پیشنهاد دونالد ترامپ برای پرداخت ۵ هزار دلار به هر شهروند بزرگسال آمریکایی در صورت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای، به یکی از جنجالیترین وعدههای انتخاباتی اخیر آمریکا تبدیل شده است.
روزنامه «نیویورکتایمز» گزارش داده است که این وعده حتی برخی اعضای حزب جمهوریخواه را نیز غافلگیر کرده و با مخالفتهایی در داخل این حزب روبهرو شده است.
دموکراتها بلافاصله این طرح را متهم به «خرید رأی» کردند و گفتند پرداخت مستقیم پول به رأیدهندگان با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات، اقدامی بحثبرانگیز است.
با این حال، مخالفتها تنها محدود به دموکراتها نیست. برخی جمهوریخواهان محافظهکار مالی نیز این پیشنهاد را مغایر با اصول کاهش هزینههای دولت دانستهاند.
رالف نورمن، نماینده جمهوریخواه کارولینای جنوبی و از اعضای رهبری «فراکسیون آزادی» مجلس نمایندگان، با اشاره به بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا، درباره منابع مالی این طرح ابراز تردید کرد و گفت مشخص نیست هزینه چنین برنامهای چگونه تأمین خواهد شد.
جو لانسدیل، بنیانگذار شرکت پالانتیر و از حامیان مالی جمهوریخواهان نیز ضمن حمایت از پیروزی این حزب در انتخابات، از پرداختهای نقدی با هدف جلب حمایت رأیدهندگان انتقاد کرد و آن را «رشوه در قالب کمک مالی» خواند.
مارک شورت، مدیر سابق امور قانونگذاری کاخ سفید در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، نیز این وعده را بخشی از روندی دانست که به گفته او مرز میان سیاستهای جمهوریخواهانه و برنامههای اقتصادی دموکراتها را کمرنگ میکند.
نگرانی از افزایش بدهی آمریکا
برآوردها نشان میدهد اجرای این طرح میتواند حدود ۱.۳ تریلیون دلار هزینه برای دولت آمریکا ایجاد کند؛ رقمی که نگرانیها درباره افزایش بیشتر بدهی ملی را افزایش داده است.
منتقدان اقتصادی معتقدند چنین پرداخت گستردهای در شرایطی که دولت آمریکا با کسری بودجه سنگین، تورم و فشار بازار اوراق قرضه مواجه است، میتواند مشکلات اقتصادی جدیدی ایجاد کند.
این انتقادها در حالی مطرح میشود که دولت ترامپ پیشتر سیاستهای محرک اقتصادی دولت بایدن را عامل افزایش تورم معرفی کرده بود.
اقتصاد آمریکا همزمان با افزایش هزینههای انرژی، فشارهای تورمی و تصمیمهای پیشروی فدرال رزرو درباره نرخ بهره روبهرو است؛ موضوعی که باعث شده وعده پرداخت ۵ هزار دلاری ترامپ بیش از آنکه صرفاً یک وعده انتخاباتی باشد، به بحثی درباره آینده مالی دولت آمریکا تبدیل شود.