سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب مادهای خبر داد که بر اساس آن، کشورها و اشخاصی که در جریان جنگ به ایران خسارت وارد کردهاند، برای عبور از تنگه هرمز باید درباره پرداخت غرامت با دولت ایران به توافق برسند.
به گزارش ایران جیب، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در تشریح نشست این کمیسیون درباره طرح «اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز» از تصویب چند ماده این طرح خبر داد.
شرط غرامت برای عبور از تنگه هرمز
قشقاوی گفت بر اساس ماده 7 این طرح که در کمیسیون به تصویب رسیده است، تمامی کشورها، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوران جنگ خسارتی به جمهوری اسلامی ایران وارد کردهاند، باید با دولت ایران درباره نحوه پرداخت غرامت به توافق برسند.
به گفته وی، در صورتی که این کشورها یا شرکتها از پرداخت غرامت خودداری کنند یا به توافقی با جمهوری اسلامی ایران نرسند، مجوز عبور آنها از تنگه هرمز صادر نخواهد شد.
الزام به ضمانتنامه بانکی و بیمه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین از تصویب تبصره 2 ماده 5 این طرح خبر داد.
بر اساس این تبصره، برای تردد در تنگه هرمز، سازوکارهایی از جمله اخذ ضمانتنامه بانکی و بیمه در برابر مخاطرات احتمالی در نظر گرفته شده است.
همچنین ماده 6 این طرح که مربوط به تعیین سازوکار و آییننامه اجرایی تعرفههای خدماتی و بیمهای است، با موافقت اعضای کمیسیون به تصویب رسید.
تنگه هرمز در کانون تحولات
این مصوبات در شرایطی مطرح شدهاند که تنگه هرمز به یکی از مهمترین نقاط تنش در منطقه تبدیل شده است. هرگونه تغییر در مقررات عبور و مرور کشتیها از این آبراه میتواند بر تجارت دریایی و بهویژه انتقال انرژی تأثیر بگذارد.
البته مصوبات کمیسیون امنیت ملی برای تبدیل شدن به قانون، باید مراحل قانونی تصویب در مجلس و سایر فرآیندهای مربوطه را طی کند.
به گزارش ایران جیب، در صورت نهایی شدن این طرح، موضوع عبور کشتیها از تنگه هرمز وارد مرحلهای جدید خواهد شد و الزام به بیمه، ضمانتنامه و در برخی موارد پرداخت غرامت میتواند به یکی از ابزارهای حقوقی و اقتصادی ایران در مدیریت تردد دریایی در این آبراه تبدیل شود.