روز گذشته سيد محمد هادي سبحانيان، اعلام كرد، معاونت حقوقي رياستجمهوري،سازمان امور مالياتي را مكلف كرده « تا پايان سال دوم اجراي برنامه هفتم نسبت به شناسايي و اخذ ماليات اموال مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اقدام كرده و در سال سوم اجراي قانون برنامه هفتم، اخذ ماليات نسبت به اموالي كه فروخته شده، تعليق ميشود.» بنابراين مطابق بخشنامه معاون وزير اقتصاد به ادارات كل امور مالياتي، در صورتي كه بانكها و موسسات اعتباري نسبت به واگذاري قطعي داراييهاي مشمول ماليات (اموال مازاد) تا پايان ۱۴۰۵ اقدام كنند، اخذ ماليات مورد نظر ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد (ماليات بر عايدي املاك مازاد) موضوعيت نخواهد شد(ملغيالاثر ميشود).
اصلاحات ساختاري ناقص
پيمان مولوي، اقتصاددان در نقد بنگاهداري بانكها به «اعتماد» ميگويد: اين رويه محصول سياستهاي نادرست پولي است، نه انتخاب مديران بانكي. او با اشاره به دستور سازمان امور مالياتي به بانكها و موسسات اعتباري در خصوص واگذاري اموال مازاد بانكها توضيح ميدهد: براساس برنامه هفتم توسعه، بايد املاك و داراييهاي مازاد خود را تا پايان سال سوم اين برنامه واگذار كنند. اين سياست در حالي دنبال ميشود كه بسياري از كارشناسان معتقدند ريشه بنگاهداري بانكها به ساختار معيوب اقتصاد و سياستهاي پولي بازميگردد و با صدور بخشنامه يا تعيين ضربالاجل از بين نميرود. اين اقتصاددان، معتقد است؛ اگرچه كاهش بنگاهداري بانكها يك هدف درست است، اما تا زماني كه عوامل شكلگيري اين وضعيت اصلاح نشود، اجبار بانكها به فروش داراييها نه تنها مشكلي را حل نميكند، بلكه ميتواند ترازنامه بانكها و امنيت سپردههاي مردم را نيز با مخاطره مواجه كند. مولوي ميگويد: ريشه اصلي بنگاهداري بانكها به سياستهاي دستوري در تعيين نرخ سود بانكي بازميگردد.
از زماني كه نرخ سود بانكي بدون توجه به واقعيتهاي اقتصادي و نرخ تورم تعيين شد، بانكها براي جبران كاهش ارزش منابع خود و حفظ تراز مالي، به سمت خريد دارايي، سرمايهگذاري در شركتها و فعاليتهاي بنگاهداري حركت كردند. او تأكيد ميكند: اين رفتار، انتخاب طبيعي بانكها در يك اقتصاد سالم نيست، بلكه واكنشي به سياستهايي است كه تعادل ميان نرخ سود و نرخ تورم را از بين ميبرد. به همين دليل امروز بخش قابل توجهي از ترازنامه بانكهاي كشور از املاك، شركتهاي زيرمجموعه و داراييهاي غيرمولد تشكيل ميشود.
اين اقتصاددان معتقد است؛ نميتوان انتظار داشت بانكها تنها با يك دستور اداري همه داراييهاي خود را به فروش برسانند. به گفته او، هر دارايي كه در ترازنامه بانك ثبت ميشود، بخشي از پشتوانه مالي بانك محسوب ميشود و حذف ناگهاني آن بدون پيشبيني جايگزين، ريسكهاي جديدي ايجاد ميكند. مولوي ميگويد: اگر بانكها مجبور شوند داراييهاي خود را با هر قيمتي واگذار كنند، اين پرسش مطرح ميشود كه چگونه قرار است از حقوق سهامداران و سپردهگذاران حفاظت كنند. بانكداري بر پايه مديريت دقيق داراييها و بدهيها شكل ميگيرد و نميتوان با تصميمات دستوري، اين توازن را بر هم زد. او اضافه ميكند: بانك بنگاه خيريه نيست و مسووليت اصلي آن حفظ منابع مردم و ايجاد بازده مناسب براي سپردهگذاران است. بنابراين هر سياستي كه ترازنامه بانك را تحت تأثير قرار ميدهد، بايد آثار آن بر ثبات مالي نيز بررسي شود. مولوي معتقد است؛ يكي از مشكلات جدي اقتصاد ايران، صدور دستورهاي متعدد بدون توجه به پيامدهاي آنهاست. تصور اينكه با يك بخشنامه بتوان ساختار نظام بانكي را اصلاح كرد، با واقعيتهاي اقتصادي سازگار نيست.
