یک کارشناس اقتصادی با ارزیابی مثبت عملکرد دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی در ماههای اخیر، اعلام کرد که تامین بهموقع کالاهای استراتژیک و مدیریت شبکه توزیع مانع از آن شد که شوکهای ناشی از شرایط جنگی به کمبود گسترده کالا و بحران در بازار داخلی منجر شود.
به گزارش ایران جیب، تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی تنها یک موضوع اقتصادی محسوب نمیشود، بلکه بهطور مستقیم با امنیت غذایی، آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی ارتباط دارد. تجربه ماههای اخیر نیز نشان داده است که مدیریت صحیح زنجیره تامین، واردات و توزیع کالا میتواند از انتقال شوکهای بیرونی به بازار داخلی جلوگیری کند.
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی، با اشاره به عملکرد دولت در تامین کالاهای اساسی اظهار کرد: دولت در حوزه اقتصادی دو مسئولیت مهم دارد؛ نخست تامین کالاهای ضروری و دوم فراهم کردن امکان دسترسی مردم به این کالاها با قیمت مناسب.
وی افزود: در دوره جنگ این نگرانی وجود داشت که کشور با کمبود برخی کالاهای اساسی مواجه شود، اما تامین مناسب ذخایر و عرضه کالاهای استراتژیک باعث شد چنین شرایطی در بازار شکل نگیرد.
تامین کالا بدون ایجاد بحران در بازار
سعادت با بیان اینکه دولت در دورههای مختلف جنگی توانست تامین کالاهای مورد نیاز مردم را ادامه دهد، گفت: با وجود برخی مشکلات اولیه در شبکه توزیع، پس از روان شدن سیستم عرضه، کالاها در اختیار مردم قرار گرفت و بازار با کمبود جدی مواجه نشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در برخی مقاطع حتی حجم کالاهای موجود در بازار بیش از دورههای عادی بوده است و از نظر تامین منابع، کمبود گستردهای مشاهده نشد.
وی ادامه داد: مدیریت ذخایر کالاهای استراتژیک و تامین بهموقع آنها نقش مهمی در جلوگیری از شکلگیری نگرانی و تقاضای هیجانی در بازار داشت و از این منظر میتوان عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کرد.
نقش کالابرگ در کاهش فشار معیشتی
این استاد دانشگاه همچنین اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را یکی دیگر از ابزارهای دولت برای حمایت از خانوارها عنوان کرد و گفت این طرح توانسته بخشی از آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی را برای دهکهای پایین جامعه جبران کند.
به گفته سعادت، در مراحل اولیه اجرای طرح، تعداد محدودی کالا و فروشگاه در نظر گرفته شده بود، اما بهتدریج تعداد اقلام مشمول و مراکز ارائهدهنده خدمات افزایش یافت و علاوه بر فروشگاههای زنجیرهای، بسیاری از خردهفروشیها نیز به شبکه کالابرگ اضافه شدند.
وی افزود: توسعه شبکه فروشگاههای طرف قرارداد باعث شد خانوارها برای استفاده از اعتبار کالابرگ محدود به فروشگاههای بزرگ نباشند و امکان دسترسی به کالاهای مورد نیاز در مناطق مختلف کشور افزایش پیدا کند.
سعادت با موفق ارزیابی کردن این طرح گفت بخش بزرگی از خانوارهای کشور تحت پوشش کالابرگ قرار گرفتهاند و اضافه شدن برخی کالاهای پروتئینی و اقلام دیگر نیز توانسته دامنه حمایت از خانوارها را گستردهتر کند.
کاهش قدرت خرید کالابرگ با افزایش تورم
با وجود این، این کارشناس اقتصادی معتقد است افزایش قیمت کالاها در ماههای اخیر باعث کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ شده است.
وی توضیح داد: زمانی که مبلغ کالابرگ ثابت بماند اما قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، خانوارها با همان اعتبار قبلی میتوانند مقدار کمتری کالا خریداری کنند و در نتیجه اثر حمایتی طرح بهتدریج کاهش مییابد.
به گفته سعادت، ضروری است مبلغ و ارزش کالابرگ متناسب با تغییرات قیمت کالاهای اساسی بازنگری شود تا این ابزار همچنان بتواند نقش حمایتی خود را برای دهکهای پایین درآمدی حفظ کند.
انتقاد از زمانبندی پرداختها
یکی دیگر از مشکلات مطرحشده درباره طرح کالابرگ، زمان پرداخت اعتبار است. سعادت با اشاره به اینکه بسیاری از دریافتکنندگان این طرح را کارگران، کارمندان و حقوقبگیران تشکیل میدهند، گفت این گروهها معمولاً در روزهای پایانی ماه با محدودیت بیشتری در تامین هزینههای زندگی روبهرو میشوند.
وی افزود: اگر اعتبار کالابرگ در زمان مناسب در اختیار خانوارها قرار نگیرد، بخشی از کارکرد حمایتی آن از بین میرود و ممکن است نارضایتی ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین خواستار پرداخت بهموقع مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد شد و تاکید کرد تاخیر در تسویه حساب با فروشگاهها میتواند در بلندمدت بر شبکه توزیع اثر منفی بگذارد.
راهکارهای کنترل شتاب تورم
سعادت در ادامه به راهکارهای کنترل تورم کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت یکی از مهمترین اقدامات، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان است.
وی افزود: در صورتی که واحدهای تولیدی به منابع مالی کافی دسترسی نداشته باشند، هزینه تولید افزایش پیدا میکند و کاهش عرضه میتواند فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تسهیل واردات و امور گمرکی نیز از جمله اقداماتی است که میتواند در کوتاهمدت به کنترل بازار و افزایش عرضه کالا کمک کند.
سعادت همچنین تقویت دیپلماسی تجاری را ضروری دانست و گفت توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و اعضای سازمانها و پیمانهای اقتصادی میتواند مسیر تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور را تسهیل کند.
وی تاکید کرد: ترکیب تامین مالی تولید، تسهیل واردات، تقویت روابط تجاری و مدیریت صحیح بازار کالاهای اساسی میتواند سرعت رشد قیمتها را کاهش دهد.
جلوگیری از جهشهای شدید تورمی
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه کنترل کامل تورم در شرایط فعلی دشوار است، گفت هدف سیاستگذاری اقتصادی باید جلوگیری از جهشهای شدید و ورود اقتصاد به محدوده تورمهای بسیار بالا باشد.
به اعتقاد وی، تداوم سیاستهای حمایتی در کنار اصلاح نحوه اجرای کالابرگ، تامین کالاهای اساسی و تقویت تولید داخلی میتواند نقش موثری در حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از شکلگیری بحران در بازار داشته باشد.
در مجموع، عملکرد دولت در تامین کالاهای اساسی در دوره جنگ نشان داد که مدیریت ذخایر، تسهیل عرضه و توسعه ابزارهای حمایتی میتواند از بروز کمبود گسترده جلوگیری کند؛ با این حال تداوم این موفقیت به اصلاح ارزش کالابرگ، پرداخت منظم حمایتها و کنترل فشارهای تورمی بستگی خواهد داشت.