هنوز 20 روز از توافق ايران و امريكا نميگذرد كه تنش در منطقه دوباره اوج گرفته است. تنشي كه نگرانيها براي توقف توافق بين ايران و امريكا و از سرگيري جنگي جديد را افزايش داده است.
28 خرداد بود كه مسعود پزشكيان و دونالد ترامپ تفاهمنامه 14بندي را امضا كردند. توافقي كه طبق اظهارات اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت امور خارجه، ايالات متحده امريكا بر مبناي آن موظف به رفع همه تحريمهاست؛ تحريمهاي اوليه، ثانويه، تحريمهاي شوراي امنيت و قطعنامههاي مرتبط با شوراي حكام آژانس . شالوده اصلي مباحث اقتصادي تفاهم، آزاد شدن اموال مسدود يا محدود شده ايران و بازسازي خسارات از حيث اقتصادي است. بقايي آن روزها اعلام كرد كه به محض امضاي يادداشت تفاهم، ايران ميتواند بدون هيچگونه مانع و مشكلي، فروش نفت و محصولات پتروشيمي و مشتقات نفتي را انجام دهد. اما اين روزها خبر خوبي در مورد فروش نفت ايران و مشتقات آن به گوش نميرسد. صبح روز گذشته خزانهداري امريكا، تحريمهاي نفتي ايران را مجددا برقرار كرد. بر همين اساس قيمت نفت روز سهشنبه به بالاي 75 دلار رسيد.
روز گذشته رشد قيمت ادامه يافت و بازار نفت دوباره عدد 78 دلار را ديد. برقراري تحريمهاي نفتي ايران از سوي وزارت امور خارجه محكوم شد . وزارت امور خارجه ايران اعلام كرد كه «اقدام خزانهداري امريكا در لغو تعليق موقت تحريم فروش نفت ايران، مصداق نقض فاحش بند ۱۰ يادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است.» ايران در نهايت مسووليت پيامدهاي اين عهدشكني را متوجه دولت امريكا دانست. همزمان با اين اتفاقات تنشهاي نظامي در منطقه اوج گرفته است. تنشهايي كه نگراني از توقف كامل توافقنامه را افزايش داده است. توافقي كه از نگاه اكثر كارشناسان اقتصادي و فعالان اقتصادي ميتواند بخش زيادي از چالشهاي موجود در حوزه اقتصاد را رفع كند، البته يك صلح پايدار. از نگاه آنها در كنار يك روابط بينالمللي سالم پايدار صلح، اصلاح امور داخلي است كه ميتواند كشور را نجات دهد.
آيا ميتوان به رفع تحريمها خوشبين بود؟
حسين راغفر، اقتصاددان در مورد توافق ايران و امريكا بر اين باور است كه تحولات اخير در روابط ايران و امريكا و انتشار اخباري درباره تفاهمهاي جديد، بار ديگر موجي از اميدواري نسبت به كاهش تنشها و احتمال رفع تحريمها ايجاد كرده است. با اين حال، اگر اين تحولات را بر پايه تجربه تاريخي، رفتار سياست خارجي امريكا و واقعيتهاي ژئوپليتيكي منطقه تحليل كنيم، دليلي براي خوشبيني نسبت به دستيابي به توافقي پايدار و موثر مشاهده نميشود. مساله اصلي اين نيست كه توافقي روي كاغذ امضا شود، بلكه پرسش اساسي آن است كه آيا طرف مقابل اراده و توان اجراي تعهدات خود را دارد يا خير؟ او در اين خصوص به «اعتماد» ميگويد: تجربه چند دهه گذشته نشان ميدهد كه ايالات متحده در بسياري از توافقهاي بينالمللي، بهويژه در قبال ايران، بيش از آنكه به تعهدات خود پايبند باشد، سياست فشار، تهديد و استفاده از ابزار تحريم را دنبال كرده است.
به همين دليل، هرگونه ارزيابي درباره آينده روابط دو كشور بايد بر اساس عملكرد عملي امريكا انجام شود نه بر مبناي وعدهها يا بيانيههاي سياسي. راغفر توضيح ميدهد: در روابط بينالملل، اعتماد زماني شكل ميگيرد كه رفتار دولتها با تعهداتشان همخواني داشته باشد. درباره امريكا، تجربه ايران نشان ميدهد كه اين همخواني بارها از بين رفته است. توافقها امضا شدهاند، اما در عمل يا اجرا نشدهاند يا پس از مدت كوتاهي كنار گذاشته شدهاند. بنابراين طبيعي است كه نسبت به هر توافق جديد، ترديدهاي جدي وجود داشته باشد.
