تعیین تکلیف بانک آینده تنها به انتقال سپردهها، شعب و داراییهای نقد محدود نشد و وضعیت حدود 4000 نیروی انسانی این بانک نیز مشخص شد. بر اساس آخرین اظهارات مسئولان، حدود 2000 نفر از کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل شدهاند و حدود 2000 نفر دیگر نیز میان بانکهایی مانند پستبانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون ساماندهی شدهاند.
به گزارش ایران جیب از ایسنا، پرونده بانک آینده از جمله پروندههای مهم نظام بانکی کشور بود که ابعاد آن فراتر از مسائل مالی و سپردهگذاران قرار گرفت. پس از آغاز فرآیند تعیین تکلیف این بانک، موضوع شعب، داراییها و در نهایت وضعیت کارکنان نیز در دستور کار قرار گرفت.
4000 نیروی بانک آینده کجا رفتند؟
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که در زمان آغاز فرآیند ساماندهی، حدود 4000 نیروی انسانی در بانک آینده حضور داشتند.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، این نیروها باید در بانکهای دولتی سازماندهی میشدند. طبق آخرین اعلام مسئولان:
- حدود 2000 نفر به بانک ملی ایران منتقل شدهاند.
- حدود 2000 نفر در بانکهای پستبانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون ساماندهی شدهاند.
به گفته سلمانی، برای شمار قابل توجهی از این کارکنان نیز حکم و قرارداد استخدامی صادر شده است.
چرا بانک آینده در بانک ملی ادغام نشد؟
انتقال سپردهها و بخشی از فعالیتهای بانک آینده به بانک ملی ممکن است در نگاه نخست یک ادغام بانکی به نظر برسد، اما مقامهای بانک مرکزی تأکید کردهاند که این فرآیند، ادغام به معنای متعارف نبوده است.
در یک ادغام معمول، بانک پذیرنده باید بانک دیگر را همراه با داراییها و بدهیهای آن تحویل بگیرد. اما در فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده، هدف این بود که به اندازه سپردههای منتقلشده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقد نیز در اختیار بانک ملی قرار گیرد تا ناترازیهای انباشته بانک آینده به بانک پذیرنده منتقل نشود.
این موضوع در تعیین تکلیف کارکنان نیز اهمیت داشت؛ چراکه انتقال نیروی انسانی لزوماً به معنای انتقال تمام ساختار، هزینهها و تعهدات بانک سابق آینده به بانک ملی نبود.
اختلاف در آمار کارکنان بانک آینده از کجا آمد؟
در برخی گزارشها تعداد کارکنان بانک آینده در ابتدای فرآیند تعیین تکلیف، حدود 4200 نفر اعلام شده است.
بر اساس این اطلاعات، حدود 200 نفر از کارکنان، بازنشستگان سایر بانکها بودند که همکاری آنها در ابتدای فرآیند پایان یافت. همچنین حدود 600 نفر نیز درخواست بازخریدی ارائه کردند.
به همین دلیل، تفاوت میان آمار 4200 نفر و رقم 4000 نفر اعلامشده از سوی سازمان اداری و استخدامی را میتوان ناشی از تفاوت در زمان اعلام آمار و همچنین نحوه محاسبه نیروهای فعال دانست.
بانک ملی مقصد اصلی کارکنان بانک آینده
بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور، مقصد اصلی بخشی از کارکنان بانک آینده بوده است.
همزمان با انتقال فعالیتهای بانکی، تعدادی از شعب سابق بانک آینده نیز تحت مدیریت بانک ملی قرار گرفتند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، در نهایت 287 شعبه سابق بانک آینده با تغییر تابلو به بانک ملی منتقل شدند.
حفظ دسترسی مشتریان به خدمات بانکی و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت شعب، از مهمترین اهداف این فرآیند عنوان شده است.
تکلیف کارکنانی که بازخرید شدند چه شد؟
همه کارکنان بانک آینده در نهایت وارد بانکهای مقصد نشدند. بخشی از نیروها از جمله تعدادی از بازنشستگان سایر بانکها از فرآیند خارج شدند و حدود 600 نفر نیز درخواست بازخریدی ارائه کردند.
از سوی دیگر، برخی کارکنانی که به بانکهای مقصد معرفی شدهاند نیز تمایل داشتهاند با استفاده از طرحهای قانونی، به صورت تشویقی بازخرید شده و از ادامه فعالیت در بانک مقصد خارج شوند.
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که بانکهای مقصد باید برای این گروه نیز در چارچوب مقررات، راهکار قانونی تعیین کنند.
آیا هنوز نیروی بلاتکلیف وجود دارد؟
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده است که «نیروی انسانی بلاتکلیف نداریم».
طبق اعلام وی، مشخصات حدود 4000 نفر بررسی شده و محل مراجعه هر فرد برای ادامه فعالیت مشخص شده است.
کارکنانی که مدرک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، امکان دریافت قرارداد مستقیم از بانک مقصد را خواهند داشت و متناسب با تحصیلات و سوابق خود به کار گرفته میشوند.
برای افرادی که شرایط احراز شغل یا مدرک تحصیلی لازم را ندارند نیز سازوکار دیگری در نظر گرفته شده و امکان فعالیت آنها به صورت شرکتی در بانکهای مقصد پیشبینی شده است.
پایان بانک آینده، پایان ماجرای کارکنان نیست
تعیین تکلیف بانک آینده اگرچه از منظر اداری بخش مهمی از مسیر خود را پشت سر گذاشته، اما آثار آن برای هزاران نیروی انسانی همچنان ادامه خواهد داشت.
در مجموع، بخشی از کارکنان از طریق بازنشستگی و بازخرید از مجموعه خارج شدهاند و بخش عمده نیروها نیز میان بانک ملی و چند بانک دولتی دیگر توزیع شدهاند. اکنون مهمترین موضوع برای کارکنان منتقلشده، نحوه ادامه همکاری، وضعیت قرارداد، حقوق و مزایا و شرایط کاری در بانکهای مقصد است.