صندوق ثروت دولتی ابوظبی در حال بازخرید سهام گروه بنادر ابوظبی با پیشنهادی بالاتر از قیمت بازار است؛ اقدامی که در بحبوحه تحولات امنیتی و اختلالات تجارت دریایی منطقه، توجه بازارها را به خود جلب کرده است.
به گزارش ایران جیب، گزارشهای منتشرشده درباره آینده مالکیت گروه بنادر ابوظبی (AD Ports Group) از تلاش صندوق دولتی ابوظبی برای افزایش کنترل بر این مجموعه حکایت دارد. بر اساس اطلاعات مطرحشده، پیشنهاد خرید سهام با قیمت 6.25 درهم به ازای هر سهم ارائه شده و ارزش کل معامله حدود 8.66 میلیارد دلار برآورد شده است.
با این حال، نسبت دادن مستقیم این معامله به «خروج سهامداران خارجی از امارات» نیازمند احتیاط است؛ چرا که بازخرید سهام یک شرکت دولتی الزاماً به معنای خروج سرمایهگذاران خارجی از کل اقتصاد امارات نیست. همچنین اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی خود گروه بنادر ابوظبی نشان میدهد این مجموعه همچنان بر توسعه و گسترش فعالیتهای خود تأکید دارد.
بازخرید سهام بنادر ابوظبی با قیمت بالاتر از بازار
گروه بنادر ابوظبی که از سال 2006 فعالیت خود را آغاز کرده، در حوزههای بندر، حملونقل دریایی، لجستیک، تجارت و توسعه صنعتی فعالیت میکند و در دهها کشور حضور دارد.
این شرکت در سال 2022 وارد بورس ابوظبی شد و بخشی از سهام آن در اختیار سرمایهگذاران بازار قرار گرفت. بر اساس اطلاعات مطرحشده در گزارش مورد استناد، صندوق دولتی ابوظبی قصد دارد با خرید سهام سهامداران خرد، مالکیت خود را در این مجموعه افزایش دهد.
پیشنهاد 6.25 درهمی برای هر سهم، در صورت نهایی شدن، با هدف جذاب کردن پیشنهاد برای سهامداران بازار ارائه شده است.
فشار جنگ و تنگه هرمز بر بنادر امارات
اهمیت این معامله زمانی بیشتر میشود که وضعیت تجارت دریایی منطقه را در نظر بگیریم. اختلال در تردد کشتیها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، ریسک قابل توجهی برای اقتصاد امارات ایجاد کرده است؛ اقتصادی که بخش مهمی از مزیت رقابتی خود را از بنادر، تجارت بینالمللی و خدمات لجستیکی به دست آورده است.
گروه بنادر ابوظبی نیز پیشتر اعلام کرده بود که در واکنش به تحولات منطقهای، بخشی از عملیات و خدمات خود را به فجیره و خورفکان منتقل کرده و از مسیرهای زمینی، ریلی و سایر راهکارهای لجستیکی برای حفظ جریان تجارت استفاده کرده است.
این موضوع نشان میدهد بنادر شرقی امارات در شرایط اختلال در مسیرهای سنتی، نقش پشتیبان بیشتری پیدا کردهاند.
عملکرد گروه بنادر ابوظبی همچنان مثبت است
نکته مهم این است که برخلاف تصویری که از «بحران کامل» در برخی گزارشها ارائه شده، صورتهای مالی رسمی گروه بنادر ابوظبی از عملکرد قابل توجه این شرکت حکایت دارد.
این گروه در سهماهه نخست سال 2026 درآمدی معادل 5.75 میلیارد درهم ثبت کرد که نسبت به سال قبل 25 درصد افزایش داشت. سود خالص نیز با رشد 41 درصدی به 653 میلیون درهم رسید.
گروه بنادر ابوظبی همچنین اعلام کرده که با وجود تحولات ژئوپلیتیکی، فعالیتهای خود را ادامه داده و برای کاهش ریسک، از بنادر فجیره و خورفکان به عنوان مسیرهای جایگزین استفاده کرده است.
چرا امارات به دنبال کنترل بیشتر بر بنادر است؟
بنادر برای اقتصاد امارات تنها یک فعالیت تجاری نیستند؛ بلکه بخشی از زیرساخت راهبردی تجارت و زنجیره تأمین این کشور محسوب میشوند.
به همین دلیل، افزایش مالکیت دولت در شرکتهایی مانند AD Ports میتواند از چند زاویه قابل تحلیل باشد:
افزایش کنترل دولت بر زیرساختهای حیاتی؛
کاهش ریسک تصمیمگیری در شرایط بحران منطقهای؛
حفظ جریان سرمایهگذاری در بخش لجستیک؛
امکان اجرای سریعتر برنامههای توسعهای؛
و کاهش وابستگی به تصمیمات سهامداران بازار.
البته این اقدام به خودی خود اثبات نمیکند که سرمایهگذاران خارجی در حال خروج گسترده از امارات هستند.
توسعه مسیرهای جایگزین برای تجارت امارات
گروه بنادر ابوظبی در ماههای اخیر نیز بر توسعه شبکه لجستیکی داخلی و اتصال بنادر به مسیرهای ریلی و زمینی تمرکز کرده است. این شرکت در ماه مه 2026 از ایجاد یک شبکه چندوجهی لجستیکی شامل بنادر خشک و مراکز بار متصل به شبکه ریلی خبر داد و فجیره و بندر خلیفه را به عنوان دروازههای مهم این شبکه معرفی کرد.
همچنین در ژوئن 2026، این گروه با خرید 30 درصد دیگر از Global Feeder Shipping، میزان مالکیت خود در این شرکت را به 81 درصد افزایش داد؛ اقدامی که نشان میدهد AD Ports همچنان در حال افزایش کنترل خود بر داراییهای راهبردی حوزه حملونقل دریایی است.