داستان تجارت دود همچنان ورق می‌خورد و ادامه دارد. تداوم داستان واردات سیگار مارلبرو و اصرار بر واردات شبهه‌ناک محصولات شرکت فیلیپ موریس را می‌توان در بخشنامه‌ای که رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به شماره 165721/60 در آبان 1393 با ادعای رفع انحصار در نظام توزیع محصولات دخانی در کشور و اصلاح شیوه توزیع سیگار ابلاغ کرد، دانست. براساس این بخشنامه شرکت‌های عمده واردکننده و تولیدکننده داخلی سیگار و دیگر محصولات دخانی ملزم هستند در ازای هر 100 هزار کارتن سیگار وارداتی یا تولید داخل، یک عامل پخش سراسری را معرفی کنند.
به گزارش وطن‌امروز، معنای این الزام آن است که شرکت‌های یادشده حق ندارند بیش از 100 هزار کارتن به عامل پخش سراسری بدهند. عوامل پخش سراسری هم ملزم هستند سهمیه یادشده را در اختیار عوامل توزیع استانی(سقف هر عامل 5 هزار کارتن) قرار دهند و آنها نیز کالای یادشده را در اختیار عوامل خرده‌فروشی بگذارند. چندی پیش علی‌اصغر رمزی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام داشت: «توزیع‌کنندگان سیگار منافع کلانی را به واسطه انحصار موجود می‌بردند و اجازه فعالیت دیگران را در بخش توزیع نمی‌دادند. این افراد معدود با مجوزهای دریافتی، حجم بالایی از توزیع سیگار در کشور را در دست داشتند و منافع و رانت زیادی ایجاد شده بود.» رمزی تصریح کرده است برای تغییر این وضعیت، روش جدیدی برای توزیع سیگار ایجاد شده که براساس آن مجوزهای توزیع در سطح توزیع سراسری(کشوری)، توزیع استانی و توزیع خرده‌فروشی صادر می‌شود. اما در این اظهارات تناقض وجود دارد؛ رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از یک سو اعلام می‌کند در شیوه قبلی، افراد معدودی با مجوزهای دریافتی، حجم بالایی از توزیع سیگار را در دست داشتند و درنتیجه تنها این افراد در سیستم نظارت و کنترل حاکمیتی شناخته شده بودند و در قسمت دیگری از آن اظهارات می‌گوید که «عوامل، شیوه‌ها و مشخصات توزیع‌کنندگان در سراسر کشور شناخته شده بودند و درنتیجه اعتراضات زیادی مبنی بر توزیع انحصاری برخی از برندها دریافت می‌شد».
مانع کسب و کارتان می‌شویم
نکته اما اینکه شرکت‌های عمده واردکننده و تولیدکننده داخلی سیگار تاکنون زیر بار این بخشنامه نرفته‌اند، چه آن را واجد اشکالات زیادی می‌دانند و به مراجع قانونی ذی‌ربط نیز شکایت برده‌اند؛ با این وجود مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت بشدت آنها را تحت فشار قرارداده و به روش‌‌‌‌های مختلف به آنها اعلام کرده‌اند اگر این بخشنامه را اجرا نکنند موانع زیادی را پیش پای کسب و کار آنها خواهند گذاشت. 15مرداد امسال مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی داخلی در نامه‌ای به رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور دستور داده است که اگر شرکت‌های یاد شده تا پایان مرداد امسال به این بخشنامه تن ندادند، مجوز عاملیت آنها لغو و نتیجه به وی اعلام شود. اما خسروتاج و رمزی که مدعی هستند با این بخشنامه و الزام شرکت‌های مربوط به پذیرش آن، می‌خواهند انحصار در توزیع سیگار را از بین ببرند، جلوی منافع و رانت کلان به افرادی خاص در این زمینه را بگیرند و یک نظام شفاف و قابل کنترل را در این زمینه ایجاد کنند، به‌طور قطع نکات زیر را به عمد یا سهو نادیده گرفته‌‌‌‌اند:
1- اول آنکه مطابق مواد 58 و 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 24 قانون اساسی، تشخیص وجود انحصار و رویه‌های ضدرقابتی در یک بازار خاص بر عهده شورای رقابت است و دوم اینکه به فرض وجود انحصار، اقدامات دستگاه‌های حاکمیتی برای رفع انحصار در یک حوزه خاص نباید منجر به «اخلال در رقابت» موضوع مواد 44و45 قانون یاد شده یا شکل‌گیری رویه جدید ضدرقابتی شود. بدیهی است مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور می‌تواند طبق اختیار قانونی‌اش به هر تعداد که می‌خواهد و در هر سطحی، مجوز عاملیت توزیع بدهد اما نمی‌تواند در بخشنامه‌ای شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده سیگار را موظف کند کالای تولیدی خود را در سقف معینی در اختیار این عوامل توزیع که به آنها مجوز می‌دهد، قرار دهند.
