاد قرارداد، زمان انعقاد آن، شرایط پرداخت، مقررات حاکم بر قرارداد و ضوابط معتبر قیمت‌گذاری بستگی دارد.
مهم‌ترین تغییر این است که خودروسازان دیگر نمی‌توانند برای محاسبه قیمت نهایی، صرفاً به قواعد سه مصوبه ابطال‌شده استناد کنند. از سوی دیگر، ابطال این مصوبات به‌تنهایی مجوزی برای افزایش دلخواه قیمت یا نادیده گرفتن تعهدات قراردادی خودروسازان محسوب نمی‌شود.
خریداران خودرو برای تعیین تکلیف قرارداد چه کنند؟
مشتریانی که خودروی خود را پیش‌خرید کرده‌اند و هنوز آن را تحویل نگرفته‌اند، بهتر است قرارداد، جدول پرداخت‌ها، بند مربوط به قیمت نهایی و شرایط سود مشارکت را بررسی کنند. در صورت اعلام مبلغ جدید از سوی شرکت، مبنای قانونی محاسبه قیمت و نحوه اعمال رأی دیوان عدالت اداری را به‌صورت مکتوب مطالبه کنند.
در نهایت، ابطال سه مصوبه شورای رقابت، قاعده قبلی مربوط به معافیت سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت را از اعتبار انداخته است؛ اما مبلغ نهایی قابل پرداخت برای هر مشتری باید با توجه به قرارداد و مقررات معتبر تعیین شود.