با رأی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه 473 شورای رقابت، نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیشفروشی و طرحهای مشارکت در تولید تغییر کرد؛ تصمیمی که میتواند ریسک افزایش قیمت خودرو را بیش از گذشته متوجه خریداران کند.
به گزارش ایران جیب، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد در پی شکایت خودروسازان، دیوان عدالت اداری مصوبه 473 و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرده است.
طبق این مصوبه، مبلغی که خریدار در زمان پیشفروش پرداخت میکرد، نباید تحت تأثیر افزایش قیمتهای بعدی قرار میگرفت و بخشی از قیمت خودرو برای مشتری تثبیت میشد.
با ابطال این مصوبه، خودروسازان و شرکتهای مونتاژی دیگر ملزم به رعایت این قاعده نیستند و ممکن است خریداران در زمان تحویل خودرو ناچار به پرداخت مابهالتفاوت قیمت بر اساس نرخ روز شوند.
این تغییر میتواند به افزایش فاصله بین مبلغ اولیه ثبتنام و قیمت نهایی خودرو منجر شود؛ بهویژه در قراردادهایی که زمان تحویل طولانیتری دارند.
در نتیجه، خریداران پیش از ثبتنام در طرحهای پیشفروش باید مواردی مانند نحوه تعیین قیمت نهایی، شرایط افزایش قیمت، زمان تحویل، تکمیل وجه و امکان انصراف را با دقت بیشتری بررسی کنند.
سخنگوی شورای رقابت همچنین گفته است با ابطال مصوبه 473، امکان شکایت با استناد مستقیم به این مصوبه نیز منتفی شده؛ هرچند اختلافات خریداران و خودروسازان همچنان میتواند بر اساس مفاد قرارداد و سایر مقررات حمایت از مصرفکننده بررسی شود.