از سوي ديگر، در ماههاي اخير نيز برخي مقامهاي امريكايي همچنان از ادامه فشارهاي اقتصادي، حفظ تحريمها و حتي بررسي گزينههاي سختتر سخن گفتهاند. اين مواضع نشان ميدهد كه راهبرد اصلي واشنگتن تغيير بنياديني نكرده است. در چنين شرايطي، انتظار اينكه صرف امضاي يك تفاهمنامه بتواند به سرعت اقتصاد ايران را از فشار تحريمها خارج كند، با واقعيتهاي موجود سازگار نيست. او تاكيد ميكند: نبايد فراموش كرد كه تحريمها صرفا يك ابزار اقتصادي نيستند، بلكه بخشي از راهبرد سياسي امريكا براي اعمال فشار بر ايران محسوب ميشوند.
تا زماني كه اين راهبرد تغيير نكند، نميتوان انتظار داشت كه تحريمها بهطور پايدار برداشته شوند. راغفر ادامه ميدهد: يكي از مهمترين متغيرهايي كه آينده هرگونه توافق ميان ايران و امريكا را تحت تاثير قرار ميدهد، نقش اسراييل است.
سياستهاي منطقهاي اسراييل طي سالهاي گذشته همواره بر افزايش فشار بر ايران استوار بوده و اين رژيم از هرگونه كاهش تنش ميان تهران و واشنگتن استقبال نكرده است.
واقعيت آن است كه بخشي از ساختار تصميمگيري در امريكا نيز تحت تاثير لابيهاي قدرتمند حامي اسراييل قرار دارد. به همين دليل، حتي اگر در مقاطعي دولت امريكا تمايل به كاهش تنش داشته باشد، فشارهاي سياسي داخلي و منطقهاي ميتواند مسير مذاكرات را تغيير دهد. او ميگويد: در كنار اين موضوع، گزارشها و تحليلهاي مختلف حاكي از آن است كه اسراييل نيز با چالشهاي اقتصادي و امنيتي قابل توجهي روبهرو است. هزينههاي جنگ، كاهش سرمايهگذاري، افزايش هزينههاي نظامي و فشار بر اقتصاد داخلي، شرايط پيچيدهاي را براي اين رژيم ايجاد كرده است. در چنين وضعيتي، تداوم فضاي تنش ميتواند از نگاه برخي جريانهاي سياسي اسراييل ابزاري براي مديريت مشكلات داخلي باشد.به همين دليل نبايد نقش اين بازيگر را در آينده مذاكرات ايران و امريكا ناديده گرفت.
راغفر توضيح ميدهد: يكي از اشتباهاتي كه گاه در تحليل فضاي سياسي رخ ميدهد، اتكا به اظهارات رسانهاي مقامهاي سياسي است. تجربه نشان داده است كه ميان آنچه در نشستهاي خبري اعلام ميشود و آنچه در عمل اتفاق ميافتد، فاصله قابل توجهي وجود دارد.اگر قرار باشد درباره آينده توافقها قضاوت كنيم، بايد عملكرد عملي طرف مقابل را ملاك قرار دهيم. زماني ميتوان از موفقيت يك تفاهم سخن گفت كه آثار آن در رفع واقعي تحريمها، تسهيل مبادلات بانكي، افزايش صادرات نفت، آزادسازي منابع مالي و بهبود فضاي كسبوكار مشاهده شود. پيش از آن، هرگونه خوشبيني بيشتر جنبه رواني خواهد داشت تا اقتصادي.
او ميگويد: اقتصاد ايران بارها هزينه اميدهاي زودهنگام را پرداخت كرده است. فعالان اقتصادي، توليدكنندگان و سرمايهگذاران زماني تصميمهاي بلندمدت ميگيرند كه از ثبات سياستها اطمينان داشته باشند.
اما وقتي احتمال بازگشت تحريمها يا تشديد تنشها همواره وجود دارد، سرمايهگذاري نيز با احتياط انجام ميشود.نكته مهمتر آن است كه آينده اقتصاد ايران نبايد صرفا به نتيجه مذاكرات گره بخورد. هر چند رفع تحريمها ميتواند بخشي از مشكلات اقتصادي را كاهش دهد، اما بسياري از چالشهاي اقتصاد كشور ريشه داخلي دارند و بدون اصلاحات ساختاري برطرف نخواهند شد. او ميگويد: اصلاح نظام بودجه، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، مبارزه با فساد، بهبود محيط كسبوكار، اصلاح نظام بانكي، افزايش بهرهوري، حمايت از توليد و جذب سرمايهگذاري داخلي از جمله اقداماتي است كه مستقل از نتيجه مذاكرات بايد دنبال شود. اگر اقتصاد كشور تنها در انتظار توافق باقي بماند، هر تحول سياسي خارجي ميتواند دوباره آن را دچار شوك كند. بنابراين سياستگذاري اقتصادي بايد بر پايه افزايش تابآوري اقتصاد در برابر تحريمها و كاهش وابستگي به متغيرهاي خارجي طراحي شود.
