ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش حدود دو هفته پیش به پایان رسید. در این آزمون 178 هزار و 62 نفر ثبت‌نام کرده‌اند و در نهایت از میان هر 49 نفر، یک نفر پذیرفته خواهد شد. 3 هزار و 700 نفر از طریق آزمون برای استخدام برگزیده می‌شوند، 1300 نفر هم از خانواده شهدا و ایثارگران سهمیه دارند و در نهایت 5 هزار نفر به آموزش و پرورش راه می‌یابند.
به گزارش صدای اقتصاد، حاشیه‌ها و سوالاتی پیرامون وضعیت مالی برگزاری ای آزمون وجود دارد که هنوز مسئولین پاسخ روشنی به آن‌ها نداده‌اند. صدای اقتصاد پیرامون این مسائل با حمیدحاجی‌‌اسماعیلی فعال کارگری و کارشناس بازار کار مصاحبه کوتاهی داشته است.
در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، برای ثبت‌نام هر نفر 48 هزار تومان دریافت شده است. این وضعیتی است که تقریباٌ تمام شرکت‌های دولتی برای برگزاری آزمون استخدامی دارند. اما متقاضیان نسبت به بالا بودن این هزینه اعتراضاتی داشته‌اند و چند روز است در رسانه‌ها شائبه‌هایی مطرح شده مبنی بر این‌که آموزش و پرورش با این کار به دنبال کسب درآمد بوده است. از نظر قانونی ساز و کار برگزاری این آزمون‌ها چگونه است؟
برای این کارها معمولاً نظارتی در خود وزارت‌خانه‌ها هست که مبتنی بر قانون کلی نظارت هاست. مثل فروش خدماتی که ناشی از شرایط کلی در کشور است، یا مربوط به همان سازمان است که بر اساس مبانی قانونی تامین می‌شود. اگر هم وزارت‌خانه‌ها این مسائل را نادیده بگیرند، مدعی‌العموم یعنی قوه قضاییه نظارت می‌کند. آزمون‌های استخدامی نیز تابع همین قانون کلی است. چرا که این آزمون‌ها به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و هزینه‌های آن از طریق تعرفه‌گذاری جدی تدارک دیده می‌شود. فکر می‌کنم هیچ سازمان و مدیری نمی‌تواند به خاطر کسب درآمد کار خاصی انجام دهد.
این سیستم و مکانیزم کلی است که روی کاغذ وجود دارد. اما آیا در عمل هم اجرایی شده است؟ به خصوص در این مورد خاص آموزش و پرورش.
وقتی شمارگان افراد شرکت کننده در این آزمون‌ها زیاد می‌شود، به جز تأمین هزینه‌های جاری درآمدی هم ایجاد می‌شود. این که این قضیه قانونی است یا خیر، هم مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه موظفند پاسخ دهند. باید پاسخ‌گو باشند که آیا سازمان‌ها حق دارند از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی درآمدی کسب کنند؟ و اگر هزینه واقعی آن‌ها با پولی که گرفته‌اند برابری نکرد، می‌توانند پول‌های دریافتی را به عنوان درآمد خودشان استفاده کنند؟ این مشکلات به دلیل ضعف نظارتی پیش می‌آید و چون تعداد زیادی از افراد در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند، رقم به دست آمده بسیار قابل اعتنا و مهم می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفته است هزینه آزمون‌ها را با توجه به برآورد از میزان حضور افراد تعیین می‌کنند. به این صورت که هر اندازه تعداد افراد ثبت‌نام کرده افزایش یابد، هزینه‌ها کم‌تر می‌شود. اما هیچ توضیحی نداده‌اند که برآوردشان از میزان حضور افراد به چه اندازه بوده است و اگر تعداد آن‌ها بیشتر شود و هزینه‌هایشان کم‌تر، تکلیف پول‌های دریافتی چیست. با توجه به این‌که 178 هزار و 62 نفر هم در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند، به نظر شما ابهامات در صحبت های مسئولین به چه معناست؟
ضعف‌های قانونی در این خصوص وجود دارد. ممکن است در خیلی از موارد قانون‌های زیادی داشته باشیم، ولی بعضی مسائل هیچ وقت به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. بعضی وقت‌ها پیش آمده که بعضی از سازمان‌ها زمانی‌که کشور با مشکلات بودجه مواجه است، چنین شرایطی را برای کسب درآمد در نظر می‌گیرند؛ ولی این کارها جنبه قانونی ندارد اگر هزینه و فایده سازمان‌ها به لجاظ قانونی هماهنگی نداشته باشد، می‌تواند تخلف محسوب شود. چون آزمون‌ها ذیل شرایط قانونی برگزار می‌شوند و قانون تعیین می‌کند چه مبلغی باید گرفته شود، سازمان‌ها موظفند پاسخ‌گو باشند. سازمان‌ها دنبال کسب درآمد نیستند اما اگر این کار صورت بگیرد با توجه به این‌که داوطلبان زیاد هستند و می‌تواند درآمدی ایجاد شود، قوه قضاییه و دولت باید پاسخ‌گو باشند. ابهام در گفتار مسئولان مربوط هم نشانه ضعف سیستم نظارتی است.
در جریان استخدام‌های جدید آموزش و پرورش، به غیر از هزینه شرکت در آزمون، هزینه دیگری نیز قرار است گرفته شود. افراد پذیرفته شده باید یک سال در دانشگاه فرهنگیان دوره بگذارنند. طبق گفته رئیس این دانشگاه، بخشی از هزینه دوره را آموزش و پرورش می‌دهد، اما بخش دیگر را باید خود افراد بپردازند. اگرچه این افراد در آزمون و مصاحبه پذیرفته شده و مسئولان از آن‌ها با عبارت «نیروهای جذب شده» یاد می‌کنند، اما در صورتی که این دوره را با موفقیت پشت سر بگذارند در آموزش و پروش مشغول به کار خواهند شد. این سیستم و دریافت مبلغی برای دوره آموزشی را با توجه به قوانین کار، چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
بر اساس قوانین کشور وقتی افراد به استخدام سازمانی درمی‌آیند، هیچ دوره‌ای که جنبه کارآموزی داشته باشد، نمی‌تواند بدون دریافت حقوق برگزار شود. یعنی افراد بعد از استخدام برای شرکت در دوره‌های آموزشی باید حقوق نیز دریافت کنند. اگر افراد جهت کارآموزی‌های خاص معرفی شوند و در ساعات اداری مشغول به کارورزی باشند، چیزی دریافت نمی‌کنند اما زمانی که در ردیف استخدامی‌ها قرار بگیرند وضع فرق می‌کند. در دوایر دولتی برای آموزش‌های تکمیلی که متناسب با شرایط کار است هزینه را بعد از استخدام پرداخت نمی‌کنند. ساز و کاری هم که آموزش و پرورش طراحی کرده است، جای ابهام زیادی دارد. تقریباً این وضعیت غیرقانونی است. چنین چیزهایی در قانون خدمات مدیریت کشوری پیش‌بینی نشده که کسی در حین استخدام بخواهد هزینه‌هایی را پرداخت کند.