به گزارش ایران جیب، دادههای اقتصادی تیرماه 1405 از تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی حکایت دارد. برآوردها نشان میدهد شاخص فلاکت ایران به حدود 96 درصد رسیده؛ رقمی که حاصل ترکیب تورم بالا و نرخ بیکاری است و نشان میدهد افزایش هزینههای زندگی، بیش از گذشته به مهمترین عامل فشار اقتصادی تبدیل شده است.
تورم؛ موتور اصلی افزایش شاخص فلاکت
شاخص فلاکت در سادهترین تعریف از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید. بر اساس دادههای مطرحشده در این گزارش، تورم نقطهای در تیرماه 1405 به 87.9 درصد رسیده و تورم سالانه نیز از 62 درصد به 66 درصد افزایش یافته است.
در سوی دیگر، نرخ بیکاری در بهار 1405 به 9.1 درصد رسیده که نسبت به بهار سال گذشته 1.8 واحد درصد افزایش داشته است.
به این ترتیب، اگرچه بازار کار نیز شرایط دشواری را تجربه میکند، اما سهم تورم در افزایش شاخص فلاکت به مراتب پررنگتر است.
وضعیت شاخص فلاکت در برخی استانها
| استان | شاخص فلاکت |
| تهران | 83.5 درصد |
| ایلام | 120.6 درصد |
| کل کشور | حدود 96 درصد |
| تعداد استانهای بالای 100 درصد | 19 استان |
این ارقام نشان میدهد فشار اقتصادی در سراسر کشور یکسان نیست و برخی استانها با شرایط بسیار دشوارتری مواجه هستند. در تیرماه، تعداد استانهایی که شاخص فلاکت آنها از مرز 100 درصد عبور کرده، به 19 استان رسیده است.
شاخص فلاکت دقیقا چه چیزی را نشان میدهد؟
شاخص فلاکت که با عنوان شاخص فلاکت اوکان نیز شناخته میشود، یکی از شاخصهای ساده برای ارزیابی فشار اقتصادی است. در شکل کلاسیک، نرخ تورم و نرخ بیکاری با یکدیگر جمع میشوند.
برای مثال، اگر تورم 40 درصد و بیکاری 9 درصد باشد، شاخص فلاکت برابر با 49 خواهد بود.
البته این شاخص به تنهایی نمیتواند تمام ابعاد رفاه خانوار را اندازهگیری کند؛ چراکه مواردی مانند فقر، نابرابری درآمدی، هزینه مسکن، کیفیت اشتغال، امنیت شغلی، کاهش قدرت خرید و دسترسی به خدمات عمومی در آن لحاظ نمیشود.
چرا تورم در ایران به عامل اصلی فلاکت تبدیل شده است؟
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، معتقد است افزایش شاخص فلاکت در سالهای اخیر بیشتر از آنکه ناشی از جهش بیکاری باشد، نتیجه تورم مزمن و افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها است.
بر اساس دادههای مورد اشاره وی، نرخ تورم در سالهای اخیر در سطوح بالایی قرار داشته است:
| سال | نرخ تورم |
| 1400 | 46.2 درصد |
| 1401 | 53.1 درصد |
| 1402 | 47.4 درصد |
| 1403 | 35.8 درصد |
| 1404 | 48.3 درصد |
میانگین این ارقام در فاصله سالهای 1400 تا 1404 حدود 46 درصد بوده است؛ موضوعی که نشاندهنده تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران است.
کسری بودجه و ناترازی بانکی؛ دو عامل مهم تورم
یکی از عوامل مهم مورد اشاره کارشناسان، کسری مزمن بودجه دولت است. افزایش هزینههای جاری، تعهدات حقوق و دستمزد، یارانهها و تعهدات صندوقهای بازنشستگی در کنار محدودیت درآمدهای پایدار، فشار زیادی بر منابع دولت ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، ناترازی شبکه بانکی، رشد نقدینگی و هدایت نشدن منابع به سمت سرمایهگذاری مولد نیز میتواند به افزایش فشار تورمی منجر شود.