راغفر ميگويد: در كنار همه اين مسائل، تحولات منطقه نيز قابل توجه است. نشانههايي از بهبود روابط ايران با برخي كشورهاي عربي از جمله عربستان مشاهده ميشود. اين روند ميتواند فرصتهايي براي توسعه همكاريهاي اقتصادي و امنيتي در منطقه ايجاد كند.به نظر ميرسد برخي كشورهاي منطقه نيز در حال بازنگري در ارزيابيهاي خود نسبت به تحولات اخير هستند و تلاش ميكنند روابط متوازنتري با ايران برقرار كنند. اين تغييرات ميتواند بخشي از فشارهاي سياسي و اقتصادي را كاهش دهد، اما جايگزين رفع تحريمهاي امريكا نخواهد شد.
در مجموع، ارزيابي واقعبينانه از شرايط موجود نشان ميدهد كه هنوز دلايل محكمي براي خوشبيني نسبت به رفع كامل تحريمها وجود ندارد. سابقه رفتار امريكا، استمرار سياست فشار، نقش اسراييل در معادلات منطقه، نبود تضمين براي اجراي تعهدات و فضاي بياعتمادي ميان دو كشور، همگي نشان ميدهند كه نبايد صرف انتشار اخبار مربوط به تفاهمها، انتظار تحول سريع در اقتصاد ايران را داشت. راغفر تاكيد ميكند: آنچه امروز بيش از هر چيز اهميت دارد، اتكا به واقعيتهاي ميداني است، نه اميد بستن به وعدههاي سياسي. اگر قرار باشد تغييري پايدار در اقتصاد ايران رخ دهد، اين تغيير علاوه بر رفع تحريمها، نيازمند اصلاحات عميق داخلي، افزايش كارآمدي حكمراني اقتصادي و اتخاذ سياستهايي است كه اقتصاد كشور را در برابر تكانههاي خارجي مقاومتر كند. تنها در چنين شرايطي ميتوان از ثبات اقتصادي، رشد پايدار و بهبود معيشت مردم سخن گفت.
رفع تحريمها شرط لازم
عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در اين باره به «اعتماد» ميگويد: رفع تحريمها يكي از مهمترين مطالبات فعالان اقتصادي است، زيرا تداوم محدوديتهاي بينالمللي، هزينه توليد و تجارت را افزايش ميدهد و مانع رشد پايدار اقتصاد ايران ميشود. با اين حال، نبايد تصور كرد كه تنها با برداشته شدن تحريمها همه مشكلات اقتصادي كشور برطرف ميشود. اقتصاد ايران علاوه بر فشارهاي خارجي، با چالشهاي ساختاري در داخل نيز مواجه است و اصلاح اين مشكلات بايد همزمان با گسترش تعاملات بينالمللي دنبال شود. آرگون درباره چشمانداز رفع تحريمها توضيح ميدهد: بدون ترديد هر اقدامي كه به كاهش يا رفع تحريمها منجر شود، به نفع اقتصاد كشور است.
اگر اقتصاد ايران بخواهد به رشد پايدار دست پيدا كند، ناگزير است از شرايط تحريمي فاصله بگيرد و بتواند در يك فضاي عادي با اقتصاد جهاني تعامل داشته باشد. او ادامه ميدهد: هيچ كشوري قادر نيست تمام نيازهاي خود را به تنهايي تامين كند. توسعه اقتصادي زماني شكل ميگيرد كه كشورها بتوانند با يكديگر مبادله كالا، خدمات، سرمايه و فناوري داشته باشند. در چنين شرايطي، توليدكنندگان نيز با هزينه كمتر مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز خود را تامين ميكنند و امكان صادرات محصولاتشان به بازارهاي جهاني افزايش پيدا ميكند. بنابراين تداوم تحريمها بهطور مستقيم بر رشد اقتصادي، سرمايهگذاري و اشتغال اثر منفي ميگذارد. آرگون درباره احتمال موفقيت مذاكرات و رفع كامل تحريمها نيز تاكيد ميكند: طبيعي است كه همه فعالان اقتصادي اميدوار باشند مذاكرات به نتيجه برسد، اما تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد كه بايد با احتياط به آينده نگاه كرد. در سالهاي اخير بارها مذاكرات به مراحل اميدواركننده رسيده، اما به دلايل مختلف با بدعهدي طرفهاي مقابل، نتايج مورد انتظار حاصل نشده است.
