کنترل نرخ ارز، تأمین منابع بودجه، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت، از اهداف برنامه 7 محوری اقتصادی دولت است؛ اما به گفته علی قنبری، اقتصاددان، موفقیت این برنامه به تأمین مالی شفاف، هماهنگی نهادها و ایجاد ثبات در اقتصاد وابسته است.
به گزارش ایران جیب، هم‌زمانی مشکلاتی مانند نوسان ارز، فشارهای بودجه‌ای، ناترازی انرژی و دشواری‌های معیشتی، ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی را افزایش داده است. با این حال، اعلام اهداف کلی به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای تغییر عملی در شیوه مدیریت اقتصاد باشد.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است دولت باید برای هر محور، برنامه اجرایی، منابع مالی و سازوکار مشخص ارائه کند تا امکان ارزیابی و پیگیری نتایج فراهم شود.
محورهای برنامه اقتصادی دولت چیست؟
| محور | هدف اعلام شده |
| 1 | کنترل نرخ ارز |
| 2 | تأمین منابع بودجه |
| 3 | حمایت از تولید و اشتغال |
| 4 | حمایت از سرمایه‌گذاری |
| 5 | تسهیل تجارت |
| 6 | مدیریت ناترازی انرژی |
| 7 | حمایت از معیشت مردم و بازسازی |
کنترل ارز با اقدامات مقطعی پایدار نمی‌شود
قنبری تأکید دارد که کنترل نرخ ارز صرفاً در اختیار وزارت اقتصاد نیست و به هماهنگی دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی نیاز دارد.
به گفته او، سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و تجاری همگی بر بازار ارز اثر می‌گذارند. بنابراین، توجه به عرضه و تقاضای ارز و عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی ضروری است و نمی‌توان تنها با تزریق منابع یا مداخله‌های کوتاه‌مدت به ثبات پایدار رسید.
تأمین مالی؛ شرط اجرای سایر محور‌ها
این اقتصاددان، منابع بودجه را یکی از عوامل تعیین‌کننده موفقیت برنامه می‌داند؛ زیرا حمایت از تولید، اشتغال، معیشت و بازسازی بنگاه‌ها به منابع مالی نیاز دارد.
او هشدار می‌دهد اگر تأمین منابع به افزایش پایه پولی یا استقراض غیرپایدار وابسته شود، ممکن است بخشی از مشکلات در کوتاه‌مدت پوشش داده شود، اما آثار تورمی آن، دستاوردهای برنامه را تضعیف کند.
از این رو، میزان منابع موجود، منابع قابل تأمین و نحوه تخصیص آنها باید از ابتدا روشن باشد.
تولید فقط به تسهیلات نیاز ندارد
قنبری معتقد است حمایت مالی، بدون اصلاح محیط کسب‌وکار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری کافی نیست.
نوسان نرخ ارز، تغییر مداوم مقررات و ابهام در هزینه‌های آینده می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد؛ حتی زمانی که منابع مالی در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد. دسترسی به مواد اولیه و ثبات سیاست‌های تجاری نیز در این زمینه نقش دارند.
ناترازی انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری است
به گفته این اقتصاددان، ناترازی انرژی مسئله‌ای ساختاری است که با اقدامات کوتاه‌مدت برطرف نمی‌شود. سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع، مدیریت مصرف و اصلاحات زیرساختی باید در کنار اقدامات فوری دنبال شوند.
ادامه کمبود انرژی نیز می‌تواند تولید، اشتغال و درآمدهای دولت را تحت فشار قرار دهد و اجرای دیگر محورهای برنامه را دشوارتر کند.
عرضه ارزان کالا، معادل «تورم صفر» نیست
قنبری درباره طرح موسوم به «تورم صفر» شهرداری تهران نیز بر ضرورت مشخص بودن منابع مالی و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده است.
به گفته او، عرضه تعدادی کالای اساسی با قیمت پایین‌تر در مراکز مشخص می‌تواند اقدامی حمایتی باشد، اما به‌خودی‌خود به معنای کنترل تورم در کل اقتصاد نیست. برای ارزیابی پایداری چنین طرحی باید روشن شود منابع از کجا تأمین می‌شود و چه نهادی مسئول تأمین کالا و نظارت بر عرضه است.