در شرایطی که نقدینگی رشد کند اما تولید متناسب با آن افزایش پیدا نکند، شکاف میان حجم پول و کالا افزایش یافته و زمینه برای رشد قیمتها فراهم میشود.
شوک ارزی و تحریمها چه نقشی دارند؟
افزایش نرخ ارز یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر تورم است. وابستگی بخش تولید به مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و فناوری وارداتی باعث میشود جهش نرخ ارز تنها قیمت کالاهای وارداتی را افزایش ندهد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز بالا ببرد.
تحریمها نیز از طریق کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه تجارت خارجی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و کاهش سرمایهگذاری میتوانند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کنند.
تبدیل پول به طلا، ارز و مسکن
در شرایط تورمی، خانوارها و فعالان اقتصادی معمولا تلاش میکنند داراییهای نقدی خود را به داراییهایی مانند طلا، ارز، مسکن و کالا تبدیل کنند.
این رفتار در صورت تداوم میتواند انتظارات تورمی را تقویت کند. از سوی دیگر، بنگاهها نیز ممکن است قیمت محصولات خود را نه بر اساس هزینه فعلی، بلکه بر مبنای هزینه احتمالی جایگزینی کالا و مواد اولیه در آینده تعیین کنند.
بازار کار؛ فراتر از نرخ رسمی بیکاری
یکی از نکات مهم درباره شاخص فلاکت این است که نرخ رسمی بیکاری تمام مشکلات بازار کار را نشان نمیدهد.
کاهش مشارکت اقتصادی، افزایش اشتغال غیررسمی، کاهش دستمزد واقعی، ناامنی شغلی، بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان و مهاجرت نیروی متخصص، از جمله عواملی هستند که میتوانند فشار واقعی بازار کار را بیشتر از آنچه نرخ رسمی بیکاری نشان میدهد، کنند.
به همین دلیل ممکن است نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، اما همزمان کیفیت اشتغال و قدرت خرید شاغلان نیز افت کرده باشد.
کاهش فعالیت بنگاهها و فشار بر اشتغال
محمد طبیبیان، اقتصاددان، نیز معتقد است کاهش فعالیت بنگاههای اقتصادی میتواند بازار کار را تحت تاثیر قرار دهد.
مشکلات تامین مواد اولیه، محدودیت فعالیت صنایع و کاهش ظرفیت تولید، علاوه بر کاهش تولید، ظرفیت ایجاد اشتغال را نیز محدود میکند. در چنین شرایطی حتی اگر بخشی از افراد از بازار کار خارج شوند و در آمار رسمی بیکار محسوب نشوند، فشار اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
اقتصاد دیجیتال نیز تحت فشار است
محدودیتهای اینترنتی و مشکلات ارتباطی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر فعالیت شرکتهای فناوریمحور و دانشبنیان مطرح شده است.
شرکتهایی که بخش مهمی از فعالیت آنها به اینترنت و ارتباطات دیجیتال وابسته است، در صورت دسترسی ناپایدار به این زیرساختها با کاهش بهرهوری، فروش و ظرفیت فعالیت مواجه میشوند؛ مسئلهای که در نهایت میتواند بر تولید و اشتغال اثر بگذارد.
راهکار کاهش شاخص فلاکت چیست؟
کارشناسان معتقدند کاهش پایدار شاخص فلاکت تنها با یک اقدام کوتاهمدت امکانپذیر نیست و به مجموعهای از اصلاحات اقتصادی نیاز دارد.
مهمترین محورهای پیشنهادی عبارتند از:
کاهش کسری بودجه و افزایش انضباط مالی دولت
اصلاح ناترازی نظام بانکی
کنترل رشد نقدینگی
ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی
کاهش ریسکهای اقتصادی و سیاسی
تقویت سرمایهگذاری مولد
بهبود فضای کسبوکار
حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر
افزایش ثبات و پیشبینیپذیری قوانین
کاهش محدودیتهای تجاری و مالی