در شرایطی قائممقام وزیر صمت با اعلام مخالفت این وزارتخانه با افزایش قیمت اخیر خودروساز، خواستار حذف نرخهای جدید از سایت فروش شده که سازمان حمایت بهعنوان مرجع قیمتگذار در توضیح اظهارات این مقام وزارت صمت اعلام کرد که «منظور قائممقام وزیر صمت از اظهارات اخیر، اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده و این سخنان به معنای اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو نیست.»
با وجود اینکه افزایش قیمت محصولات خودروساز در هفته پایانی خردادماه اتفاق افتاد، اما واکنشها به این تصمیم کماکان به قوت خود باقی است. در همین ارتباط، بررسی آخرین واکنشها نشان میدهد که محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی حوالی ظهر سهشنبه (دوم تیرماه) از ماموریت جدید سازمان حمایت پیرامون افزایش اخیر قیمت خودرو پرده برداشت و در توضیح آن گفت: «این سازمان مکلف شده که موضوع را بررسی، اسناد و مدارک لازم را دریافت و بر مبنای آن، قیمتهای واقعی را تعیین کند.» در ادامه مفتح با اعلام اعتراض وزارت صمت نسبت به افزایش قیمتها، عنوان کرد: «ما نسبت به این افزایش قیمتها معترض هستیم و وزارتخانه نیز بهصورت کتبی اعلام کرده که این میزان افزایش قیمت مورد تایید نیست و خودروسازان باید این موضوع را بپذیرند.»
در ادامه، مفتح اعلام کرده که سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان یک نهاد رسمی و متولی قیمت تمامشده محصولات خودرویی باید بررسی قیمت را بهعنوان یک ماموریت در دستور کار خود قرار دهد. قائممقام وزارت صمت در پایان نیز ابراز امیدواری کرد که مسوولان ذیربط به این موضوع توجه نشان دهند تا قیمتها از سایتها حذف شوند. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و چند ساعت بعد سازمان حمایت ناچار به توضیح سخنان این مقام وزارت صمت شد. روابطعمومی این سازمان در اینباره عنوان کرده که «منظور قائممقام وزیر صمت از این اظهارات، اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده و این سخنان به معنای اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو نیست.» آنگونه که این سازمان در توضیحات خود به آن اشاره کرده؛ موضوع اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو در کمیته خودرو که سازمان حمایت نیز یکی از ارکان اصلی آن است، مطرح شده و جلسات بررسی این موضوع آغاز شده است.
در خلال توضیحات سازمان حمایت تاکید شده که تاکنون چند جلسه در این زمینه برگزار شده و بررسیها همچنان ادامه دارد. آنگونه که روابطعمومی این سازمان اشاره کرده، خروجی این جلسات نیز قرار است طراحی مدل جدیدی از قیمتگذاری خودرو باشد. طبق اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پس از نهاییشدن این مدل، پیشنهاد مربوطه به شورای رقابت نیز ارائه خواهد شد تا این شورا آن را بررسی کرده و در صورت تایید، برای اجرا ابلاغ کند.