قائم مقام بانک مرکزی ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با روند رسیدگی به پرونده موسسه منحل شده میزان از آماده سازی گزارش عملکرد بانکها در اجرای نرخ سود بانکی خبر داد و تاکید کرد که این به معنای تصمیم برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی نیست.
به گزارش ایسنا، اکبر کمیجانی در حاشیه همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری در رابطه با آخرین اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز با اشاره به ارائه گزارش‌هایی در این مورد به مسئولان و مقامات کشوری اظهار کرد: بعد از ارائه گزارش به دولت پیشنهاد شد که این گزارش در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح شود که در ادامه این شورا نیز مصوب کرد تا کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود که البته با مسئولیت بانک مرکزی و شرکت دستگاه‌های نظارتی تشکیل و مقرر شد ظرف شش ماه برای ساماندهی این نوع مؤسسات، نیازهای قانونی و سایر اقدامات لازم را شناسایی و به شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
وی با بیان اینکه این کارگروه همزمان با انحلال موسسه میزان کار خود را در بانک مرکزی آغاز کرد و ضمن طراحی ترتیبات انحلال موسسه میزان تصمیم گرفته شد که سپرده‌های سپرده‌گذاران این موسسه بازگردانده شود ادامه داد: بانک مرکزی مسئول انحلال موسسه میزان نبود، بلکه عملکرد غیرکارشناسی این موسسه و تسهیلات آن به یک شرکت خصوصی موجب وضعیت فعلی‌اش شده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه ساماندهی موسسات تنها منوط به نام‌نویسی در بانک مرکزی نیست گفت: در اولین گام موسسات غیرمجاز باید سرمایه‌ای را در بانک مرکزی به همراه سپرده قانونی قرار دهند که موسسه میزان نیز 166 میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی و 100 میلیارد تومان بابت منابع در بانک مرکزی قرار داده بود.
وی افزود: در گام بعدی، به دلیل عدم کفایت 166 میلیارد تومان پرداختی، با تعیین هیأت تصفیه از سوی مراجع قضایی 100 میلیارد تومان دیگر دراختیار مسئولان مؤسسه قرار داده شد. با توجه به تأکیدی که از سپرده‌گذاران دراختیار ما قرار گرفته، بیش از 85 درصد سپرده‌گذاران دارای سپرده پایین‌تر از سه میلیون تومان بودند که از محل منابع نزد بانک مرکزی به این 85 درصد سپرده‌گذاران خرد تا به امروز پرداخت شده است.
کمیجانی تصریح کرد: با توجه به کمیته‌ای که در استانداری خراسان رضوی تشکیل شده، همکاری با آنها همچنان ادامه دارد و امیدواریم مسائل و مشکلات مؤسسه میزان از سر راه برداشته شود.
پرونده ثامن الحجج در دست بررسی
کمیجانی اشاره‌ای هم به موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج داشت و با تاکید بر اینکه این مؤسسه غیرمجاز است و هنوز در آن مسیری که باید قرار گیرد قرار نگرفته است، گفت: درباره این موسسه نیز در کارگروه ویژه بانک مرکزی اقداماتی انجام شده و بناست به زودی نتایج اعلام شود. این در حالی است که این موسسه با شعب فراوان در سطح کشور فعالیت می‌کند اما هنوز اطلاعات لازم درباره به کارگیری منابع آن به طور اصولی در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است.
قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین از تدوین گام‌های چهارگانه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در کارگروه ویژه بانک مرکزی خبر داد.
گزارش اولیه سود در حال آماده سازی
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه درباره آخرین تصمیمات بانک مرکزی برای بازنگری نرخ سود که طبق مصوبه شورای پول واعتبار قرار بود هر سه ماه بررسی شود توضیح داد: طبق مصوبه قرار بود با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصاد و تغییرات نرخ تورم، با یک وقفه زمانی نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی بررسی شود؛اما برخی دلایل کارشناسی و غیرکارشناسی از جمله بالا بودن هزینه منابع بانکها مانع از این مهم می‌شود و نمی‌گذارد به همان سرعت که تورم کاهش یافته نرخ‌های سود هم کم شود؛ در واقع شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفت تا بانک مرکزی هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به این شورا ارائه دهد و براساس آن همچنین عملکرد نظام بانکی در نرخ‌های سود تصمیمات مناسب گرفته شود.
