با ابلاغ تعرفههای خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال 1405، یکی از مهمترین متغیرهای بازار خودرو بار دیگر تعیین تکلیف شد. بر اساس مصوبه جدید، خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین خودروهای برقی، هیبریدی و پلاگینهیبرید مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهند بود. در مقابل، خودروهای وارداتی ویژه جانبازان با تعرفه ۴ درصدی ترخیص میشوند. عددی که فاصله قابلتوجهی با تعرفههای تجاری دارد و نشان میدهد دولت همچنان بر رویکرد حمایتی از این گروه تأکید دارد.
با این حال، اعلام تعرفهها تنها بخشی از معادله واردات خودرو است. تجربه چند سال اخیر نشان داده سرنوشت این بازار بیش از آنکه به اعداد و درصدهای تعرفه وابسته باشد، به نحوه اجرای سیاستها، تخصیص ارز، روند ثبت سفارش و ثبات مقررات گره خورده است. موضوعی که همچنان محل بحث کارشناسان به شمار میرود.
مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با «ایران» اگرچه اصل حمایت از جانبازان را ضروری میداند، اما میگوید: «تفاوت چشمگیر تعرفه میتواند زمینه شکلگیری واسطهگری و خرید و فروش امتیاز واردات را فراهم کند. بخشی از مشمولان این طرح به دلایل مالی یا شرایط جسمی امکان استفاده مستقیم از این امتیاز را ندارند و همین موضوع احتمال حضور واسطهها را افزایش میدهد.»
تعرفه، تنها یکی از چالشها
تعرفهها اما چالش تازه بازار خودرو نیست. حدادی با اشاره به این موضوع میگوید: «طی سالهای اخیر تعرفههای واردات معمولاً با تأخیر اعلام شدهاند، گاه چندین بار تغییر کردهاند و در برخی موارد نیز اصلاح مصوبات در میانه مسیر، فعالان بازار را با ابهام مواجه کرده است.»
حدادی تأکید میکند: «آنچه بیش از خود تعرفه بر بازار اثر میگذارد، حاشیههایی است که فرآیند واردات را پیچیده میکند. هر بار پس از تغییر تعرفهها، برای واردکنندگان و خریداران پرسشهای متعددی ایجاد میشود؛ از نحوه محاسبه مابهالتفاوت خودروهای ثبتنامشده گرفته تا تعیین تکلیف مبالغ پرداختی مشتریان در صورت تغییر نرخها. این ابهامات هزینههای اجرایی واردات را افزایش میدهد و فضای بازار را با عدم قطعیت روبهرو میکند.»
محدودیت ارزی؛ متغیر تعیینکننده
در کنار تعرفهها، محدودیت منابع ارزی همچنان یکی از مهمترین متغیرهای واردات خودرو محسوب میشود. حدادی با اشاره به آمار سال گذشته واردات خودرو، میگوید: «با وجود ثبت سفارش حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، میزان واردات واقعی فاصله قابلتوجهی با این عدد داشت. اجرای سیاستهای وارداتی تا حد زیادی به میزان ارز قابل تخصیص وابسته است و باید دید دولت در سالجاری تا چه اندازه امکان تأمین ارز موردنیاز این بخش را خواهد داشت.»
ضرورت نظارت بر واردکنندگان خودروها
در همین حال، انتشار اطلاعیه ستاد نوسازی ناوگان حملونقل درباره فعالیت غیرقانونی چهار شرکت واردکننده، بار دیگر ضرورت نظارت بر فرآیند واردات را پررنگ کرد. حدادی این اتفاق را نشانه لزوم راستیآزمایی دقیقتر شرکتهای فعال در این حوزه میداند و میگوید: «نظارت مؤثر، به همان اندازه تدوین مقررات اهمیت دارد.»
موانع پیش رو برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج
یکی از محورهای سیاست دولت در ماههای اخیر، فراهم کردن امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است. اقدامی که با هدف استفاده از منابع ارزی خارج از کشور و توسعه مسیرهای وارداتی دنبال میشود. حدادی اگرچه این سیاست را در اصل اقدامی مثبت ارزیابی میکند، اما میگوید: «اجرای آن همچنان با الزامات قانون تجارت خارجی همراه است. واردات خودرو همچنان از این محل نیازمند همکاری با شرکتهای بازرگانی، ترخیصکاران و شرکتهای حملونقل است و همین موضوع هزینه نهایی ورود خودرو را افزایش میدهد و اینطور نیست که هرکسی بتواند این خودروها را وارد کشور کند.»
آیا واردات بازار را متعادل میکند؟
یکی از اهداف اصلی دولت از توسعه واردات، ایجاد تعادل در بازار خودرو است؛ هدفی که به اعتقاد حدادی تنها با افزایش محسوس حجم واردات محقق خواهد شد. او میگوید: «واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو در بازاری که تقاضای سالانه آن حدود یکونیم میلیون دستگاه برآورد میشود، نمیتواند تغییر محسوسی در قیمتها و فضای رقابتی ایجاد کند. به همین دلیل، خودروهای وارداتی همچنان در سطوح قیمتی بالا معامله میشوند و بیش از آنکه در دسترس عموم متقاضیان باشند، در اختیار بخش محدودی از بازار قرار میگیرند.»
به گفته حدادی، «همین شرایط باعث شده خودروهای مونتاژی نیز از فضای ایجادشده تأثیر بگیرند و فاصله قیمتی خود را با محصولات وارداتی کاهش دهند.» او در این باره میگوید: «در چنین وضعیتی، بخشی از خریداران به دلیل دسترسی آسانتر، شبکه خدمات پس از فروش و امکان خرید اقساطی، ترجیح میدهند به جای خودروهای وارداتی، به سمت محصولات مونتاژی بروند.»