معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران از اختلاف جدی با سازمان امور مالیاتی بر سر اجرای قانون پایانههای فروشگاهی خبر داد و گفت جریمههای تعیینشده برای این شرکت به دلیل ماهیت فعالیتهای نفتی و محدودیتهای قانونی، قابلیت اجرا و پرداخت ندارد.
شرکت ملی نفت: جریمههای مالیاتی قابل اجرا نیست
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، مرتضی روحی، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمامی مؤدیان را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی کرده، اما برای شرکتهای دولتی با شرایط خاص مانند شرکت ملی نفت، راهکار مشخصی در قانون پیشبینی نشده است.
وی افزود برخی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت ملی نفت به دلیل ملاحظات قانونی و امنیتی امکان افشا ندارد، اما این موضوع در محاسبات سازمان امور مالیاتی لحاظ نشده است.
جریمه ۲۸۷ همتی بر اساس قانون سامانه مؤدیان
روحی با اشاره به ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی گفت سازمان امور مالیاتی ۱۰ درصد کل فروش شرکت ملی نفت را بهعنوان جریمه محاسبه کرده که رقم آن به حدود ۲۸۷ هزار میلیارد تومان (۲۸۷ همت) رسیده است.
به گفته وی، چنین مبلغی در بودجه شرکت ملی نفت پیشبینی نشده و از نظر مالی نیز امکان پرداخت آن وجود ندارد.
اختلاف بر سر جریمه ۵۳۰ همتی سال ۱۴۰۳
معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت همچنین اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۵۳۰ همت جریمه برای این شرکت در نظر گرفته است.
وی تأکید کرد شرکت ملی نفت تنها شش قلم کالای مشخص عرضه میکند و نحوه فروش این محصولات نیز بر اساس قوانین و مصوبات بالادستی انجام میشود. همچنین اطلاعات مربوط به صادرات نفت به دلایل قانونی امکان ثبت و انتشار عمومی ندارد.
مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت
روحی گفت سازمان امور مالیاتی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بخشی از حسابهای شرکت ملی نفت را مسدود و مبالغی نیز برداشت کرده بود.
وی افزود این موضوع با ورود معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرایی بررسی شد و عملیات انجامشده «کانلمیکن» اعلام شد. با این حال، پرونده اختلاف میان دو دستگاه همچنان مفتوح است.
مشکل کد شناسه کالا و سامانه مؤدیان
به گفته این مقام مسئول، یکی از مشکلات اصلی به عدم صدور بهموقع کد شناسه کالا برای محصولات شرکت ملی نفت بازمیگردد.
وی توضیح داد دستورالعمل مربوط به این موضوع در اواخر آبان ۱۴۰۳ صادر شده و عملاً از نیمه سال ۱۴۰۴ امکان بارگذاری اطلاعات در سامانه فراهم شده است، اما سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ جریمهها را محاسبه کرده است.
همچنین به گفته روحی، سامانه مربوط به ثبت اطلاعات صادرات نیز هنوز امکان ثبت کامل اطلاعات صادراتی شرکت ملی نفت را فراهم نکرده است.
ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اختلاف
روحی در پایان اعلام کرد برای حل این اختلاف، جلسهای میان وزیر نفت و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است.
به گفته وی، در نهایت موضوع برای اظهارنظر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده و این معاونت دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرده است؛ بنابراین در حال حاضر نگرانی درباره مسدود شدن مجدد حسابهای شرکت ملی نفت وجود ندارد.
جمعبندی
اختلاف میان شرکت ملی نفت و سازمان امور مالیاتی بر سر اجرای قانون پایانههای فروشگاهی، یکی از مهمترین پروندههای مالیاتی سالهای اخیر محسوب میشود. از یک سو سازمان امور مالیاتی بر اجرای کامل قانون تأکید دارد و از سوی دیگر، شرکت ملی نفت معتقد است به دلیل ویژگیهای خاص فعالیتهای نفتی و محدودیتهای قانونی در افشای اطلاعات، اجرای این قانون نیازمند تدوین ضوابط اختصاصی است. نتیجه نهایی این اختلاف میتواند بر نحوه اجرای قوانین مالیاتی برای سایر شرکتهای دولتی نیز تأثیرگذار باشد.