برخی مالکان برای عبور از سقف 25 درصدی افزایش اجارهبها، به ادعای نیاز شخصی یا قصد فروش ملک متوسل میشوند؛ روشی که به گفته عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، میتواند مستأجران را برای تخلیه خانه تحت فشار قرار دهد.
به گزارش ایران جیب، تورج سرباز، عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، درباره اجرای مصوبه افزایش سقف ۲۵ درصدی اجارهبها و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره گفت: بسیاری از مالکان برای اینکه مشمول جریمههای تعزیراتی نشوند، افزایش اجاره را در چارچوب تعیینشده انجام دادهاند، اما برخی دیگر به دنبال راههایی برای عبور از این محدودیت هستند.
ادعای نیاز شخصی یا فروش ملک
سرباز گفت برخی مالکان با مراجعه به وکلا، راههایی برای دور زدن مصوبه پیدا میکنند. یکی از این روشها، مطرح کردن ادعای نیاز شخصی مالک یا اعلام قصد سکونت در ملک است.
به گفته او، اعلام قصد فروش ملک نیز از دیگر مواردی است که ممکن است برای گرفتن ملک از مستأجر مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، مستأجر ممکن است برای ادامه سکونت با درخواست اجاره بالاتر یا فشار برای تخلیه مواجه شود.
این عضو اتحادیه مشاوران املاک معتقد است در صورتی که قرار باشد سقف افزایش اجارهبها در سالهای آینده نیز اجرا شود، باید تکلیف مواردی مانند «نیاز شخصی مالک» از ابتدا بهصورت شفاف مشخص شود تا از این موارد برای بیاثر کردن مصوبه استفاده نشود.
جریمه سنگین برای عبور از سقف اجاره
سرباز با اشاره به ضمانتهای اجرایی مصوبه گفت در صورت تنظیم قرارداد برخلاف سقف تعیینشده، مالک یا مشاور املاک میتواند با جریمههای تعزیراتی مواجه شود. به گفته او، میزان این جریمه در برخی موارد میتواند تا چهار برابر باشد.
او افزود همین موضوع باعث شده بسیاری از مالکان قراردادهای خود را با افزایش ۲۵ درصدی تنظیم کنند.
پیشنهاد برای کنترل دائمی بازار اجاره
عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک همچنین خواستار تدوین یک برنامه دائمی برای بازار اجاره شد و گفت اگر سقف افزایش اجارهبها قرار است ادامه پیدا کند، باید راههای دور زدن آن نیز بسته شود.
سرباز تأکید کرد که تعیین قواعد شفاف و الزامآور میتواند از افزایشهای شدید اجارهبها جلوگیری کند و مانع سوءاستفاده از برخی بندهای قانونی شود.
با این حال، نحوه اجرای سقف ۲۵ درصدی، شرایط تخلیه ملک و حدود اختیارات مالک در مواردی مانند نیاز شخصی یا فروش ملک، تابع مقررات و شرایط حقوقی مربوط به هر قرارداد است و اظهارات این عضو اتحادیه بهتنهایی به معنای ایجاد یک قاعده حقوقی جدید نیست.