دسترسي‌نداشتن به حساب بانكی و عدم شفافيت گردش مالی موديان يكی از راه‌دروهايی بود كه سازمان امور مالياتی آن را عامل اصلی در عميق‌شدن عدد فرار مالياتي مي‌دانست. حالا بعد از كش‌وقوس‌هاي فراوان قانون دسترسي به حساب‌هاي بانكي توسط رييس‌جمهور ابلاغ شد و براين اساس براي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و يكپارچه‌سازي نظام مالياتي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را دراختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
موضوع ماليات بر اجاره‌بها و خانه‌هاي خالي نيز يكي ديگر از بندهاي اين ابلاغيه بود كه براين اساس درآمد اجاره‌بها طبق قرارداد مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي پرجمعيت كه در سامانه ملي املاك ثبت نشده‌اند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات قرار خواهند گرفت.
شفافيت مالي فعاليت‌هاي اقتصادي
به گزارش «تعادل» حسن روحاني رييس‌جمهور قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را كه شامل 60 بند اصلاحي است، براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد. در بخشي از اين قانون، مقررات مربوط به ماليات دارايي‌هاي اموات اصلاح و همچنين ماليات بر اجاره‌بها و خانه‌هاي خالي رسما ابلاغ شد. كليات لايحه اصلاح ماليات‌هاي مستقيم نخستين‌بار در تاريخ 8 بهمن 1392 به تصويب مجلس رسيد و براين اساس تعديل نرخ‌هاي مالياتي، رفع تبعيض‌هاي مالياتي، اصلاح سازمان وصول و تشخيص مالياتي و روش‌هاي تشخيص و وصول ماليات در فهرست اين اصلاح قرار گرفت. اكنون كه حدود 2سال از اين موضوع مي‌گذرد، نرخ‌هاي مالياتي براي فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش يافته است و علاوه بر آن نرخ‌هاي پلكاني قبلي به صورت ثابت ۲۵درصدي تبديل شده است.
همچنين برخي از معافيت‌هاي مالياتي كه درحال حاضر براي موسسات و نهادهاي دولتي وجود دارد، طبق لايحه جديد براي همه سرمايه‌گذاران و فعالان عرصه اقتصادي، اعم از دولتي و خصوصي، يكسان درنظر گرفته شده است تا شرايط تبعيض‌آميز بين نهادهاي دولتي و خصوصي از ميان برود. ضمن اينكه براي كاهش روند بروكراتيك وصول ماليات، معاونت مالياتي وزارت اقتصادي به سازمان امور ماليات تبديل شد. حالا هم با اين ابلاغيه رييس‌جمهوري با دسترسي سازمان امور مالياتي به حساب‌هاي بانكي فعاليت‌هاي اقتصادي شفافيت بيشتري پيدا كرده و به‌دنبال آن اطلاعات مالياتي يكپارچه خواهد شد. در يكي از بخش‌هاي مهم اين قانون، ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن اصلاح شد كه براساس آن، براي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌يي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.
دسترسي به اطلاعات هويتي فعالان اقتصادي
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات خود را دراختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
روند تصاعدي ماليات بر خانه‌هاي خالي
در اين قانون نحوه اخذ ماليات بر اجاره‌بها و خانه‌هاي خالي نيز به‌طور رسمي اعلام شده است. براين اساس درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري شود يا مبلغ آن كمتر از 80درصد ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد، ميزان اجاره‌بها براساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهد شد. در ماده 54 اصلاح شده اين قانون آمده است: واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از صدهزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهند شد. روند ماليات اين خانه‌ها تصاعدي است، به‌طوري كه در سال دوم معادل يك‌دوم ماليات متعلقه است اما در سال سوم به همان ميزان خواهد بود و در سال چهارم هم 5/1درصد برابر ماليات متعلقه افزايش پيدا خواهد كرد. يكي ديگر از مهم‌ترين ماده‌هاي اصلاح‌شده قانون ماليات‌هاي مستقيم امكان دسترسي به حساب‌هاي بانكي افراد توسط سازمان امور مالياتي براي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي است.
براين اساس اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مكلف هستند، براي انجام معاملات خود صورت‌حساب و شماره اقتصادي و طرف معامله در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه را به سازمان امور مالياتي ارائه كنند و عدم ارائه آن مشمول جريمه‌يي معادل 2درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. براساس اين قانون براي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي مانند اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌يي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف هستند اطلاعات خود را دراختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند. اين اطلاعات شامل اطلاعات هويتي و مكاني، مجوزهاي فعاليت اقتصادي و مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها و همچنين اطلاعات معاملاتي اشخاص است.