2- مفاد بخشنامه یادشده مبنی بر تعیین محدودیت یا سقف 100هزار کارتن یا هر سقف دیگری برای شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده داخلی سیگار، جزو مصادیق اعمال منجر به اخلال در رقابت موضوع جزءهای «2» بند «الف»، جزءهای 1،2 و3 بند «و» و بویژه بند «ح» ماده 45 است. لازم به توضیح است که وارد کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب مطابق جزء «2» بند «الف» ماده 45 جزو اعمالی است که منجر به اخلال در رقابت شده و ممنوع است. به علاوه مطابق جزءهای 1 تا 3 بند «و» همین ماده، فروش یا خرید اجباری، نوعی اخلال در رقابت تلقی شده است. همچنین طبق بند «ح» همین ماده، مداخله در امور داخلی یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب جزو مصادیق اعمال منجر به اخلال در رقابت به حساب آمده است. بنابراین این پرسش مطرح است که آیا وادار کردن شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده داخلی سیگار به قرار دادن کالای خود در یک سقف مشخص در اختیار عوامل توزیع، محدود کردن معاملات این شرکت‌ها یا فروش اجباری و مداخله در امور داخلی و معاملات این شرکت‌ها نیست؟ طبیعی است که تعیین و انتخاب عامل توزیع و سقف و میزان توزیع توسط آنها از امور داخلی این شرکت‌ها و جزو حقوق قانونی مسلم مدیریت آنهاست که با لحاظ قابلیت‌ها، اهلیت‌ها، سابقه و تجربه انتخاب می‌شوند. البته هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده داخلی سیگار با صدور مجوز برای عوامل توزیع بیشتر توسط مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مخالفتی ندارند ولی کسی نمی‌تواند آنها را ملزم به معامله با این عوامل توزیع کند.
3- بخشنامه یادشده از حیث دیگری هم خلاف قانون است و آن عبارت است از عدم رعایت فرآیند مندرج در ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. مطابق ماده یادشده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند. پس چطور وقتی همه این شرکت‌ها با این بخشنامه مخالف هستند مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به زور می‌خواهد آن را بر ایشان تحمیل کند؟
4- رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی داخلی پاسخ دهند ورود و دخالت در بازار توزیع دخانیات مشمول کدام بند از ماموریت‌های تعیین شده توسط هیات وزیران برای مرکز یادشده در مصوبه مورخ 27/04/1391 است؟ دیگر اینکه در کجای این مصوبه که بنیانگذار مرکز یادشده و وظایف حاکمیتی آن در حوزه دخانیات را مشخص کرده است، این اختیار به مرکز داده شده است که در معاملات شرکت‌های تولیدکننده داخلی و واردکننده سیگار و اینکه کالایشان برای توزیع را در اختیار کدام عامل پخش قرار دهند، دخالت کند؟
علاوه بر موارد یاد شده، اصرار آقایان خسروشاهی و رمزی برای تحمیل این بخشنامه و دستکاری سیاسی در معاملات شرکت‌های تولیدکننده داخلی و واردکننده سیگار، پیامد‌های زیر را نیز خواهد داشت که شواهد موجود در چند ماه اخیر آن را اثبات می‌کند؛ نخست آنکه هر چند کسی مخالف صدور مجوز برای عاملیت‌های متکثر توزیع نیست اما برخلاف ادعای رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، تکثیر عاملیت‌های توزیع کشوری و عدم ارتباط سازمانی و ساختاری آنها در سطح استانی و خرده‌فروشی، منجر به افزایش شانس قاچاقچیان برای جا دادن محصولات قاچاق خود در این شبکه وسیع توزیع می‌شود، همچنانکه در این چند ماه که این بخشنامه صادر شده است میزان قاچاق سیگار چندبرابر شده است. دیگر اینکه اقدام اخیر مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات منجر به تضییع حقوق مکتسبه شرکت‌های توزیع فعال کنونی و کاهش سطح فعالیت‌های آنها و در حقیقت تحمیل ریسک سیستماتیک به آنها می‌شود. زیرا این شرکت‌ها در یک فرآیند قانونی و با مجوز دریافتی از همین مرجع قانونی و براساس توزیع در سطوح سه‌گانه کشوری، سطوح استانی و خرده‌فروشی فعال هستند و کاملا با حساب و کتاب و کنترل‌شده فعالیت می‌کنند. اما این سقف و محدودیت منجر به بیکاری تعداد زیادی از کارکنان شاغل شرکت‌های توزیع کنونی می‌شود. همچنین ایجاد محدودیت یادشده، مدیریت‌های شرکت‌های توزیع کنونی و جدید را تشویق می‌کند تا برای کسب سهمیه بالاتر به دنبال گرفتن مجوزهای عاملیت توزیع از طریق شرکت‌های صوری یا ذی‌نفع واحد بروند که مضرات آن نمایان است.