ترخیص خودرو از گمرکات کشور در حالی بهصورت عملی با وقفه مواجه شده که هنوز بخشنامه رسمی درباره توقف ترخیص صادر نشده است. همزمان، ابهام درباره حقوق ورودی خودروهای برقی و بردافزا و اختلاف شدید تعرفه میان واردات تجاری و واردات توسط ایرانیان مقیم خارج، احتمال بازنگری و یکسانسازی تعرفهها را افزایش داده است.
ترخیص خودرو متوقف شد؛ بخشنامه رسمی هنوز صادر نشده است
از روز گذشته اخباری درباره توقف ترخیص خودرو از گمرکات کشور منتشر شده است. اگرچه گمرک ایران تاکنون بخشنامه رسمی در این زمینه صادر نکرده، اما پیگیریها از برخی مدیران گمرکی نشان میدهد فرآیند ترخیص خودرو در عمل با وقفه روبهرو شده است.
یکی از موضوعات اصلی در این وقفه، بررسی و تجدیدنظر در حقوق ورودی خودروهای برقی و خودروهای بردافزا عنوان شده است؛ خودروهایی که در مقررات سال ۱۴۰۵ با نرخهای متفاوتی برای گروههای مختلف واردکنندگان مواجه شدهاند.
اختلاف بزرگ تعرفه خودروهای برقی و بنزینی
بر اساس مقررات فعلی، حقوق ورودی واردات تجاری خودروهای برقی در سال ۱۴۰۵ تنها ۴ درصد تعیین شده است. این نرخ برای خودروهای بنزینی و هیبریدی از ۱۵ درصد آغاز میشود و متناسب با حجم موتور افزایش پیدا میکند.
در مقابل، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با تعرفه بسیار بالاتری مواجه است. حقوق ورودی خودروهای برقی و بردافزا در این شیوه واردات تا پایان سال ۱۴۰۵، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. خودروهای هیبریدی پلاگین و هیبریدی نیز در این گروه مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی هستند.
این اختلاف تنها به خودروهای برقی محدود نمیشود. برای نمونه، حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی در واردات تجاری ۲۰ درصد است، در حالی که همین خودروها در واردات توسط ایرانیان مقیم خارج مشمول حقوق ورودی ۱۱۰ درصدی میشوند.
آیا دولت به دنبال یکسانسازی تعرفه واردات خودرو است؟
همزمانی توقف عملی ترخیص خودرو با بحث بازنگری در حقوق ورودی خودروهای برقی و بردافزا، احتمال اصلاح ساختار تعرفهای واردات خودرو را مطرح کرده است.
یکی از سناریوهای قابل بررسی، کاهش فاصله میان تعرفه واردات تجاری و واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ تغییری که میتواند در نهایت به نوعی یکسانسازی یا تکنرخی شدن حقوق ورودی خودرو برای گروههای مختلف واردکننده منجر شود.
با این حال، هنوز تصمیم نهایی درباره نحوه اصلاح تعرفهها اعلام نشده است. مشخص نیست در صورت بازنگری، دولت نرخهای پایینتر واردات تجاری را افزایش میدهد یا تعرفههای سنگین واردات توسط ایرانیان مقیم خارج را کاهش خواهد داد.
بنابراین تا زمان انتشار تصمیم رسمی، نمیتوان افزایش یا کاهش قطعی تعرفهها را تأیید کرد.
واردات خودرو در ۵ ماه ۳۲ درصد رشد کرد
این وقفه در شرایطی ایجاد شده که واردات خودرو در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
بر اساس آمار گمرک، در پنج ماه نخست امسال حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. وزن این خودروها حدود ۴۴ هزار تن و ارزش واردات آنها حدود ۶۹۳ میلیون دلار بوده است.
در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۴۱۶ میلیون دلار وارد کشور شده بود.
به این ترتیب، تعداد خودروهای وارداتی در پنجماهه امسال حدود ۶ هزار دستگاه بیشتر شده و رشد ۳۲ درصدی را ثبت کرده است. ارزش واردات نیز با افزایش حدود ۲۷۷ میلیون دلاری، نزدیک به ۶۶ درصد رشد داشته است.
وزن خودروهای وارداتی هم از حدود ۳۰ هزار تن به ۴۴ هزار تن رسیده که نشاندهنده رشد حدود ۴۵ درصدی است.
تعیین تکلیف تعرفه، شرط بازگشت ترخیص خودرو
در شرایطی که روند واردات خودرو نسبت به سال گذشته شتاب گرفته، توقف ترخیص میتواند خودروهای موجود در گمرکات را با بلاتکلیفی بیشتری مواجه کند.
اکنون مهمترین پرسش بازار خودرو این است که دولت در بازنگری احتمالی، چه مسیری را برای حقوق ورودی خودروهای برقی، بردافزا و سایر خودروهای وارداتی انتخاب خواهد کرد. اگر هدف، کاهش اختلاف میان شیوههای مختلف واردات باشد، تصمیم جدید میتواند هم بر هزینه تمامشده خودروهای وارداتی و هم بر قیمت نهایی آنها در بازار اثرگذار باشد.
تا زمان اعلام رسمی مقررات جدید، اما نمیتوان از قطعی شدن یکسانسازی تعرفهها سخن گفت و باید منتظر تصمیم نهایی دولت و گمرک ماند.