به گفته او، اگرچه اخبار منتشر شده از روند مذاكرات ميتواند اميدهايي ايجاد كند و بخشي از محدوديتهاي صادرات نفت نيز كاهش پيدا كرده است، اما تا زماني كه ساير تحريمها برداشته نشود، نميتوان از بازگشت كامل اقتصاد ايران به شرايط عادي سخن گفت. به همين دليل، لازم است ضمن ادامه مذاكرات، برنامهريزي اقتصادي كشور تنها بر مبناي نتايج گفتوگوها انجام نشود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران معتقد است؛ رفع تحريمها تنها شرط لازم براي بهبود اقتصاد است و شرط كافي محسوب نميشود. او ميگويد: بخش مهمي از مشكلات اقتصادي كشور به ساختارهاي داخلي بازميگردد. اصلاح قوانين، بهبود فضاي كسبوكار، حمايت موثر از توليد، تسهيل تامين مالي بنگاهها، كاهش بروكراسي و حذف مقررات مزاحم از جمله اقداماتي است كه بايد همزمان با كاهش تحريمها انجام شود.
آرگون تاكيد ميكند: اگر اين اصلاحات صورت نگيرد، حتي در صورت رفع كامل تحريمها نيز اقتصاد ايران نميتواند از همه ظرفيتهاي خود استفاده كند. بنابراين اصلاحات داخلي و تعامل سازنده با جهان دو بال توسعه اقتصادي هستند و هر دو بايد به صورت همزمان مورد توجه قرار گيرند. او در ادامه به مشكلات روزمره بنگاههاي اقتصادي اشاره ميكند و ميگويد: امروز فعالان اقتصادي در شرايطي فعاليت ميكنند كه نه حملونقل بينالمللي در وضعيت عادي قرار دارد، نه نقلوانتقال پول به سهولت انجام ميشود و نه تجارت خارجي بدون محدوديت امكانپذير است.
با وجود اين، از توليدكنندگان انتظار ميرود همه تعهدات مالياتي، بيمهاي و قانوني خود را دقيقا مطابق شرايط عادي انجام دهند. به اعتقاد آرگون، اين وضعيت فشار مضاعفي بر واحدهاي توليدي وارد ميكند. اگر شرايط كشور به وضعيت عادي بازگردد، اجراي قوانين موجود نيز منطقي خواهد بود، اما تا زماني كه اقتصاد با محدوديتهاي ناشي از تحريم و شرايط ويژه روبهرو است، لازم است قوانين و مقررات نيز متناسب با اين وضعيت اصلاح شود.
او تاكيد ميكند: نميتوان از بنگاههاي اقتصادي انتظار داشت در شرايطي شبيه اقتصاد جنگي فعاليت كنند، اما با قواعد يك اقتصاد كاملا عادي مورد ارزيابي قرار گيرند. اگر همزمان با رفع تحريمها، اصلاحات ساختاري در داخل نيز انجام شود، اقتصاد ايران ميتواند به مسير رشد، افزايش توليد، توسعه صادرات و بهبود فضاي كسبوكار بازگردد و از فرصتهاي پيشرو بيشترين بهره را ببرد.
موفقيت توافق ايران و امريكا
جعفر قادري، كارشناس اقتصادي و نماينده مجلس در اين خصوص به «اعتماد» ميگويد: هرگونه ارزيابي درباره آينده توافق ميان ايران و امريكا و احتمال رفع تحريمها، بيش از هر عامل ديگري به نحوه رفتار ايالات متحده و ميزان پايبندي آن به تعهداتش بستگي دارد. تجربههاي گذشته نشان داده است كه امريكا در بسياري از توافقها به وعدههاي خود عمل نكرده و همين مساله موجب شده است كه نگاه ايران به هر توافق جديد با احتياط و بدبيني همراه باشد. در سالهاي گذشته، مذاكرات و توافقهاي مختلفي ميان ايران و امريكا با حضور ديگر قدرتهاي جهاني شكل گرفت، اما نتيجه نهايي بسياري از آنها نشان داد كه اعتماد به رفتار طرف امريكايي كار آساني نيست. به همين دليل نميتوان صرفا با اعلام يك توافق، نسبت به آينده اقتصادي كشور يا رفع كامل تحريمها خوشبين بود. موفقيت هر توافق زماني معنا پيدا ميكند كه طرف مقابل در عمل به تعهدات خود پايبند باشد و از رفتارهاي يكجانبه و مبتني بر فشار فاصله بگيرد. او ادامه ميدهد: اگر امريكا اينبار با رويكردي متفاوت وارد عمل شود و تعهدات خود را بهطور كامل اجرا كند، اين توافق ميتواند زمينه مناسبي براي حل بخشي از اختلافات و كاهش تنشهاي سياسي و اقتصادي فراهم كند.