او ميگويد: هر دستگاه اجرايي صرفا اهداف خود را دنبال ميكند. سازمان امور مالياتي به دنبال وصول ماليات است، برخي نيز فروش شركتها و املاك بانكها را فرصتي براي خريد ارزان اين داراييها ميبينند، اما كمتر كسي به آثار چنين تصميمهايي بر ثبات شبكه بانكي توجه ميكند. به گفته مولوي، نتيجه اين ناهماهنگي آن است كه هر نهاد مسير جداگانهاي را دنبال ميكند، در حالي كه اصلاح نظام بانكي نيازمند هماهنگي كامل ميان سياستهاي پولي، مالي و اقتصادي است. مولوي تأكيد ميكند: ساختار ترازنامه بانكها طي سالها شكل ميگيرد و تغيير آن نيز به زمان نياز دارد. داراييهايي كه امروز در اختيار بانكها قرار دارد، نتيجه سالها سياستگذاري اشتباه است و حذف آنها بدون اصلاح شرايط اقتصادي، تنها صورت مساله را پاك ميكند. او ميافزايد: اگر بانكها داراييهاي خود را واگذار كنند، بايد مشخص شود منابع جايگزين چگونه تأمين ميشود و چه ابزاري براي حفظ سودآوري بانكها وجود دارد. در غير اين صورت، فشار بر بانكها افزايش پيدا ميكند و در نهايت سپردهگذاران نيز از اين وضعيت آسيب ميبينند.
اين اقتصاددان يكي از مهمترين دلايل گسترش بنگاهداري را نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران ميداند. او در اين باره ميگويد: زماني كه سياستهاي پولي با واقعيتهاي تورمي هماهنگ نيست، بانكها ناچار ميشوند براي حفظ ارزش داراييهاي خود به سمت خريد املاك، شركتها و ساير داراييهاي سرمايهاي حركت كنند. مولوي ميپرسد در كدام اقتصاد دنيا بانكها با چنين شرايطي فعاليت ميكنند و همزمان از آنها انتظار ميرود بدون اصلاح ساختار اقتصادي، تمام داراييهاي خود را نيز واگذار كنند. به اعتقاد او، تا زماني كه سياستهاي پولي اصلاح نشود، انگيزه بنگاهداري نيز از بين نميرود. مولوي بر اين باور است؛ نظام بانكي ايران همچنان با استانداردهاي روز بانكداري فاصله دارد. ضعف در شفافيت، نظارت، مديريت ريسك و ساختار ترازنامهها باعث ميشود مشكلات بانكها هر روز پيچيدهتر شود. به گفته او، اصلاح اين وضعيت نيازمند اجراي استانداردهاي حرفهاي بانكداري، افزايش شفافيت صورتهاي مالي، تقويت نظارت بانك مركزي و اصلاح قوانين حاكم بر شبكه بانكي است؛ اقداماتي كه با فروش دستوري املاك محقق نميشود.
مولوي در پايان تأكيد ميكند: خروج بانكها از بنگاهداري هدفي ضروري است، اما اين هدف تنها زماني محقق ميشود كه ابتدا سياستهاي اقتصادي اصلاح شود. دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي بايد به جاي تمركز بر دستورهاي مقطعي، به اصلاح ريشهاي نظام پولي و بانكي، كنترل تورم، واقعيسازي نرخهاي سود، افزايش شفافيت و ارتقاي استانداردهاي بانكداري بپردازند. به اعتقاد او، اگر اين اصلاحات انجام نشود، الزام بانكها به فروش اموال مازاد نه تنها مشكل نظام بانكي را حل نميكند، بلكه ميتواند فشار بيشتري بر شبكه بانكي وارد كند و امنيت سپردههاي مردم و ثبات مالي كشور را با چالشهاي جديتري روبرو سازد.
شنا كردن خلاف جهت آب
مصطفي شريف، اقتصاددان بر اين باور است: بانكها نبايد وارد ساختوساز و ملكداري شوند؛ اجراي قانون نيازمند نظارت جدي است. او با اشاره به اولتيماتوم سازمان امور مالياتي به بانكها و موسسات اعتباري به «اعتماد» ميگويد: بانكها موظفند براساس برنامه هفتم توسعه، املاك و داراييهاي مازاد خود را واگذار كنند. اين موضوع در حالي مطرح ميشود كه طي سالهاي گذشته بانكها به دليل ورود به فعاليتهايي خارج از وظايف اصلي خود، بخش قابل توجهي از منابع خود را در حوزههايي مانند ساختوساز، خريد ملك و بنگاهداري سرمايهگذاري كردهاند. شريف معتقد است؛ واگذاري املاك مازاد بانكها اقدامي ضروري است و اين قانون بايد اجرايي شود، زيرا فعاليتهايي مانند؛ ملكداري و ساختوساز ارتباطي با ماموريت اصلي بانكها ندارد. او تأكيد ميكند: اجراي اين قانون بيش از هر چيز به سازوكارهاي نظارتي و اراده متوليان اجراي قانون وابسته است.