وی با بیان اینکه هرگز این گونه نبود که در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شود تا هر سه ماه یک بار نرخ‌های سود کاهش یابد افزود: بلکه توصیه شورای پول و اعتبار این بوده که بانک مرکزی گزارش عملکرد کارشناسی را به شورا ارائه دهد و بعد از آن تصمیم‌ها براساس مصالح کشور گرفته شود. بر این اساس گزارش اولیه در حال آماده‌سازی است و به زودی تقدیم شورای پول و اعتبار می‌شود.
ریال در دو سال گذشته 5 درصد تضعیف شد
وی در ادامه در مورد میزان کاهش ارزش پول ملی در دو سال اخیر گفت: در این مدت شرایط بازار ارز به سمت پایداری و ثبات نسبی حرکت کرده و از شدت نوسانات و تضعیف پول ملی کاسته شده است این در حالی است که اگر سال‌های 1391 و 1392 را در نظر بگیریم که با تضعیف شدید پول ملی مواجه بودیم می‌بینیم که در نیمه سال 1392 و سال 1393 از شدت این تضعیف پول کاسته شده است.در دو سال اخیر شدت تضعیف پول ملی در سطح 5 درصد بوده است در حالی که قبل از آن حدود 40 تا 45 درصد بود.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه هر ارزی در سبد ارزی ما سهم مشخصی دارد، گفت: آنچه که هم اکنون در بازار ارز با آن مواجه هستیم این است که بازار ارز از ثبات برخوردار است، از شدت نوسانات و نااطمینانی کاسته شده و امیدواریم این وضعیت پایدار در آینده هم ادامه یابد.
دلیل افزایش نسبی نرخ ارز بعد از توافق هسته‌ای
کمیجانی علت افزایش نسبی نرخ ارز بعد از اعلام توافق هسته‌ای را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: این امر ناشی از انتظاراتی بود که قبل از توافق وجود داشت. انتظار این بود که به محض امضاء توافق ورود ارز زیاد شود و بانک مرکزی سیاست‌های سهل‌گرایانه‌ای را در دستور کار قرار دهد اما بارها اعلام کردیم قرار نیست منابعی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد به واردات کالاهای مصرفی اختصاص دهیم.اولویت بانک مرکزی برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده، تولید، سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش واقعی اقتصاد در جهت افزایش رشد اقتصادی است.
تقاضای تشکیل بانک در ایران نداشتیم
قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بعد از اعلام نتایج برجام و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران رسما درخواستی برای تاسیس بانک در ایران به بانک مرکزی داده شده است یا خیر؟ افزود: بلافاصله بعد از توافقنامه و اعلام برنامه برجام استقبال قابل توجهی از سوی کشورهای مختلف برای حضور در ایران شد و تیم‌های مختلف به کشورمان آمده و آنهایی هم که نیامدند برنامه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری مشترک اعلام کرده‌اند، اما تاکنون تقاضایی مطرح نشده است ولی در قالب هیات‌ها و تبادل‌نظرهایی که صورت می‌گیرد، سوالات متعددی مطرح می‌شود و تلاش ما این است که به این سوالات به درستی پاسخ دهیم.
وی به تصویب آیین‌نامه تاسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد طی هفته اخیر اشاره کرد و یادآور شد: براساس این مصوبه این امکان وجود دارد که بانک‌های خارجی حداقل تا 40 درصد سهام بانک را در ایران در اختیار داشته باشند، اما هنگامی که تقاضای واقعی خارجی‌ها برای تاسیس بانک روی میز ایران قرار گیرد، بررسی‌های جدی آغاز خواهد شد اما این عزم جدی در بانک مرکزی و دولت وجود دارد تا موانع و محدودیت‌های ورود بانک‌های خارجی در کشور برداشته شود.
کمیجانی در ارتباط با کف و سقف سهم سرمایه‌گذاران خارجی در تاسیس بانکها در ایران هم توضیح داد: فعلا در مورد مناطق آزاد تا 100 درصد پیش‌بینی شده و امکان ورود آنها وجود دارد ولی در داخل طبق قانون پولی و بانکی تا سقف 40 درصد مجاز هستند در عین حال که در کنار این قانون جذب سرمایه‌گذاران خارجی که در اوایل دهه 80 مورد ارزیابی قرار گرفت اجازه می‌دهد شرکت‌های خارجی با 100 درصد سهام وارد ایران شوند بنابراین از این قانون چنین تفسیر می‌شود که بانکها را نیز به عنوان سرمایه‌گذاران خارجی تلقی کنیم روزنه برای ورود حتی بالاتر از 40 درصد هم وجود دارد اما اینها همه در حد کارشناسی است.
از لیزینگ مسکن چه خبر؟
قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین در رابطه با بررسی لیزینگ مسکن خاطرنشان کرد که این طرح همچنان در بانک مرکزی در دست بررسی است.