در چنين شرايطي، امكان بهبود روابط اقتصادي، افزايش تعاملات تجاري و كاهش فشارهاي ناشي از تحريمها نيز به وجود خواهد آمد. اما اگر تجربههاي گذشته تكرار شود، نميتوان انتظار داشت كه توافق به نتايج مطلوب برسد. قادري توضيح ميدهد: واقعيت اين است كه رفتار امريكا در طول دهههاي گذشته عمدتا بر پايه اعمال فشار و استفاده از ابزارهاي سياسي و اقتصادي براي پيشبرد اهداف خود بوده است.
اين رويكرد باعث شده بسياري از كشورها نسبت به تعهدات واشنگتن با ترديد نگاه كنند. از همين رو، طبيعي است كه ايران نيز با ديده احتياط به روند مذاكرات و اجراي توافق احتمالي بنگرد.ورود ايران به مسير گفتوگو و توافق، به معناي استقبال از راهحلهاي ديپلماتيك و تلاش براي كاهش تنشهاست. جمهوري اسلامي ايران همواره اعلام كرده است كه به دنبال جنگ و بيثباتي نيست و ترجيح ميدهد اختلافات از مسير گفتوگو حلوفصل شود. در عين حال، انتظار ميرود طرف مقابل نيز حسن نيت خود را در عمل نشان دهد و از تكرار سياستهاي گذشته پرهيز كند. قادري تاكيد ميكند: در صورت اجراي كامل توافق و كاهش تحريمها، اقتصاد ايران ميتواند از فرصتهاي جديدي بهرهمند شود.
كاهش محدوديتهاي مالي و بانكي، تسهيل تجارت خارجي، افزايش صادرات، جذب سرمايهگذاري و بهبود فضاي كسبوكار از جمله دستاوردهايي خواهد بود كه ميتواند به رشد اقتصادي كشور كمك كند.
همچنين بازار سرمايه نيز از چنين فضايي تاثير مثبت خواهد پذيرفت و اعتماد فعالان اقتصادي افزايش خواهد يافت.بازار ارز نيز از نخستين بازارهايي است كه به تحولات سياسي واكنش نشان ميدهد. اگر توافق با موفقيت اجرا و چشمانداز رفع تحريمها تقويت شود، انتظار ميرود انتظارات تورمي كاهش پيدا كند و نرخ ارز نيز با ثبات بيشتري همراه شود.
اين مساله ميتواند آثار مثبتي بر ساير بازارها، از جمله بازار كالا، توليد و سرمايهگذاري داشته باشد. او ميگويد: در مقابل، اگر توافق به نتيجه نرسد يا طرف امريكايي بار ديگر از اجراي تعهدات خود سر باز زند، شرايط متفاوتي رقم خواهد خورد. افزايش نااطميناني، تشديد فشارهاي اقتصادي و احتمال بازگشت تنشها ميتواند بر عملكرد بازارهاي مالي اثر منفي بگذارد. در چنين فضايي، بورس با افت اعتماد سرمايهگذاران روبهرو ميشود و بازار ارز نيز ممكن است با افزايش قيمتها و نوسان بيشتري مواجه شود. قادري در خاتمه تاكيد ميكند: آينده توافق ايران و امريكا و تاثير آن بر اقتصاد كشور، بيش از هر چيز به رفتار عملي امريكا وابسته است.
اگر واشنگتن اينبار به تعهدات خود پايبند بماند و از سياست فشار فاصله بگيرد، ميتوان به كاهش تحريمها، بهبود شرايط اقتصادي و افزايش ثبات در بازارها اميدوار بود. اما اگر تجربههاي گذشته تكرار شود، نه تنها رفع تحريمها محقق نخواهد شد، بلكه اقتصاد كشور نيز همچنان با چالشها و نااطمينانيهاي جدي روبهرو خواهد بود. از اين رو، قضاوت درباره آينده اين توافق بايد بر اساس عملكرد طرف مقابل و نه صرفا بر مبناي وعدهها و اظهارات سياسي انجام شود.