شريف با اشاره به الزام بانكها براي فروش املاك مازاد خود ميگويد: اصل موضوع اين است كه بانكها در سالهاي گذشته وارد حوزههايي شدهاند كه ارتباطي با وظايف ذاتي آنها ندارد. بانك براي انجام فعاليتهاي بانكي، تأمين مالي، تجهيز منابع و ارايه خدمات مالي شكل گرفته است، نه براي فعاليت در حوزه ساختوساز، خريد و فروش ملك يا اداره شركتهاي غيرمرتبط. به گفته او، زماني كه بانكها به جاي تمركز بر فعاليت اصلي خود، منابع را وارد بازار داراييها ميكنند، از مسير اصلي خود فاصله ميگيرند و همين موضوع باعث ايجاد مشكلاتي در نظام بانكي ميشود.
او معتقد است؛ بانك نبايد مالك ساختمانها و املاكي باشد كه ارتباطي با فعاليتهاي ضروري آن ندارد. داشتن شعب، ساختمانهاي اداري و امكانات مورد نياز براي فعاليت بانكي موضوعي جداست، اما نگهداري املاك مازاد و سرمايهگذاري در بخشهايي مانند مسكن و ساختوساز خارج از چارچوب وظايف بانك قرار ميگيرد. اين كارشناس اقتصادي تأكيد ميكند: قانوني كه بانكها را ملزم به فروش املاك مازاد ميكند، قانون درستي است و بايد اجرايي شود. اجراي اين قانون باعث ميشود بانكها دوباره به مسير اصلي فعاليت خود بازگردند و هر بخش از اقتصاد در جايگاه واقعي خود قرار بگيرد.
شريف ميگويد: وقتي بانك از فعاليتهاي غيرمرتبط خارج شود، منابع مالي آن نيز ميتواند به سمت تأمين مالي توليد، سرمايهگذاري و فعاليتهاي اقتصادي واقعي هدايت شود.
او اضافه ميكند: حضور بانكها در بازار املاك باعث ميشود چرخه طبيعي فعاليتهاي اقتصادي دچار اختلال شود، زيرا بانك به جاي ايفاي نقش تأمينكننده مالي، تبديل به يك بازيگر در بازار داراييها ميشود. شريف درباره اينكه چرا با وجود صدور دستورهاي مشابه در سالهاي گذشته، بانكها در واگذاري املاك مازاد خود موفق عمل نكردهاند، ميگويد: يكي از دلايل اصلي، استناد برخي دستگاهها و مجموعهها به بندهاي مختلف قوانين است كه گاهي با يكديگر تعارض يا تناقض دارند. او معتقد است؛ قانون در اين زمينه شفاف است و املاكي كه ارتباطي با فعاليت بانكي ندارند، بايد به فروش برسند، مساله اصلي، نحوه اجراي قانون و نظارت بر آن است.
به گفته وي، نهادهايي كه مسوول اجراي قانون و نظارت بر عملكرد بانكها هستند، نقش اصلي را در تحقق اين هدف دارند و بايد بررسي كنند كه آيا بانكها به تكاليف قانوني خود عمل ميكنند يا خير. اين كارشناس اقتصادي يكي ديگر از آثار مثبت فروش املاك مازاد بانكها را ورود افراد و نهادهايي ميداند كه فعاليت تخصصي آنها در حوزه مسكن و املاك است.
او توضيح ميدهد: زماني كه بانكها از اين بازار خارج شوند، فعالاني كه وظيفه ذاتي آنها فعاليت در حوزه ساختوساز، مسكن و املاك است، ميتوانند نقش واقعي خود را ايفا كنند. به اعتقاد شريف، اين موضوع باعث ميشود هر بخش از اقتصاد جايگاه مشخص خود را پيدا كند و منابع نيز به شكل كارآمدتري تخصيص يابد. شريف در پايان تأكيد ميكند: واگذاري املاك مازاد بانكها تنها يكي از اقداماتي است كه ميتواند به اصلاح نظام اقتصادي كمك كند. ساماندهي اقتصاد نيازمند مجموعهاي از اصلاحات است، اما خروج بانكها از فعاليتهاي غيرمرتبط ميتواند يكي از گامهاي مهم در اين مسير باشد. او معتقد است؛ بانكها بايد به جاي حضور در بازار ملك و بنگاهداري، بر وظايف اصلي خود يعني حمايت از توليد، تأمين مالي اقتصاد و ارايه خدمات بانكي تمركز كنند تا ساختار اقتصادي كشور نيز به سمت كارايي بيشتر حركت كند.