رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح برنامههای دولت برای اصلاح ساختار نیروی انسانی، حقوق کارکنان و بازنشستگان اعلام کرد که کاهش 15 درصدی نیروی انسانی دولت به معنای تعدیل و اخراج کارکنان نیست. به گفته علاءالدین رفیعزاده، این هدف قرار است از طریق کنترل ورود نیروهای جدید، جایگزین نکردن بخشی از نیروهایی که بازنشسته میشوند و جابهجایی کارکنان در نتیجه اصلاح ساختار دستگاهها دنبال شود.
رفیعزاده توضیح داد که اجرای کاهش نیروی انسانی به شکل مستقیم و اجباری در دستگاههای خدماترسان امکانپذیر نیست؛ چراکه بخشهایی مانند آموزش و پرورش و خدمات بیمارستانی به نیروی انسانی کافی نیاز دارند. برای نمونه، سالانه حدود 50 هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته میشوند و دولت میتواند بخشی از هدف کاهش نیروی انسانی را از طریق کاهش ورودیهای جدید محقق کند، بدون اینکه روند ارائه خدمات مختل شود.
پرداخت حقوق بر اساس عملکرد
یکی دیگر از برنامههای اعلامشده، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است. رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت این طرح در حال پیشرفت است و دولت امیدوار است طی 1 تا 2 ماه آینده آن را وارد مرحله عملیاتی گستردهتری کند. البته وی تأکید کرد که به دلیل پیچیدگی طرح و نگرانی از آسیب دیدن کارکنانی که حقوق پایینتری دارند، اجرای آن با احتیاط دنبال میشود. در برخی دستگاهها، از جمله خود سازمان اداری و استخدامی، پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت فصلی آغاز شده است.
افزایش قابل توجه اضافهکار پرستاران
رفیعزاده همچنین از افزایش حدود 178 درصدی اضافهکار پرستاران خبر داد و گفت شورای حقوق و دستمزد طی یکی دو سال گذشته برای گروههایی که از نظر حقوق و مزایا وضعیت پایینتری داشتهاند، تصمیماتی اتخاذ کرده است. با این حال، وی شرایط بودجهای کشور را خاص دانست و تأکید کرد که اولویتهای بودجهای باید در تصمیمگیریهای مربوط به حقوق و مزایا مورد توجه قرار گیرد.
جزئیات طرح اصلاح حقوق بازنشستگان
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی به اصلاح حقوق بازنشستگان مربوط میشود. بر اساس لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، قرار است بخشی از دریافتیهایی که اکنون در قالب رفاهیات، اضافهکار و برخی پرداختهای غیرحکمی انجام میشود و مشمول کسور بازنشستگی نیست، در محاسبات بازنشستگی لحاظ شود.
به گفته رفیعزاده، در برخی موارد فاصله میان دریافتی فرد در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی بسیار زیاد است و حتی ممکن است دریافتی بازنشستگی به حدود یکسوم حقوق دوران اشتغال برسد. در طرح جدید پیشبینی شده حدود 90 درصد این بخش از دریافتیها مشمول کسور بازنشستگی شود تا در طول سالهای خدمت، سهم مربوط به آن پرداخت شده و فرد پس از بازنشستگی دریافتی نزدیکتری به حقوق دوران اشتغال داشته باشد.
این لایحه با قید دو فوریت از سوی دولت به مجلس ارائه شده و طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، قرار است طی 1 تا 2 هفته آینده در مجلس به جریان بیفتد و اعلام وصول شود.
وضعیت نیروهای شرکتی
در بخش دیگری از این نشست، موضوع نیروهای شرکتی نیز مورد توجه قرار گرفت. رفیعزاده گفت این نیروها از مسیر آزمون استخدامی وارد دستگاههای اجرایی نشدهاند، اما اکنون بخش قابل توجهی از وظایف دستگاههای دولتی را بر عهده دارند. دولت برای کمک به این افراد امکان شرکت در آزمونهای استخدامی را فراهم کرده است تا در صورت قبولی، مسیر تبدیل وضعیت و استخدام برای آنها فراهم شود.
وی در عین حال به نیروهای شرکتی توصیه کرد تا زمان اصلاح قوانین و مقررات، برای تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین اقدام نکنند؛ بهویژه افرادی که در سالهای پایانی خدمت قرار دارند و ممکن است این تغییر وضعیت برای آنها پیامدهای نامطلوبی داشته باشد.
وعده نبود مدرسه بدون معلم
در حوزه آموزش و پرورش نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد دولت تلاش میکند امسال مدرسهای بدون معلم باقی نماند. به گفته وی، آموزش و پرورش برای جبران کمبود نیروی انسانی از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و سایر روشهای جذب استفاده خواهد کرد.
اصلاح سامانههای دولتی و حرکت به سمت دولت هوشمند
رفیعزاده یکی از مشکلات مهم مسیر تحقق دولت هوشمند را غیرقابل اعتماد بودن بخشی از دادههای موجود در سامانههای دستگاههای اجرایی عنوان کرد. به گفته او، در سالهای گذشته سامانههای متعددی ایجاد شده، اما به دلیل نبود استانداردهای مشخص، بخشی از اطلاعات ناقص یا نادرست است و همین مسئله استفاده مؤثر از دادهها را دشوار کرده است.
برای حل این مشکل، بخشنامه حکمرانی دادهمحور و استانداردسازی دادهها صادر شده و قرار است «ناظران داده» بر سامانهها نظارت کنند و اطلاعات موجود را پاکسازی و اصلاح کنند. همچنین نقشه راه توسعه دولت هوشمند در دولت چهاردهم تصویب و ابلاغ شده است.
در مجموع، محور اصلی برنامههای اعلامشده، کاهش تدریجی و غیرمستقیم نیروی انسانی دولت، اصلاح نظام پرداخت، بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان، ساماندهی نیروهای شرکتی و حرکت به سمت دولت هوشمند است؛ با این تأکید که کاهش نیروی انسانی قرار نیست از طریق اخراج یا تعدیل اجباری کارکنان انجام شود.