روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره پرونده یک شبکه تراستی، خواستار اعلام نام متهم اصلی این پرونده و برخورد بدون اغماض با فساد اقتصادی شد.
به گزارش ایران جیب؛ روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با اشاره به دستگیری سرکرده یک شبکه تراستی که به ادعای این روزنامه 300 میلیون یورو معادل حدود 70 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، نسبت به ابعاد این پرونده و نحوه اعلام هویت متهم انتقاد کرد.
این روزنامه با طرح این پرسش که چرا نام فرد بازداشتشده با حروف اختصاری «الف.لام» اعلام شده است، خواستار شفافسازی درباره دلایل پنهان ماندن هویت وی شد و تأکید کرد که افشای جزئیات پروندههای بزرگ اقتصادی میتواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
انتقاد از پنهان ماندن نام متهم
روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه این سؤال را مطرح کرده که چه مبنای اخلاقی و شرعی برای پنهان نگه داشتن نام فردی که متهم به چنین تخلف مالی گستردهای است، وجود دارد.
این روزنامه همچنین هشدار داده است که برخورد با پروندههای فساد نباید صرفاً به دستگیری و محاکمه متهمان محدود شود و باید درباره بازگشت اموال و جلوگیری از تکرار تخلفات نیز اقدامات جدی صورت گیرد.
هشدار درباره تکرار چرخه فساد
در بخش دیگری از این مطلب، جمهوری اسلامی نسبت به احتمال برخورداری متهم از تخفیف یا رأفت پس از محاکمه ابراز نگرانی کرده است.
این روزنامه با اشاره به احتمال استفاده از عنوانهایی مانند «دور زدن تحریمها» برای توجیه برخی فعالیتهای اقتصادی، هشدار داده است که نباید چنین عناوینی به ابزاری برای ادامه فعالیت افرادی تبدیل شود که در پروندههای مالی سنگین تحت تعقیب یا محاکمه قرار گرفتهاند.
انتقاد از فاصله طبقاتی
روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه، پرونده مذکور را به موضوع گستردهتر فساد اقتصادی و شکاف طبقاتی در جامعه مرتبط کرده است.
این روزنامه با انتقاد از وجود فاصله شدید میان اقشار کمدرآمد و افرادی که از ثروتهای بسیار بالا برخوردارند، تأکید کرده است که تحقق اهداف مربوط به کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از تضییع بیتالمال نیازمند برخورد جدی با فساد است.
تأکید بر برخورد بدون اغماض
در پایان این مطلب، روزنامه جمهوری اسلامی خواستار اقدام قاطع دستگاههای نظارتی و قضایی شده و تأکید کرده است که در پروندههای بزرگ اقتصادی، منافع ملی نباید تحت تأثیر مصلحتسنجیهای مقطعی قرار گیرد.
این روزنامه همچنین بر ضرورت روشن شدن ابعاد پرونده، نحوه شکلگیری بدهی و سرنوشت اموال و منابع مالی مرتبط با آن تأکید کرده است.