به گزارش ایران جیب، پروین داداندیش، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، در واکنش به طرح اصلاح قانون مهریه و موضوع جایگزینی پابند الکترونیکی به جای زندان برای محکومان مهریه، نسبت به پیامدهای این اصلاحات برای حقوق زنان ابراز نگرانی کرد.
داداندیش با اشاره به اختلافنظر میان دولت و مجلس درباره اصلاح قانون مهریه گفت بررسی این طرح همچنان ادامه دارد و قرار است با بازگشایی مجلس، مواد باقیمانده آن بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او، در جلساتی که میان نمایندگان مجلس و مسئولان حوزه زنان برگزار شده، موضوع اصلاح قانون مهریه همچنان یکی از مباحث مورد توجه بوده است.
نگرانی درباره کاهش ضمانت اجرای مهریه
مشاور وزیر کشور معتقد است اصلاحات پیشنهادی لزوماً مانع تعیین مهریههای سنگین نخواهد شد. به گفته داداندیش، خانوادههایی که تصمیم به تعیین مهریههای بالا داشته باشند، همچنان میتوانند چنین مهریهای را تعیین کنند، اما تغییر در ضمانت اجرای وصول آن ممکن است در آینده به تضییع حقوق زنان منجر شود.
او تأکید کرده است که نگرانی اصلی این است که زنان پس از جدایی نتوانند حق مالی خود را بهطور کامل دریافت کنند.
پابند الکترونیکی به جای زندان
یکی از محورهای اصلی طرح اصلاح قوانین محکومیتهای مالی، استفاده از نظارت الکترونیکی و پابند الکترونیکی به جای حبس برای برخی محکومان مالی از جمله محکومان مهریه است.
پیشتر نیز دولت اعلام کرده بود که اصل دریافت مهریه همچنان پابرجاست و تغییر اصلی، مربوط به شیوه ضمانت اجرای آن است. طبق توضیحات وزیر دادگستری، استفاده از پابند الکترونیکی به این معنا نیست که بدهی مهریه بخشیده میشود؛ بلکه روش اجرای حکم از زندان به شیوههای نظارتی و مالی تغییر میکند.
اختلافنظر دولت و مجلس درباره 14 سکه
موضوع 14 سکه نیز یکی از بحثهای جنجالی اصلاح قانون مهریه بوده است. وزیر دادگستری پیشتر اعلام کرده بود دولت با کاهش ضمانت اجرای حبس از 110 سکه به 14 سکه موافق نیست و معتقد است با جایگزین شدن پابند الکترونیکی، ضرورتی برای کاهش این سقف وجود ندارد.
در عین حال، اصل تعیین میزان مهریه همچنان بر مبنای توافق زوجین است و اصلاحات مورد بحث، به معنای تعیین سقف برای اصل مهریه نیست؛ بحث اصلی درباره ضمانت اجرای وصول مهریه و نحوه برخورد با محکومان مالی است.
تأکید بر حفظ حقوق زنان
داداندیش با تأکید بر جایگاه مهریه بهعنوان یک حق مالی برای زنان، معتقد است هرگونه اصلاح قانونی باید به شکلی انجام شود که امکان وصول این حق پس از جدایی از بین نرود.
این بحث در حالی ادامه دارد که موافقان استفاده از پابند الکترونیکی معتقدند محکومان مهریه معمولاً مجرم خطرناک محسوب نمیشوند و میتوانند خارج از زندان، با ادامه فعالیت شغلی، بدهی خود را بهصورت اقساطی پرداخت کنند.