معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی از نهایی شدن اصلاح ساختار وزارت آموزشوپرورش و برنامه دولت برای پرداخت متمرکز حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده خبر داد.
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به اجرای برنامه اصلاح نظام اداری گفت: کوچکسازی و منطقیسازی حجم دولت یکی از محورهای اصلی این برنامه است که در ماههای اخیر به دلیل شرایط جنگی با وقفه مواجه شده بود، اما اکنون دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
اصلاح ساختار آموزشوپرورش؛ ادغام ادارات و حذف ساختارهای زائد
رفیعزاده اعلام کرد اصلاح ساختار وزارت آموزشوپرورش هفته گذشته نهایی و کلیات آن در دولت تصویب شده است.
به گفته او، این برنامه شامل ادغام برخی مناطق و نواحی، کوچکسازی تعدادی از ادارات و حذف ساختارهای غیرضروری است. با این حال، دولت قصد ندارد صرفاً با هدف کاهش تعداد واحدهای اداری اقدام کند.
در مناطقی که دسترسی مردم به مراکز خدماتی دشوار است، امکان ایجاد واحدهای جدید خدماترسان نیز وجود خواهد داشت؛ بهگونهای که این واحدها از محل حذف ساختارهای زائد و موازی ایجاد شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین گفت دولت قصد دارد روند اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی را با سرعت بیشتری دنبال کند و هر ماه ساختار یک یا دو دستگاه را نهایی و ابلاغ کند.
حقوق نیروهای شرکتی متمرکز پرداخت میشود
یکی دیگر از برنامههای دولت، ساماندهی نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است.
رفیعزاده با اشاره به مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، تفاوت دریافتیها و برخورداری نابرابر از مزایا گفت دولت برای رسیدگی فوری به این مشکلات مصوبهای را تصویب و ابلاغ کرده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی نیز همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانهای تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی پرداخت خواهد شد.
ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه دولت
قرار است اطلاعات و اسامی نیروهای شرکتی در سامانه مربوط ثبت و پس از تأیید، پرداخت حقوق آنها تحت نظارت متمرکز قرار گیرد.
هدف از این اقدام، کاهش مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت دستمزد و بینظمی در پرداخت حقوق عنوان شده است.
با این حال، این طرح به معنای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیست.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان نیازمند قانون است
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره درخواست تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت این موضوع نیازمند تصویب قانون است و دولت بدون فراهم شدن مبنای قانونی نمیتواند آن را اجرا کند.
به گفته رفیعزاده، دولت و سازمان اداری و استخدامی در حال مذاکره با مجلس و کمیسیون اجتماعی هستند تا در صورت ایجاد بستر قانونی، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز پیگیری شود.
دولت به دنبال ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی
برنامه جدید دولت در کوتاهمدت بر شفاف شدن اطلاعات نیروهای شرکتی، نظارت متمرکز بر پرداخت حقوق و کاهش تأخیر در پرداختها متمرکز است؛ در حالی که تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی این نیروها همچنان به تصمیم مجلس و تصویب قانون وابسته خواهد بود.